فى محاكمة القرن.. "الفرماوى" يستأذن المحكمة بالانصراف لوفاة شقيقه.. ودفاع العادلى يعزى جميع شهداء الوطن.. ويقدم 15 "دفع" لنفى المسئولية عن وزير الداخلية.. ويؤكد أنه لولا ثقته ببراءة موكله ما دافع عنه

استكملت، اليوم الاثنين، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة سماع مرافعة الدفاع عن اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق فى القضية التى عرفت إعلامياً ب"محاكمة القرن"، والمتهم فيها مع رئيس الجمهورية الأسبق مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك وستة من مساعدين وزير الداخلية السابقين لاتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى فى البلاد وإحداث فراغ أمنى فيها.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى بعضوية المستشارين إسماعيل عوض ووجدى عبدالمنعم رئيسى المحكمة، بحضور المستشارين محمد إبراهيم ووائل حسين المحامين العامين بمكتب النائب العام، وأمانة سر محمد السنوسى وصبحى عبدالحميد، وتم إيداع المتهمين داخل قفص الاتهام.
وظهرت الابتسامة على وجه الرئيس الأسبق مبارك، مرتدياً بدلة زرقاء وجلس وسط نجليه علاء وجمال الذى أمسك بيده ورقة وقلم لتدوين ملاحظاته خلال الجلسة للتعليق عليها فيما بعد، وقامت المحكمة فى تمام الساعة العاشرة صباحا بإثبات حضور جميع المتهمين بمحضر الجلسة.
وأفادت المحكمة بأن ورد إليها طلب من المتهم الأخير اللواء عمر فرماوى مدير أمن السادس من أكتوبر السابق يفيد فيه بأن شقيقه مدحت قد توفى أمس، وأنه سيجرى دفنه بعد صلاة العصر اليوم، وطلب من المحكمة تمكينه من حضور مراسم الدفن، وقدم للمحكمة شهادة الوفاة، وقد أشرت المحكمة عليه بالنظر، وقامت المحكمة بسؤاله عن رغبته فى الانصراف الآن، ولكن أبدى المتهم رغبته فى الانصراف عقب الاستراحة الأولى، فأكدت المحكمة على دفاعه ضرورة تواجده فى غياب موكله، لتستمع المحكمة بعدها إلى مرافعة محمد عبدالفتاح الجندى دفاع المتهم الخامس فى القضية حبيب العادلى، وقدم فى أول مرافعته العزاء لكل من قتل أو استشهد فى أحداث يناير، وفى كل من أصيب فى أحداث أرادوا بها الخير، وسأل الله أن يجعل ذلك فى مثقال حسناتهم.
وأوضح أن المتهم قدم قربانا لأحداث يناير، بالرغم من عدم إصداره أوامر لقتل المتظاهرين أو للتصدى لهم بالعنف والقوة، فإن الدفاع لن يشارك فى دم الشهداء الأبرار الذين قتلوا من أجل البلد ومصلحتها، ودفع ببطلان إجراءات التحقيق والإحالة لعدم حيدة النيابة العامة، وللقصور فى التحقيقات، فضلا عن قيام النيابة بأعمال استدلال، ولوقوع إكراه معنوى على الشهود، مما يبطل شهادتهم.
كما دفع ببطلان التحقيقات التكميلية وقائمة أدلة الثبوت، وذلك لبطلان قرار الندب وانعدامه لبطلان وانعدام تعيين النائب العام السابق طلعت عبدالله طبقا للدعوى رقم 3980 لسنة 29 قضائية، والمؤيد بالطعن رقم 654 لسنة 58 ق دائرة رجال القضاء، كما دفع ببطلان أمر الإحالة لعدم تحديد الجريمة تحديدا نافيا للجهالة، مكتفيا بالعموم والشمول، وعدم تحديد زمان ومكان وسبب الإصابة، ونسبتها إلى محدثها وعدم تحديد نوعية القوات فى ذلك المكان والزمان، مما يقطع السببية بين وفاة المجنى عليهم والمتهم.
ودفع ببطلان الدليل من الأحراز لوصول العبث إليه، فضلا عن تقديمها من أحاد الناس وعدم تحريزها بطريقة سليمة، ودفع ببطلان جريمة قطع الاتصالات، كما دفع بانتفاء جريمة الاشتراك سواء بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة.
كما دفع بانتفاء ظرف سبق الإصرار فى حق المتهم، ودفع أيضا بانتفاء جريمة القتل بركنيها المادى والمعنوى، ودفع بانتفاء القصد فى القتل والإصابة فى حق المتهم، وبانقطاع رابطة السببية بين إصابة المجنى عليهم ووفاتهم، وأى فعل من المتهم، فضلا عن شيوع الاتهام، ودفع بانتفاء ظرف الاقتران فى حق المتهم وتوافر حالة الدفاع الشرعى كسبب من أسباب الإباحة، ودفع أيضا بانتفاء الدليل، أو القرينة المستمد من لجنة تقصى الحقائق، ودفع بانعدام مسئولية وزير الداخلية الأسبق عن الأحداث التى حدثت من قتل أو إصابة وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 183 لسنة 1952 بشأن تعاون القوات المسلحة من السلطة المدنية فى المحافظة على الأمن ولائحته التنفيذية الصادر بهما قرار وزيرى الداخلية والحربية رقم 2 لسنة 1952 والتعليمات المرفقة بهما بتولى القوات المسلحة مسئولية أمن البلاد والعباد منذ عصر يوم 28 يناير 2011، وحتى ذلك الوقت ولم تكن هنالك وفيات أو إصابات بالمتظاهرين، وغلت يد وزير الداخلية الأسبق عن إدارة وزارته وتسيير قوات الشرطة أو أية قوات منذ صدور قرار رئيس الجمهورية بنزول القوات المسلحة، ودفع بانتفاء جريمة الإتلاف والخطأ غير العمدى وانتفاء جريمة الإضرار بالمال العام.
موضوعات متعلقة:
وصول نجلى مبارك و"العادلى" إلى أكاديمية الشرطة لحضور "محاكمة القرن"
وصول مبارك لأكاديمية الشرطة في محاكمة القرن