وزيرة البيئة فى حوارها ل"اليوم السابع": قرار استخدام الفحم فى تصنيع الأسمنت اتخذ دون إرادتنا..وتكشف: 4وزارات تضامنت معنا فى رفضه..ولا صحة لتطبيقه خلال 6 شهور..وسنعيد النظر فى قانون البيئة لتراخيه

قالت وزيرة البيئة، الدكتورة ليلى إسكندر، إن قرار استخدام الفحم كمصدر للطاقة يقتصر على صناعة الأسمنت، مضيفة أن القرار لن يتم تطبيقه حالياً، وأن أى شركة لن تتمكن من تطبيقه قبل موافقة وزارة البيئة طبقا للقانون.
وأوضحت أن قانون البيئة متراخٍ ليس فى صناعة الأسمنت فقط وإنما فى كل الصناعات المسببة للتلوث، مؤكدة أن البدائل المتمثلة فى استخدام مخلفات القمامة والمخلفات الزراعية ستفى ب40% من احتياجات مصانع الأسمنت خلال عام، وكشفت المزيد من التفاصيل حول قرار استخدام الفحم خلال حديثها ل"اليوم السابع".. وإلى نص الحوار..
على الرغم من موقف وزارة البيئة الرافض لاستخدام الفحم لتأثيراته البيئية والصحية أقر مجلس الوزراء قرار استيراده.. كيف ترين هذا القرار؟
قرار استيراد الفحم هو قرار أصدره مجلس الوزراء بعد عرضه على اللجنة المصغرة من الوزراء المعنيين بحضور رئيس الوزراء، ثم تم عرضه على مجلس الوزراء بالكامل وتم أخذ القرار بالأغلبية وليس بالإجماع، ولا يجوز لنا عدم احترامه فنحن حكومة، ووزارة البيئة تحترم كل قراراتها.
خلال الاجتماع الذى تمت فيه الموافقة على قرار استيراد الفحم.. ما هى الوزارات التى تضامنت مع "البيئة" فى موقفها الرافض لاستخدام الفحم؟
لم أرفض القرار بشكل شخصى، وإنما أنا ممثلة لوزارة البيئة وموقف الوزارة كان رأى لجنة علمية مبنى على دراسات وقياسات أخذت أبعاد معينة وتم عرضها على مجلس الوزراء.. أما الوزارات التى تضامنت مع موقف البيئة كانت وزارات السياحة والزراعة والإعلام والمالية.
بعد أن تمت الموافقة على استيراد الفحم.. ما الذى ستفعله وزارة البيئة خلال المرحلة المقبلة؟
علينا منذ الآن العمل فى إطار القانون، واختصاص الوزارة هو التقليل من التأثيرات السلبية التى ستنتج عن هذا القرار وتغيير التشريعات ووضع ضوابط جديدة لاستخدام مصادر الطاقة.
توقع البعض بعد صدور قرار استيراد الفحم أنك ستتقدمين باستقالتك كرد على قرار الحكومة.. ما تعليقكك؟
لا.. أنا أكدت من قبل أننى لن أقدم استقالتى وسأبقى فى منصبى، وسأردد موقف الوزارة، ولن أتخلى عن مسئوليتى حتى يرفدونى هم، فموقعى الآن فى الوزارة والمشاركة فى وضع ضوابط تقليل التأثيرات السلبية للقرار مهمة ولا تقل أهمية عن الدراسة التى وضعها خبراء عن التبعات السلبية لاستخدام الفحم.
هل يمكن لك أن تحددى المعايير والاشتراطات التى على أساسها تم اتخاذ قرار الاستيراد؟
كانت هناك عدة معايير تمت مناقشتها كما أن ظروفا عدة أحاطت بالقرار، حيث ستكون هناك تكنولوجيا حديثة سيتم إدخالها للتأكد من عدم وقوع أضرار بيئية وصحية، وخلال اجتماعنا مع مجلس الوزراء تم التركيز على هذه الأضرار، وأمام ذلك كان طرح أزمة الطاقة وانقطاع الكهرباء والخسائر فى القطاع الاقتصادى نتيجة لهذه الأزمة، ورأى البعض أن دخول الفحم سيساعد على حل هذه الأزمة.
