مصر لم ولن تسلم أي مصري لأي جهة تحقيق خارجية

مع ختام أعمال الاجتماع المهم لوزراء دول جوار العراق بشرم الشيخ أكد حبيب العادلي وزير الداخلية أن مصر لم ولن تسلم أي مصري تم ضبطه داخل البلاد في أي قضية لجهة تحقيق خارجية، وقال إن ملف مكافحة الإرهاب في مصر لم ولن يغلق، وأن أي دولة في العالم سوف تغلق ملف الإرهاب سر تعاني من ويلاته . وأضاف العادلي إن الإرهاب لم يتوقف بل تتطور أساليب عناصره يوما بعد يوم، خاصة في ظل التطور التكنولوجي اليومي وتطور ما يسمي ب"الثقافة الاجرامية"، ليس علي مستوي الإرهاب فقط ولكن علي مستوي الجريمة بشكل عام وهو ما أدي الي ظهور ما يسمي ب"الجرائم المستحدثة".
وأضاف العادلي خلال لقائه بالصحفيين إن ذلك التطور التكنولوجي يطل علي العالم بجديد كل يوم وهو ما يساعد العناصر الإرهابية علي تطوير آدائها بشكل مستمر وارتكاب جرائمهم في حق البشرية وحصد أرواح الأبرياء، مؤكدا في الوقت نفسه علي أن الأجهزة الأمنية ستظل لهم بالمرصاد تراقب حتي أدق الأشياء التي من شأنها أن تساعدهم علي ارتكاب جرائمهم، مشيرا الي أن النجاح في ضبط أجهزة التنصت التي كانت قد دخلت البلاد مؤخرا بشكل غير مشروع وعرضها للبيع مقابل أسعار زهيدة يعد دليلا علي اليقظة الأمنية المستمرة، لإمكانية استخدام تلك الأجهزة في العديد من المجالات غير المشروعة.
وأكد وزير الداخلية أن مواجهة الإرهاب تحتاج إلي تعاون بين جميع القوي الاقليمية والدولية، خاصة بعد أن تأكد عدم ارتباط الإرهاب بدين أو طائفة أو عرق أو دولة، وهو ما يستوجب علي جميع الدول حتي التي لم تعان من ويلاته حتي الآن التعاون والتنسيق فيما بينهما لتضييق الخناق علي العناصر الإرهابية ومحاصرتهم وصولا الي القضاء عليهم.
لا تراخ
وأضاف إن العمل الأمني لمواجهة الإرهاب يحتاج جهدًا مستمرًا وطول نفس وجاهزية دائمة للمواجهة في أي وقت، خاصة بعد التطور الذي طرأ علي أجهزة تفجير المتفجرات والتي مكنت العنصر الإرهابي الجبان من تنفيذ عمليته الدنيئة وحصد أرواح الأبرياء عن بعد وبمعزل عن مكان الانفجار، وهو ما يستوجب يقظة الأجهزة الأمنية واستنفارها بشكل مستمر وفعال دون أي تراخ.
وفيما يتعلق بحقوق الانسان، أوضح العادلي أن الداخلية في أي دولة في العالم تتعرض لاتهامات بشكل مستمر بعدم احترامها لحقوق الانسان في تعاملها مع المجرمين والعناصر الاجرامية الخطرة، كما أن هناك بعض المنظمات التي تعلن مناصرتها لحقوق الانسان تشيع بين الوقت والآخر أن حقوق الانسان ممتهنة بمصر، وهو يعد مخالفا للحقيقة بشكل كامل، وهو ما ردت عليه الوزارة بشكل عملي بدأ من خلال تدريس مادة حقوق الانسان بكلية الشرطة، وتنظيم العديد من الدورات التثقيفية الخاصة بحقوق الانسان لجميع الضباط بمختلف مديريات الأمن والإدارات والمصالح العامة بالتنسيق مع المجلس القومي لحقوق الانسان، فضلا عن ارسال العديد من الضباط للخارج لدراسة ومعرفة كل الشأن.
