ننشر كواليس جلسة محاكمة القرن.. دفاع العادلي يعزي الشهداء و يصمم علي استدعاء "السيسى".. ويدفع ببطلان الإجراءات.. ويؤكد: موكلى حمي الامن من الارهاب و مبارك حمي مصر وترابها و "ياريته ما اتنحي "

استكملت اليوم الاثنين، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة مرافعة الدفاع عن اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الاسبق فى القضية التي عرفت إعلامياً ب " محاكمة القرن " والمتهم فيها مع رئيس الجمهورية الأسبق مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك وستة من مساعدين وزير الداخلية السابقين لأتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير, وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي بعضوية المستشارين اسماعيل عوض و وجدي عبد المنعم رئيسي المحكمة بحضور المستشارين محمد ابراهيم ووائل حسين المحامين العامين بمكتب النائب العام و امانة سر محمد السنوسي و صبحي عبد الحميد
تم ايداع المتهمين داخل قفص الاتهام وظهرت الابتسامه علي وجه الرئيس الاسبق مبارك مرتدياً بدلة زرقاء وجلس وسط نجليه علاء وجمال الذي امسك بيده ورق وقلم لتدوين ملاحظاته خلال الجلسة للتعليق عليها فيما بعد
وقامت المحكمة في تمام الساعة العاشرة صباحا بأثبات حضور جميع المتهمين بمحضر الجلسة، وافادت بأنه ورد اليها طلب من المتهم الاخير اللواء عمر الفرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر السابق يفيد فيه بأن شقيقه "مدحت" قد توفي أمس وانه سيجري دفنه بعد صلاة العصر اليوم وطلب من المحكمة تمكينه من حضور مراسم الدفن وقدم للمحكمة شهادة الوفاة وقد اشرت المحكمة عليه بالنظر.
وقامت المحكمة بسؤاله عن رغباته في الانصراف الان ولكن ابدي المتهم انصرافه عقب الاستراحة الاولي، وأكدت علي دفاعه ضروره تواجده في غياب موكله، لتستمع المحكمه بعدها الي مرافعه محمد عبد الفتاح الجندي دفاع المتهم الخامس في القضيه حبيب العادلي و قدم في اول مرافعته العزاء لكل من قتل او استشهد في احداث يناير و في كل من اصيب في احداث ارادوا بها الخير و سأل الله ان يجعل ذلك في مثقال حسناتهم .
وأكد دفاع العادلى ان المتهم قدم قربانا لاحداث يناير بالرغم من عدم اصداره اوامر لقتل المتظاهرين او للتصدي لهم بالعنف و القوة، لافتا أنه ما كان له أن يشارك في دم الشهداء الابرار الذين قتلوا من اجل البلد و مصلحتها، و دفع ببطلان اجرائات التحقيق و الاحاله لعدم حيدة النيابه العامه و للقصور في التحقيقات فضلا عن قيام النيابه باعمال استدلال و لوقوع اكراه معنوي علي شهود الاثبات مما يبطل شهادتهم.
كما دفع ببطلان التحقيقات التكميليه و قائمه ادله الثبوت و ذلك لبطلان قرار الندب و انعدامه لبطلان و انعدام تعيين النائب العام السابق المستشار طلعت عبد الله طبقا للدعوي رقم 3980 لسنه 29 قضائيه و المؤيد بالطعن رقم 654 لسنه 58 ق دائرة رجال القضاء .
و دفع أيضا ببطلان أمر الاحاله لمخالفته نص المادة 214 من قانون الاجرائات الجنائية لعدم تحديد الجريمه تحديدا نافيا للجهاله مكتفيا بالعموم و الشمول و عدم تحديد زمان و مكان و سبب الاصابه و نسبتها الي محدثها و عدم تحديد نوعيه القوات في ذلك المكان و الزمان مما يقطع السببيه بين وفاة المجني عليهم و المتهم الخامس " العادلي ".
ودفع ببطلان الدليل المستمد من الاحراز لوصول يد العبث اليه وعدم تحريزها بطريقة سليمة، فضلا عن تقديمها من احاد الناس و دفع بأنتفاء المسئولية عن قرار قطع الاتصالات لمشروعية القرار وفقا لنصوص المواد رقم 1 و65 و 67 من القانون رقم 10 لقانون تنظيم الاتصالات فضلا عن حالة الطوارئ المنصوص عليها.
