10 آلاف مواطن فى «غرب» يطالبون بإسقاط الإيجارات المتأخرة على وحداتهم السكنية لدى «المحافظة»

يعيش أكثر من 10 آلاف مواطن فى غرب المحافظة، تضمهم مساكن توشكى والنوبارية وعبدالقادر الجديدة، داخل وحداتهم السكنية التى يزيد عددها على 8 آلاف وحدة، مطالبين بإسقاط قيمة إيجار الوحدات السكنية، خاصة بعد ترحيل قيمة المديونيات لدى الحى إلى نهاية مدة عقد التمليك ومساواتهم بأهالى مساكن الناصرية، إلى أن تتحقق بعض مطالبهم بتخفيض القيمة من 130 إلى 65 جنيها شهريا وترحيل المديونيات، فيما أكد مسؤولو المحافظة عدم أحقية إسقاط الفوائد المركبة باعتبارها مالاً عامًا.
قال عدد من أهالى مساكن توشكى ل«أسكندرية اليوم»، إنهم نظموا عدة وقفات احتجاجية على الرصيف المواجه لديوان عام المحافظة، احتجاجاً على رفع فوائد إيجار وحداتهم السكنية من 65 جنيها شهرياً إلى 130 جنيها، وأكدوا أن هذه القيمة كانت معضلة بالنسبة لظروفهم، خاصة أن أكثر الفئات المقيمة بالمساكن من «المعوقين» و«محدودى الدخل» والزواج الحديث، وانتقدوا قيام الحى بتحرير محاضر تهرب من السداد ضدهم، بعد أن وصلت قيمة المبالغ المالية المضافة كقيمة فوائد متأخرة إلى 7 آلاف جنيه، مما تسبب فى تعرض عدد كبير من السكان للسجن لعدم قدرتهم على توفير تلك المبالغ، إلا أن المحافظة استطاعت ترحيل قيمة المديونيات، إلى نهاية عقد التمليك وتخفيض قيمة إيجار الوحدات السكنية، إلا أنها عجزت عن إسقاط قيمة المديونيات والفوائد المركبة مطالبين بالتوقيع على إقرارات تلزمهم بدفع قيمة الإيجار فى موعده، ودفع المديونيات بعد نهاية عقد التمليك.
وأشار بعض الأهالى من مساكن عبدالقادر الجديدة، - والتى تضم أكثر من 8 آلاف وحدة سكنية - إلى أنهم يقيمون فى المنطقة منذ 1998، إلا أنهم فوجئوا بعد سنوات، بحضور المحصلين من حى العامرية، يطالبونهم بدفع قيمة الإيجار بالفوائد، فرفضوا الدفع، بعد أن تبين لهم ارتفاع القيمة الفعلية للوحدة السكنية الواحدة، مما دفع مسؤولى الحى إلى تحرير محاضر ضدهم فقرروا اللجوء إلى المحافظ اللواء عادل لبيب لاتخاذه جميع الإجراءات اللازمة مع الجهات المختصة لحل المشكلة.
واعتبر الاهالى تدخل المحافظ بترحيل قيمة المديونيات إلى نهاية عقد التمليك وتسديد رسوم الوحدات السكنية بدون فوائد، فرصة لحماية أسرهم من التشرد والضياع، والحفاظ على مستقبل أولادهم.
من جانبه قال محمد السيسى، وكيل المجلس الشعبى المحلى للمحافظة، إن المحافظ قرر تأجيل قيمة المديونيات إلى نهاية عقد التمليك، مراعاة للظروف الاقتصادية والبعد الاجتماعى للأهالى، حيث عجز معظمهم عن تسديد إيجار الوحدات السكنية الخاصة بهم.
وأضاف السيسى: «لا يمكن للمحافظة إسقاط قيمة المديونيات، لأن هذة المبالغ هى أموال بنك الإسكان الذى قام بتمويل بناء هذه المساكن، وهو الذى يملك قرار إسقاط المديونيات واعتبارها ديونا معدومة، ولا تمثل إهدارا للمال العام، حيث إن هناك جهات لديها ديون من الصعب تحصيلها نتيجة لظروف معينة».
وحاولت «إسكندرية اليوم» الاتصال باللواء ابراهيم الالفى، رئيس حى العامرية، للتعليق على المشكلة إلا أنها فشلت فى الحصول على رده لعدم رده على الهاتف.