دكتوراة في السجن
وضرب وزير الداخلية مثالا باحترام حقوق الانسان بما طبق في قطاع مصلحة السجون وفقا لاستراتيجية الوزارة في العمل علي تقديم أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية والتعليمية المختلفة للمسجونين لمساعدتهم علي العودة للمجتمع كأفراد صالحين، مشيرا الي أن هناك نسبة ليست بالضئيلة بين صفوف المسجونين حصلوا علي الشهادات العلمية المختلفة خلال فترة أدائهم للعقوبة، بدءا من شهادة التعليم الأساسي ووصولا الي شهادة الدكتوراه. وعن استعداد حركة الاخوان المسلمين المحظور نشاطها للانتخابات المقبلة، قال العادلي إن أعضاء الجماعة المحظورة يتحركون ويمارسون نشاطا غير شرعي، وأن جميع العناصر التي يتم ضبطها ويتم الاعلان عنها في حينه يتم ضبطهم خلال عقدهم اجتماعات سرية وبحوزتهم مطبوعات ودلائل أخري تتعلق بنشاطهم غير المشروع، مشيرا الي أن استعدادهم للانتخابات ليس بجديد فقد سبق لهم أن حققوا بعض النجاحات في الانتخابات التشريعية السابقة، ولكن الوضع الآن مختلف، خاصة بعد أن أصبح المواطن المصري لديه قناعة تامة بأن الشعارات الزائفة التي كانوا يرددونها وحدها ليست كافية.
قيادي حماس مريض
وحول الاتهامات الأخيرة التي وجهتها عناصر حركة "حماس" لوزارة الداخلية بتعذيب وقتل يوسف حمدان أبوزهري شقيق سامي أبوزهري المتحدث الرسمي باسم الحركة، شدد وزير الداخلية علي أنه ليس هناك أي أسباب منطقية لتعذيب أو قتل المذكور، مشيرا الي أن الواقعة تتلخص في أنه دخل الي البلاد متسللا وكان يقوم بأعمال غير قانونية داخل الحدود المصرية، ولذلك تم القاء القبض عليه وخضع للاجراء القانوني المتبع في مثل تلك الحالات، ولكنه كان يعاني من بعض الأمراض المزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم والالتهاب الكبدي الفيروسي "ب"، وتم عرضه علي الأطباء أكثر من مرة وعلاجه بالفعل في مستشفي سجن برج العرب الي أن توفاه الله. وفيما اذا كان هناك بعض الفلسطينيين الآخرين مقبوض عليهم بمصر، أوضح العادلي أن أجهزة الأمن المصرية تقوم بالقاء القبض علي كل من يخرج عن الشرعية وسيادة القانون سواء كان مصريا أو فلسطينيا أو من أي جنسية أخري.
وحول نجاح وزارة الداخلية المدوي مؤخرا بالتعاون مع المباحث الفيدرالية الأمريكية "اف بي آي" في ضبط تشكيل عصابي خطير مصري أمريكي للاستيلاء علي اموال الأمريكيين بعد نجاح أفراده في سرقة نحو نصف مليار جنيه، أشار وزير الداخلية الي أن مصر تتعامل بمصداقية وشفافية كبيرة مع أي جهاز يبادلها نفس المصداقية في التعامل، وهو ما تبلور في نجاح الأجهزة الأمنية بالتعاون مع مثيلتها في الولايات المتحدة في ضبط أكبر عملية في تاريخ القرصنة الالكترونية من خلال شبكة المعلومات الدولية "الانترنت" .
وشدد العادلي علي أن مصر لم ولن تسلم أي مصري تم ضبطه داخل البلاد في أي قضية لجهة تحقيق خارجية، مشيرا الي حرص الجهات الأمنية علي أن يكون التحقيق مع أي متهم داخل مصر وفقا للاجراءات القانونية المصرية .
مصلحة العراق
وحول الاجتماع السادس لدول جوار العراق، قال وزير الداخلية إن مصر تتابع بشكل يومي ما يحدث في العراق وما يتعرض له الشعب العراقي من تهديدات أمنية تسقط عشرات الضحايا يوميا، وأن أي مؤتمر يعقد لمصلحة العراق يجب أن يكون له هدف ويعلي شعار المصداقية والعمل الجاد، مشيرا إلي أن اجتماعات وزراء داخلية دول جوار العراق تتسم بهذه الصفات .