كما دفع بانتفاء جريمة الاشتراك سواء بالاتفاق او التحريض او المساعدة و دفع بانتفاء ظرف سبق الاصرار في حق المتهم الخامس " العادلي " و دفع ايضا بانتفاء أركان جريمه القتل بركنيها المادي و المعنوي و دفع بأنتفاء أركان جريمة الشروع في القتل والاصابة في حق المتهم، و بانقطاع رابطه السببية بين اصابة المجني عليهم و وفاتهم و اي فعل من المتهم فضلا عن شيوع الاتهام و دفع بانتفاء ظرف الاقتران في حق المتهم و توافر حاله الدفاع الشرعي كسبب من اسباب الاباحه و دفع ايضا بانتفاء الدليل او القرينه المستمد من تقرير لجنه تقصي الحقائق .
ودفع بانعدام مسئوليه وزير الداخليه الاسبق " العادلي " عن الاحداث التي حدثت من قتل أو اصابه وفقا لاحكام المرسوم بقانون رقم 183 لسنه 1952 بشان تعاون القوات المسلحة مع السلطه المدنيه في الحفاظ علي الامن و لائحته التنفذية الصادر بهما قرار رقم 960 من وزيري الدفاع و الحربيه و التعليمات المستديمة المرفقه بها بتولي القوات المسلحة مسئوليه ام البلاد و العباد منذ عصر يوم 28 يناير 2011 و حتي ذلك الوقت لم تكن هنالك وفيات او اصابات بالمتظاهرين و غلت يد وزير الداخليه الاسبق " العادلي " عن ادارة وزارته و تسيير قوات الشرطه او ايه قوات منذ صدور قرار رئيس الجمهوريه بنزول القوات المسلحه وحظر التجوال .
و دفع بانتفاء جريمة الاتلاف و الخطأ غير العمدي و كذلك جريمة الاضرار بالمال العام
و قال الدفاع ان أول وفيات حدثت عن المتحف المصري و الاذاعه و التلفزيون و لابد من سؤال الحرس الجمهوري لانه اول من نزل لتامين تلك المناطق ، كما أشار إلى أنهم طلبوا سماع العقيد عمر الرجيلي قائد تأمين السفارة الامريكيه لانه قال ان سيارات السفارة تعمل بمفاتيح مشفرة و قال ان هنالك 23 سيارة و كلنا شاهدنا السيارات المصفحة تدهس المتظاهرين و اخري تطلق النار و و قال ان هنالك سيارات غيرت لوحاتها من سفارة امريكا الي سفارة بنما في 2009 فهل كان هنالك تخطيط للامر منذ قبلها.
و طلب الدفاع استدعاء مسئول من الجامعه الامريكيه، حيث قال ان الشرطه كانت تطلق الخرطوش من فوق الجامعه الامريكيه و نجد ان الخرطوش المقدم في القضيه قدم بعدها بشهر كما قدم ايضا فارغ لقنبله غاز و بالمنطق هل تطلق الشرطه الغاز علي نفسها ام كان هنالك ناس اقتحمت الجامعه و اطلقت الخرطوش علي الشرط التي تعاملت معهم و اطلقت عليهم الغاز و انزلتهم و الجامعه الامريكيه بها كاميرات كثيرة لماذا لم يقدم فيديو واحد يثبت ان الشرطه كنت تطلق الخرطوش من فوق الجامعة.
و طلب استدعاء مسئول فندق رمسيس هيلتون لان كاميرات الهيلتون صورت الاحداث كامله لاثبات ان الاحداث حدثت بعد ان ترك العادلي الوزارة لاثبات ايضا ان هنالك بلطجيه اندسوا وسط المتظاهرين و كانوا يقتلون الشرطه و تلك الفديوهات لم توجد في القضيه، وقال:" بالسؤال قالوا انهم سلموها للمخابرات الحربية، فطلبنا السيسي لذلك لبيان تلك الاحداث قائلا حبيب العادلي ليس خائف من شئ احضروا تل الفيديوهات".
وأضاف:" الرئيس الاسبق مبارك لا يخاف و الذي قال انه شاهد اعدادا كبيرة من المتظاهرين لكنه لم يشاهد اي أصابات او وفيات"، مشيرا إلى شهادة قال عمر سليمان بأنهم علموا ببعض الوفيات يوم 30 يناير، متسائلا:"أين كاميرات رمسيس هيلتون و مجمع التحرير "، و صمم علي السماع لشهادة المشير عبد الفتاح السيسي .
و اضاف الدفاع ان تلك المحاكمه ستشفي غليل المصريين لمعرفه هل قتل العادلي فعلا هؤلاء الشهداء ام تم تقديمه كبش فداء .
و أضاف أن العادلي عندما وجد أن المتظاهرين اعدادهم كبيرة، و الشرطه غير قادرة علي حماية المتظاهرين اتصل بالرئيس ، وطلب نزول القوات المسلحة و قال له مبارك "اتصل بطنطاوي " و عندما طلبه أكد له المشير ان القوات المسلحة ستنزل بالفعل.
