ننفرد بنشر مرسوم الجهات السيادية للمطارات بحظر دخول طائرات التجسس .... الجمارك تضبط العشرات منها بحوزة ركاب مصريين وأجانب ... ومخاوف من استخدامها فى تنفيذ عمليات ارهابية

اجتاحت المنافذ الحدودية عقب ثورة 30 يونيو ظاهرة جديدة تمثلت في محاولة البعض تهريب طائرات تجسس إلي داخل البلاد، قادرة علي التصوير ويتم التحكم فيها عن بعد ويمكن استعمالها كطائرات مفخخة أو تسليحها بقنابل بيولوجية وكيماوية صغيرة الحجم، إضافة إلي ازدياد معدلات تهريب أجهزة التنصت المتمثلة في الأقلام والساعات والميداليات القادرة علي التصوير والتسجيل، بجانب أجهزة التتبع عن بعد.
ورغم كون تلك الأجهزة والطائرات عادية في مظهرها باعتبارها لعب أطفال، إلا أن الظروف الأمنية التي تمر بها البلاد وتدهور الأوضاع الأمنية، دفع الجهات السيادية بالدولة لاتخاذ قرار بضرورة حظر دخولها البلاد لاستخدامها من قبل البعض في أعمال خارجة عن القانون، وتنفيذ عمليات إجرامية تضر بالأمن القومي للبلاد.
من جانبه أوضح أحمد حسن رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي ل"اليوم السابع" قائلا أنه تلقي خلال الفترة الماضية منشورا من الحاكم العسكري بحظر دخول مثل تلك الأجهزة للبلاد، وعليه تم ضبط عشرات الطائرات القادرة علي التصوير وأجهزة التنصت خلال الشهور القليلة الماضي بحوزة ركاب مصريين وأجانب.
ولفت "حسن" أن التعامل مع الركاب المحاولين تهريب مثل تلك الأجهزة للبلاد يتم التعامل معهم بإحالتهم إلي أحد الأجهزة السيادية للتحقيق معهم وفحص الأجهزة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال الركاب، خاصة وأن بعضهم ينتمون إلي جماعات إرهابية تريد النيل من أمن البلاد.
علي الجانب الآخر، قال مستور أبو تلالت مأمور جمرك بمطار برج العرب، أن حجم هذه الطائرات صغير، وتعمل ببطاريات قلم أو بطاريات ليثيوم، ويمكن شحنها بالكهرباء، كما أن مسافة طيرانها منخفضة، ورغم أنها تستخدم للهو أحيانا، إلا أنها أيضا خطر على أمننا القومي، لإمكانية استعمالها فى التصوير من الجو فهي مزودة بكاميرا دقيقة عالية الجودة اسفلها، وملحق بها جهاز تحكم من عن بُعد، ومزودة بعدد من ال "يو أس بى" وكارت ذاكرة، لحفظ ما يتم تصويره وقد تشمل ارسال واي فاي ، ويمكن أن تصل مده طيرانها من 30 دقيقة إلى 3 ساعات، ولذلك تعامل "أمنيا" معامله اقلام الكتابة المزودة بكاميرا ومشبك رباط العنق (كرافت) المزود بكاميرا، ومسجلات الصوت التي تأخذ شكل "دبابيس"، وغيرها من الأصناف التى لا تعتبر من قبيل لعب الاطفال، حيث ان لها من الاستخدام ما يتعدى كونها لعبه فقد تستخدم لأغراض التصوير والتجسس.
وأضاف" مستور" أن خطورة تلك الطائرات تنيع من قدرتها علي تصوير الأفراد والمواطنين المطمئنين فى غرف نومهم أو فى حمامات السباحة، كما يمكنها تصوير اهداف عسكريه عاليه الأسوار من ارتفاعات عاليه ويمكن أن تحمل أسلحة بيولوجية وكيماوية صغيرة الحجم أو تفخيخها واستخدامها كبديل للسيارات المفخخة، وبالتالى تؤثر تأثيرا مباشرا علي الأمن القومى المصري.
وأوضح "مستور"طبيعة تلك الطائرات قائلا أنها تعد من وسائل التنصّت التى يمنع استخدامها وتداولها داخل الأراضى المصرية طبقاً لقرار نائب الحاكم العسكرى رقم 3 لسنة 1998 وهو القرار الذي يحظر الإعلان عن هذه الأجهزة، أو استيرادها أو تصنيعها أو حيازتها، ويعد من تلك الأجهزة كل آلة أو جسم أيا كان شكله يمكن عن طريقه التقاط أو نقل أو تسجيل المحادثات أو الإشارات التي تتم في مكان خاص أو عام أو مجلس أو اجتماع أو تجري عبر أي هاتف عن طريق جهاز من أجهزة الاتصال الأخري سلكية كانت أو لاسلكية، وتضمن القرار عقوبة الحبس لمدة عام، وتشديد العقوبة عند استخدام هذه الأجهزة في أغراض إرهابية، ومن أمثلة تلك الأجهزة والتى سبق للجمارك وأجهزة الأمن ضبطها، جهاز تنصت بحجم 3سم × 3سم به موضع لشريحة تليفون محمول يتم وضع الشريحة وإخفاء الجهاز في أي مكان وعند طلب رقم التليفون الموجود بالشريحة تسمع كل احاديث الأفراد الموجودين في مساحة 40 متر مربع بوضوح لمدة ساعتين متواصلتين أو أربع ساعات متقطعة، قلم جاف مزود بكاميرا دقيقة جدا أعلي غطاء القلم تصور بدقة 1.3 ميجا/ بكسل وتصور صوت صورة واضحين لمدة ساعتين مزود بذاكرة إلكترونية"فلاش ميموري" سعة 4 جيجا بايت ووصلة "يو أس بى"، مفاتيح سيارات حسب النوع مزودة بكاميرا دقيقة وتستطيع التسجيل "صوت وصورة" ولمدة 54 دقيقة متواصلة بالإضافة لوصلات يو. أس. بي والشواحن الخاصة بها.
واختتم مستور أبو تلات مأمور جمرك مطار برج العرب أن الهدف الإستراتيجى الثانى من اهداف الجمارك المصرية هو حماية المجتمع من الممارسات الضارة، ولما كانت هذه الأجهزة تمثل خطراً علي الأمن القومي وانتهاكاً للحياة الخاصة للمواطنين، فقد صدرت الكثير من المنشورات الدورية التى تنظم وتضع الشروط والضوابط التى يجب العمل بها بشأن الافراج عن مهمات الاتصال منها منشور رقم 81 استيراد لسنة 1980 ومنشور استيراد رقم 17 لسنة 1994، و6 لسنة 2009م، وأخيرا منشور إستيراد رقم 6 لسنة 2014م، وهي واجبة التطبيق في مجال العمل الجمركي بشأن قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003م ، وامر رئيس الوزراء ونائب الحاكم العسكري رقم 3 لسنة 1998م