وشدد علي أن هناك رؤي مستقبلية سليمة لوضع استراتيجية سياسية تحقق مصالح الجميع وليس تحقيق مصالح طرف علي حساب طرف آخر، خاصة في ظل وجود بعض الأطماع والطموحات غير الشرعية فيمن يرغب في الهيمنة علي المنطقة حاليا، مشير إلي أن هذه التطلعات مقروءة للجميع وتحتاج للتعامل معها بواقعية وحلول عدة.
وأكد العادلي أن المشكلة الأمنية العراقية تكمن بشكل أساسي في حدوده المترامية الأطراف والتي تتسم بالاتساع الشديد مع دول الجوار، وكذلك عدم الاستقرار علي مدي تبعية تلك الحدود سواء للجيش العراقي الذي تم حله بعد سقوط النظام السابق أو للشرطة العراقية، وهو ما يعد نقطة محورية مهمة لما لها من خطورة، سواء في تسلل الإرهابيين من وإلي العراق أو تهريب السلاح أو المتفجرات التي يرتكبون بها جرائمهم .
البيان الختامي
و أكد علي إدراك المشاركين في الاجتماع لتلك النقطة المحورية، وهو ما تتطلب التأكيد في البيان الختامي للاجتماع علي تعزيز المراقبة الحدودية بين العراق وجيرانه من جهة، وتدعيم الأجهزة الأمنية العراقية بالمعدات والأجهزة اللازمة التي تمكنها من الاضطلاع بمهمة حماية الحدود .
وحول ما أعلنه وزير داخلية سوريا من اليات لحماية الحدود المشتركة بين البلدين، خاصة بعد الاتهامات المتبادلة بين البلدين عقب تفجيرات أغسطس الماضي قال العادلي إن ما طرحه وزير داخلية سوريا جاء وفقا لجدول أعمال المؤتمر والمناقشات التي دارت في اللجان التحضيرية وطرحت فيها كل دولة ما أنجزته من التوصيات التي تم التوصل اليها خلال الاجتماعات الخمسة السابقة، والتي تصب جميعها في ضبط الحدود ومنع التسلل من وإلي العراق.
وفيما يتعلق بالاتفاقيتين اللتين تم توقيعهما بين وزارة الداخلية المصرية ونظيرتها السعودية في مجال مكافحة المخدرات ونقل المحكوم عليهم بين البلدين الشقيقين، أكد وزير الداخلية أن هناك تعاونًا أمنيا علي أعلي مستوي بين القاهرة والرياض في المجالات المختلفة، مرجعاً ذلك الي العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين، سواء علي المستوي الرسمي أو غير الرسمي .
الجرائم العابرة
وأضاف إن الاتفاقية الأولي الخاصة بنقل المحكوم عليهم وقعها نيابة عن وزير العدل كونها اتفاقية قضائية تحكم عملية نقل المحكوم عليهم وفقا لإطار قانوني بين البلدين، أما الاتفاقية الثانية والخاصة بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية فتم توقيعها كون جريمة الاتجار في المخدرات أصبحت من الجرائم العابرة للحدود، وبالتالي فلابد من التنسيق بين البلدين الشقيقين لاحكام الرقابة علي سوق تلك التجارة الآثمة والقضاء علي مروجيها بشكل تام وفعال.
وحول آخر تطورات حج القرعة للعام الجاري، أكد العادلي أنه تلقي تقريرا من اللواء د.صلاح هاشم مساعد الوزير لقطاع الشئون الادارية المتواجد حاليا بالسعودية لانهاء اجراءات سفر الحجاج المصريين أكد فيه التعاون الكامل من قبل السلطات السعودية وتأكيدهم علي تقديم جميع التسهيلات لحجاج مصر والخاصة بالاجراءات المتبعة هذا العام مثل الشهادات الصحية وشهادات التطعيم لكل من تنطبق عليه الشروط التي حددتها اللجنة العليا للحج برئاسة الوزراء.