وتابع:" مراد موافي مدير المخابرات قال انهم لم يتوقعوا نزول ذلك العدد من المتظاهين
و المشير حسين طنطاوي قال لم نتوقع نزول مثل تلك الاعداد و عدم قدرة الشرطه علي مواجهه يوم 28 يناير".
وأوضح أن اللواء محمد فريد التهامى أكد أن هناك اشخاص كانوا يتدربون فى الخارج لاحداث الشغب خلال ثورة 25 يناير والتى استهدفت واستنزفت الشرطة وحرقت الاقسام وانهم جميعا كانوا متوقعين الاحداث لكنه لم يكن يتخيل أحد أن تكون اعداد المتظاهرين بهذه الحجم.
و تسائل الجندي:" كيف للنيابه ان تقيم الدليل علي غالب الظن بالرغم من وجود الادله" و قال ان الاعلام نقلا خطأ شهادة اللواء حسن عبد الحميد و نزل كبطل و قال ان الوزير الاسبق تحدث مع احمد رمزي عن الخطه 100 لتامين الاهداف الحيويه في البلاد مثل الوزارات و الاذاعه و التلفزيون و هكذا و ليست لمجابهه التظاهرات وان العادلي قال في الاجتماع ان "كبيرنا الميه و الغاز " و من يخالف يسأل و ليس العادلي" .
و اشار محامى العادلى إلى ان الشرطه هي من تحمل كل سيئات البلد، مضيفا ان النيابه العامه في المحاكمه السابقه قال ان اجهزة الدوله لم تتعاون معها فقامت النيابه باجراءات الاستدلال بمفردها و شهود انتزعت منهم الشهادة نزعا ، مما جعله يدفع ببطلان اقوال الشهود لوقوع اكراه معنوي عليهم لان ما وقع تحت اكراه يهدر و لا يعول عليه.
وأوضح الدفاع:" نريد الحريه و المساواة و الحكم الرشيد و منع المحسوبية و الواسطة و هذة حقيقة و لكن ادعاء البطوله لا يصح"، لافتا أنه في احدي اللقاءات قابل احد أعضاء 6 أبريل الذى اعترف بانهم جهزوا الملوتوف و ضربوا به الشرطه يوم 28 يناير ، وأيضا في قضيه التمويل الاجنبي، كانوا يتدربون علي الاعتصامات و شل البلاد.
وقال ان اللواء مصطفي عبد النبي، قال انهم رصدوا جهات خارجيه تمول 6 ابريل و كفايه لضرب مصر و اشعالها عندما تهدء و تدريبهم :" ماذا يقولون عند القبض عليهم".
وشدد على أن مبارك حمى مصر من الحروب و اعاد الارض و حمي ترابها كما رفض اقامه قواعد او مطارات اجنبيه في مصر مثلما يحدث في بلاد اخري منبطحه للبلاد الاجنبيه.
و قال الدفاع ان المستشار مكرم عواد قال في حيثيات حكم التمويل لاجنبي:" انه لا يتصور عقلا ان اميركا او غيرا من الدول الداعيه للكيان الصهيوني تدعوا للسلام في مصر حيث ان مصالحها تتحق مع الدكتوريه و من يدفع المال يدفع من اجل اجندته الخاصه و اهدافه الخاصه التي تتناقض مع الاهداف النبيله للمنظمات التطوعيه و ان التمويل الاجنبي يمثل حجر عثرة امام مصر و يمهد الطريق لاعدائها و المحكمه تحث الجمعيات الاهليه و حقوق الانسان البعد عن ذلك التمويل و تطالب النائب العام بالتحقيق مع المنظمات و الكيانات التي تلقت تمويل من البلاد العربيه و الاجنبيه "، لافتا أنه وقتها لم يكن العادلي او مبارك موجودين فى الحكم.
وفيما يتعلق بقطع الاتصالات، أوضح أنها كانت لجنة مشكله من مجلس الوزراء لقطع الاتصالات و لم يكن قرارا منفردا حيث شارك فيه المشير طنطاوي و أحمد نظيف و غيرهم و ذلك بسبب الحد من اعداد المتظاهرين و اسباب اخري تتعلق بالامن القومي بالبلاد.
وأشار إلى قضيه الجاسوسيه في 2010 و التي ثبت أن المتهمين فيها لديهم علاقات مع احدي شركات المحمول في مصر و يقومون بتمرير الاتصالات الدوليه عن طريقها و لكنهم لم يقبضوا على قائديها و لم يصرح العادلي بذلك لان المخابرات لم تكن ألقت القبض عليهم.
