دفع محامى اللواء حبيب العادلى فى قضية القرن ببطلان أمر الاحالة فى قضية قتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير لعدم تحديد الجريمة فضلا عن عدم تحديد زمان ومكان وسبب الاصابة ونسبتها الى محدثها , وعدم تحديد نوعية القوات مما يقطع رابطة السببية بين وفاة واصابة المجنى عليهم وأى فعل ينسب للمتهم . كما دفع بانتفاء مسئولية المتهم عن قرار قطع الاتصالات لمشروعية القرار , فضلا عن حالة الطوارئ المنصوص عليها بالقانون كما دفع أيضا بانتفاء اركان جريمة الاشتراك سواء بالتحريض او المساعدة , انتفاء اركان جريمة القتل بركنيها المادى او المعنوى , والشروع فى القتل والاصابة فى حق المتهم , فضلا عن شيوع الاتهام . كما دفاع بتوافر حالة الدفاع الشرعى, وأيضا انتفاء الدليل او القرينة المستمدة من تقرير لجنة تقصى الحقائق , وانعدام مسئولية وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى عن الأحداث التى حصلت من قتل او اصابة خاصة وأن القوات المسلحة قد نزلت للشارع بقرار من رئيس الجمهورية