بعد الموافقة ما موقف مصر من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتغيرات المناخية؟
حين تم اتخاذ قرار استيراد الفحم كان وزير الخارجية غير حاضر لاجتماع مجلس الوزراء، وبالتالى فالتغييرات المناخية والاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر لم تأخذ حقها من البحث، ولم يتم مناقشتها بشكل كبير.
ما هى ملامح اشتراطات البيئة الجديدة التى تنظم استخدام الفحم فى الصناعة؟
أولاً استخدام الفحم سيقتصر على صناعة الأسمنت فقط، ولا ينطبق على كل الصناعات الموجودة فى مصر، وأهم ملمح للاشتراطات الجديدة يتمثل فى الحصول على دراسة لتقييم الأثر البيئى لاستخدام الفحم من أول مرحلة لآخر مرحلة، منذ دخوله الميناء وطرق التخزين والتداول والنقل حتى مرحلة التشغيل.
ما هو تعقيبك على إعلان وزير الصناعة أن شركات الأسمنت بدأت تقديم طلبات لوزارة البيئة لأخذ الموافقة على استخدام الفحم بعد إقرار القرار؟
يُسأل عن ذلك وزير الصناعة لكن متى تقدموا بطلبات؟، هناك شركة واحدة فقط كانت تقدمت منذ فترة بطلب للحصول على موافقة وزارة البيئة لها ولم نوافق، ونحن الآن فى مرحلة دراسة وحتى تنتهى هذه المرحلة مش من حق أى مصنع من مصانع الأسمنت أن يقوم بأى تعديلات بأفران التشغيل إلا بعد الحصول على موافقة البيئة على أن يتقدم بدراسة تقييم أثر بيئى.
هل هناك عقوبات سيتم فرضها على المخالفين فى تطبيق هذا القرار؟
نحن الآن فى مرحلة دراسة لأوضاع فى البلاد التى سبقتنا فى استخدام الفحم فى الصناعة من أجل ضبط المسألة، فاستخدام الفحم قصة جديدة على مصر، كما أن القوانين متراخية كما قلت، ولابد من إعادة النظر فيها.
ما الإجراء الذى ستتخذه وزارة البيئة حال استخدام مصانع الأسمنت للفحم قبل العودة لوزارة البيئة؟
بالتأكيد لا يمكن أن تقوم الشركات بتطبيق القرار قبل الرجوع للوزارة، وإلا سيكون ذلك مخالفا للقانون المصرى، ومن المفترض أننا نسعى لنصبح دولة قانون.
هل صحيح أنه سيتم تطبيق قرار استيراد الفحم خلال 6 أشهر وأنه سيتم فرض ضريبة كربون على شركات الأسمنت؟
استخدام الفحم قرار لم يتحدد موعد البدء فى تنفيذه حتى الآن، ولا صحة لتطبيقه فى خلال 6 شهور لأننا ما زلنا فى مرحلة الدراسة، ولم يتم الاستقرار على نوعية الضريبة التى سيتم فرضها، وضريبة الكربون هذه مسألة أخرى فهى قصة عالمية مرتبطة بالتغييرات المناخية.
ما هى البدائل المطروحة حتى يتم تطبيق القرار وما الفترة الزمنية لتطبيقها؟
القرار شمل بعض البدائل الخاصة بتدوير المخلفات الصلبة والزراعية، وفى الاجتماع الأخير أقررنا أنه سيتم إنتاج 40% من مرفوضات القمامة والمخلفات الزراعية فى فترة زمنية تصل لعام من الآن، حيث سيتم توفير 40% من احتياجات الطاقة لمصانع الأسمنت من هذه المخلفات.
وماذا عن استخدام الطاقة البديلة مثل الرياح والطاقة الشمسية؟
مصادر الطاقة البديلة لا تساعد فى أفران الأسمنت، فيما عدا طاقة الرياح التى تم تجريبها فى مصانع أسمنت بالسويس، والبديل السهل المتوفر حاليا وبكثرة يتمثل فى الطاقة الناتجة عن مخلفات القمامة والمخلفات الزراعية.