" الوطن" تكشف بالصور : تخزين مصانع الأسمنت للفحم دون إنتظار موافقة الحكومة

وزيرة البيئة تعلق: " المصانع تضرب بالقوانين عرض الحائط قبل الإقرار الرسمى بإستخدام الفحم"

حصلت "الوطن" على صور من داخل أحد مصانع الأسمنت فى طريق العين السخنة تظهر وجود أطنان من الفحم في مخازن المصنع بعد تشوينها في ميناء الدخيلة بالإسكندرية ديسمبر الماضي.
أظهرت الصور إستعداد المصنع لبدء إستخدام الفحم بعد إنشاء خطوط مخصصة لنقله و تحويله لوقود دون إنتظار موافقة الجهات المعنية بإنشاء هذه الخطوط.
" مصانع الأسمنت تضرب بالقوانين عرض الحائط"، علقت الدكتورة ليلى اسكندر،وزيرة الدولة لشؤون البيئة، في تصريحات ل "الوطن" على صور تخزين المصانع لآلآف الأطنان من الفحم، موضحة بأن مصانع الأسمنت تدعى بأنها لا تخالف قانون البيئة في تخزين أو تشوين الفحم غير المجرمان بالقانون، إلا أنها خالفت القانون بتجهيز الأفران و خطوط السير لتغذية المصنع بوقود الفحم دون الحصول على موافقة جهاز شؤون البيئة وفقاً للقانون.
تساءلت إسكندر بقولها: أين إحترام مصانع الأسمنت للقانون قبل الإقرار الرسمي لإستخدام الفحم؟ و طالبت الوزارات الأخرى المعنية بإلقاء نظرة على المخالفات الحالية لمصانع الأسمنت قبل التفكير في تطبيق إشتراطات و معايير أوروبية.
فى الوقت الذى أصدرت فيه عدد من منظمات المجتمع المدنى مثل جمعية الحفاظ على البيئة"هيبكا"، و مصريون ضد الفحم وجمعية حماية لتنمية المجتمع بجنوب سيناء بياناً أخير لتوضيح مخاطر استخدام الفحم على الإقتصاد و الصحة، و أوضح البيان بأن مستثمرى الأسمنت يشنون حرباً إعلامية و سياسية للسماح باستخدام الفحم فى الصناعة مستغلين أزمة الطاقة الحالية لرفع أسعار الأسمنت أو إجبار الحكومة و المواطنين على قبول المخاطرة الصحية و البيئية.
أشار البيان إلى أن قرار إستخدام الفحم لن تجنى منه مصر إلا الأضرار بينما تجنى الشركات أرباح طائلة تدفع صحة المواطن المصرى ثمنها، و نهمل في نفس الوقت الطاقة المتجددة و الصديقة للبيئة، علماً بأن 85% من الفحم المستخدم في العالم من بلاد إستخراجه دون الحاجه لإستيراده.
وطالبت منظمات المجتمع المدنى المعنية بالشأن البيئى في بيانها مجلس الوزراء بأن يتحمل مسؤوليته في حماية صحة المصريين و سيادتهم على مستقبل الطاقة في بلدهم، والتخطيط الإستراتيجى لضمان خطة للطاقة المستدامة اقتصادياً و بيئياً بدلا من الخضوع لإبتزاز مستمثرى الأسمنت و أداء بعض أعضاء المجلس بدور الذراع السياسي لتلك الصناعة لتحقيق أعلى ربحية للمستثمر الأجنبى على حساب صحة المصريين و مستقبل البلاد الاقتصادى و البيئى.
وقال أحمد الدروبى، المتحدث بإسم حركة "مصريون ضد الفحم"، بأنه من المستغرب أن دول مثل ألمانيا و هولندا بدأوا في الإبتعاد عن الفحم الذى كان مصدرهم التاريخى للطاقة و تتحول لاستخدام الطاقة الشمسية و المولدة من النفايات، ففي صناعة الأسمنت الألمانية 61% من الطاقة المستخدمة مولدة من النفايات.
أضاف الدروبى بأن البلاد في الجنوب، مماثلة لنا في التقدم التكنولوجي، تخطط دول مثل المغرب و كينيا تخطيطاً استراتيجياً يحمى صحة مواطنيها و سيادتهم على الطاقة في بلادهم، ويضمن اقتصاداً أكثر إستقلالية لا يعتمد على الفحم مثل المغرب التى تولد 42% من طاقتها من مصادر متجددة بحلول عام 2020.
أوضح الدروبى بأن تضارب تصريحات مسؤولو الدول عن الفحم يثير تساؤلات عن قدرة الدولة على التخطيط بشكل استراتيجي في لحظات الأزمات لضمان مستقبل أفضل، ويثير تساؤلات عن انحياز الدولة التى من المفروض أن يكون دورها حماية صحة المصريين و العمل على استقلالية الاقتصاد المصرى.