و عرض المحامى أمام المحكمة حكم المحكمه الاقتصاديه في 2011 ، من أن شركة موبينيل و العاملين بها تمت اتصالات بينهم و الجاسوس الاسرائيلي ، وقاموا بتركيب 16 هوائيا في منطقه العوجه، ووجهت الي اسرائيل بعمق 25 كيلوا مما يسمح بتمرير المكالمات و التنصت عليها من العدو الصهيوني الاسرائيلي، وهو ما دعا اللجنه المشكله لاتخاذ قرار قطع الاتصالات بسبب الامن القومي .
و قال ان النيابة ، في امر الاحالة أسندت الي مبارك، اتهام الاشتراك مع وزير الداخلية الأسبق في التصدي للمتظاهرين بقوة مما تسبب في القتل و الاصابات، و في الجزء الثاني في اتهام العادلي اشترك مع المساعدين في القتل، متسائلا:" أوراق القضيه البالغ عددها 130 الف ورقه لم تذكر او تقدم دليل واحد علي اتفاق مبارك و العادلي علي قتل المتظاهرين فاين تم الاتفاق و كيف و لم يذكر ذلك في التحقيقات أو احاله او أقوال شهود او تسجيلات".
وشدد على ان المخابرات و الامن القومي تراقب رئيس الجمهورية، وبالرغم من ذلك لم يقدم دليلا واحدا على ان مبارك اتفق أو امر العادلي بقتل المتظاهرين او التصدي لهم بالعنف او تجهيزهم بالسلاح.
وقال:" لايصح الاستخفاف بالعقول و تلويث تاريخ مبارك و العادلي الذين حموا امن الوطن الخارجي و الداخلي و لم يتعاملوا بعنف او دمويه و الاوراق جاءت خاليه من الاشتراك المزعوم" .
و قال ان دخول ميدان التحرير اليوم جريمه و يتم غلق الميدان و القبض علي من يحاول دخوله من المتظاهرين و هذا صحيح لان هنالك مناطق حيويه في ميدان التحرير مثل مجلس الوزارء و السفارات و المتحف المصري و المجمع و العديد من المنشآت الهامه في التحرير و
وأوضح أنه عندما أمر العادلي بمنع المتظاهرين من الوصول للتحرير، كان حمايه لهم خشية اندساس بلطجية يطلقون النار على المتظاهرين، لافتا أن الشرطة في احداث محمد محمود كانوا يحضرون النيابه معهم ليروا التسليح و انهم بدون اسلحة و مع ذلك قتل الشيخ عماد عفت.
وأشار إلى أن الشهود بالقضية مثل مراد موافي قال ان العادلي عرض الامر علي مبارك و أبلغه بالظروف الامنيه، لافتا أن اللواء احمد جمال الدين مدير امن أسيوط وقتها، أكد ان تعليمات موحدة بالتعامل مع التظاهرات سلميا و عندما بدأ التخريب اطلقنا الغاز .
و أضاف :" من يوم 25 يناير حتي 20 فبراير كان عدد القتلي 828 منهم 88 ضابط لا يتحدث عنهم احد مثل اللواء البطران الذي اطلق عليه النار في حماية السجن و المجندين الذين حموا الاقسام و المحاكم و مكاتب تنفيذ الأحكام و المجندين الذين حرقوا داخل مدرعاتهم "، متسائلا:" من يأتى بحق هؤلاء".
و قال إن أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، اكد في شهادتة ان مبارك لم يصدر اوامر لقتل المتظاهرين لانه لا يحبذ العنف، بل ترك الرئاسه بنفسه حقنا للدماء.
وأضاف الدفاع:" كان على مبارك أ لا يترك الرئاسه حتي لا يكون ذلك حالنا.. الان يقولون لن يترشحون و يترشحون و كلهم يتنازعون علي الرئاسة" .
و تابع:"ياريتك ياريس ماسبت منصبك الكل طمعان في الكرسي .. كل من هب ودب بيترشح للرئاسة.. ياريتك ياريس ماأتنحيت مكانش ده يبئا حالنا دلوقتي "
فاستمع له مبارك بكل تركيز من داخل قفص الاتهام الزجاجي، وأجابه بالاشارة برأسه بالإيجاب واضعا يده علي خده.
و اضاف دفاع العادلي:" كل الشواهد تثبت ان الاوامر و التعليمات كانت بعدم اطلاق النار و منع الخرطوش و غيرها و من يخالف ذلك يتحمل العواقب ، مشيرا إلى اسماعيل الشاعر مدير امن القاهرة الاسبق، قائلا:" حمي مديرية امن القاهرة و سجن الاستئناف دون حالة قتل أو إصابة، و مسئول الشرطه العسكريه قال انه لم يشاهد أسلحة أو أحد من الداخليه يستخدم السلاح ضد المتظاهرين ".