أجهزة تنصت تخرب البيوت وتهتك الستر

حبيب العادلي وزير الداخلية اصدر تعليمات مشددة للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بضرورة القبض فورا علي مروجي أجهزة التنصت المستردة من الصين والتي دخلت للبلاد بوسائل غير شرعية‏,‏
الوزير العادلي يري ان هذه الأجهزة اشد فتكا من جرائم القتل كما انها قد تكون طريقا لارتكاب الجرائم فضلا عن هتك عرض الأسر واستخدامها لابتزاز الأبرياء‏.‏ وتعد مخالفة صارخة لأمر الحاكم العسكري رقم‏3‏ لسنة‏1998‏ الذي يحظر استيرادها أو حيازتها أو الإعلان عنها‏.‏
الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة ألقت القبض علي احدي مروجي هذه الاجهزة في مدينة نصر وعثر بحوزته علي‏10‏ أجهزة تنصت سوداء اللون بحجم‏3‏ سم‏*3‏ سم به موضع لشريحة تليفون محمول يتم وضع الشريحة وإخفاء الجهاز في أي مكان وعند طلب رقم التليفون الموجود بالشريحة تسمع كل احاديث الأفراد الموجودين في مساحة‏40‏ مترا مربعا بوضوح لمدة ساعتين متواصلتين أو أربع ساعات متقطعة كما تم ضبط خمسة أقلام جاف سوداء اللون مزودة بذاكرة إلكترونيةفلاش ميموري سعة‏4‏ جيجا بايت ووصلة‏U.S.B‏ وفي كل قلم كاميرا دقيقة جدا أعلي غطاء القلم تصور بدقة‏1.3‏ ميجا‏/‏ بكسل وتصور صوت صورة واضحين لمدة ساعتين وعثر رجال مباحث الأموال العامة علي وسيلة تجسس لايرتاب فيها أي شخص وهي عبارة عن مفتاح سيارة بي‏.‏ أم‏.‏ دبليو مزودة بكاميرا دقيقة وتستطيع التسجيل صوت وصورة ولمدة‏45‏ دقيقة متواصلة بالإضافة لوصلات يو‏.‏ أس‏.‏ بي والشواحن الخاصة بها‏.‏ وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بغرض ترويجها وتحقيق مكاسب هائلة‏,‏ تحرر عن الواقعة المحضر رقم‏8903‏ لسنة‏2010‏ جنح قسم ثان مدينة نصر واحالته للنيابة للتحقيق‏.‏ من ناحيته أكد المستشار حسن إسماعيل رئيس محكمة جنايات القاهرة ان مثل هذه الاجهزة المتناهية الصغر اعتبرها تكنولوجيا متقدمة لها جوانبها الإيجابية لأجهزة الشرطة وأجهزة الأمن الأخري للإيقاع بالمجرمين والخارجين علي القانون وتكون إدارة فعالة من أدوات جمع المعلومات والتحريات بعد تقنين الإجراءات والحصول علي الأذون القانونية من النيابات المختصة لكن الكارثة الحقيقية علي مجتمعاتنا الشرقية التي تتجذر فيها العادات والتقاليد ان نستخدم الجانب السلبي للتكنولوجيا بتجسس الصديق علي صديقة أو علي زوجته أو زملائه في العمل أو جيرانه أو اقاربه وتؤدي إلي خراب كثير من البيوت المستقرة وهتك ستر الآمنين لذا لابد من تغليظ العقوبة علي مروجي هذه الأجهزة من الحبس سنة أو الغرامة إلي السجن‏10‏ سنوات علي الأقل حتي تكون رادعا لكل من تسول له نفسه الاتجار في هذه التكنولوجيا المخربة‏.‏