أزمة بسبب قرار الحكومة استخدام «الفحم».. و«البيئة» تنفى استقالة الوزيرة

رئيس قطاع «الانبعاثات» بالوزارة: سنعدل قانون البيئة وفقاً للمعايير الأوروبية.. و«ماحدش يعيّط لما مصنع يتقفل»

نفت سماح عبده، المتحدث الإعلامى لوزارة البيئة، ما تردد عن تقديم الدكتورة ليلى إسكندر، وزيرة الدولة لشئون البيئة، استقالتها أمس، بسبب إقرار الحكومة استخدام الفحم فى صناعة الأسمنت، مؤكدة فى تصريحات، ل«الوطن»، أن الوزيرة تمارس مهام عملها بشكل طبيعى بالوزارة وتتابع الملفات المختلفة التى تتعلق بحماية البيئة المصرية. من جانبها، اعتبرت الدكتورة منى كمال الدين، رئيس قطاع نوعية البيئة ومسئول رصد انبعاثات المنشآت الصناعية بالوزارة، أن قرار استخدام الفحم متسرع ولم يأخذ بالحلول التى تقدمت بها الوزارة، ومنها استخدام المخلفات (قش الأرز- القمامة) وترشيد الطاقة، مشيرة إلى أنها أوضحت فى تقارير رسمية قدمتها لمجلس الوزراء أن أجهزة الوزارة رصدت خلال العام الماضى حوالى 900 مخالفة تخص إصدار انبعاثات تتخطى الحدود المسموح بها عالمياً فى استخدام الغاز الطبيعى، فكيف الوضع مع استخدام الفحم؟
وأضافت «كمال الدين» أن الوزارة ستعمد إلى تعديل قانون البيئة خلال الأشهر المقبلة لإضافة المعايير والاشتراطات البيئية فى التعامل مع انبعاثات المصانع، «وماحدش يرجع يعيط بسبب الاشتراطات الأوروبية حينما نطالب مجلس الوزراء بغلق المصانع التى ستخالف هذه الاشتراطات». من جهته، وصف عمرو على، المدير التنفيذى لجمعية «هيبكا للحفاظ على البيئة»، قرار مجلس الوزراء باستخدام الفحم فى صناعة الأسمنت ب«الصادم» و«غير المدروس».
وقال «على»، ل«الوطن»: «إن شركات الأسمنت نجحت فى تزييف الحقائق واستعانت بشركة دعاية استخدمتها شركات التبغ من قبل للترويج لادعاءات مفادها أن التدخين لا يسبب السرطان، وهى كوميديا سوداء»، حسب تعبيره، لافتاً إلى أن مجلس الوزراء ألقى بدراسات تقدمت بها وزارة البيئة من جامعة هارفارد توضح المخاطر الصحية لاستخدام الفحم على المواطنين فى سلة القمامة، واكتفت بالاستماع لزعم شركات الأسمنت أنها ستتبع المعايير البيئية أثناء استخدام الفحم.
وتباينت ردود الفعل على قرار المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء أمس الأول باستيراد الفحم واستخدامه ضمن منظومة الطاقة فى مصر، وفى الوقت الذى رحبت فيه شعبة صناعة الأسمنت باتحاد الصناعات بالقرار واعتبرته «طوق نجاة» للمصانع من أزمة الطاقة، و«حلاً سحرياً»، اعتبر اتحاد الغرف السياحية أن هذا القرار سيكون له تأثير سلبى على القطاع السياحى.
وقال مدحت إسطفانوس رئيس شعبة الأسمنت، ل«الوطن»: «إن القرار رغم تأخره كثيراً، فإنه أنقذ صناعة الأسمنت من ضياع استثمارات بالمليارات، فى الوقت الذى تعانى فيه البلاد أزمة طاقة طاحنة». وأوضح المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول، أن استخدام الفحم كوقود بديل للغاز الطبيعى جزء من خطة الحكومة لترشيد دعم الطاقة التى تحتاج فترة لن تقل عن 5 سنوات للتنفيذ.