«العادلى»: إذا كان الإخوان يستعدون للانتخابات فنحن نتابعهم.. والشعب لديه مناعة ضد الأكاذيب

أكد اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية، أن الوزارة تتابع نشاط جماعة الإخوان المسلمين غير الشرعى وغير القانونى، وتلقى القبض على جميع المشاركين منها فى نشاط غير شرعى، وقال: «إذا كانوا يستعدون للانتخابات البرلمانية المقبلة فليستعدوا، ونحن نتابعهم» وتساءل العادلى عما أضافته جماعة الإخوان للحياة السياسية فى مصر بعد نجاحهم فى الانتخابات الماضية، مؤكداً أن المواطن المصرى أصبحت لديه مناعة شديدة ضد الممارسات الكاذبة، وضد ما كان يشاع عن محاربة أجهزة الدولة للإسلام.
وأضاف العادلى: «المواطن يعرف الآن أن نشاطهم غير شرعى وغير قانونى، ولا يهدف للمصلحة العامة»، وأشار إلى أن عمليات ضبط عناصر من جماعة الإخوان المسلمين تتم أثناء عقدهم اجتماعات سرية تنظيمية، ويتم خلالها ضبط مطبوعات ومنشورات خاصة بالجماعة، وما يتعلق بنشاطها المحظور، لافتاً إلى أن ذلك هو دور وزارة الداخلية فى عدم التهاون مع أى نشاط خارج على الشرعية والقانون.
جاء ذلك أثناء لقاء وزير الداخلية عدداً من الصحفيين على هامش المؤتمر السادس لوزراء داخلية دول جوار العراق، الذى عقد فى شرم الشيخ على مدار 5 أيام، وحول قضية وفاة يوسف أبوزهرى، شقيق سامى أبوزهرى، المتحدث الرسمى باسم حركة حماس، واتهام قيادات الحركة وزارة الداخلية المصرية بتعذيبه حتى الموت قال الوزير: «تم القبض على أبوزهرى أثناء دخوله البلاد متسللاً عبر الحدود بطريقة غير شرعية، وخضع للإجراءات القانونية الطبيعية، ولأنه كان مريضاً بعدة أمراض ظهرت عليه علامات الإعياء أثناء احتجازه، وتم عرضه على الأطباء لكن القدر كان أسرع فتوفى بسبب مرضه».
وأشار إلى أن الواقعة عُرضت على النيابة العامة التى أحالت الجثة بدورها إلى الطب الشرعى فأكد أن الوفاة طبيعية بسبب تداعيات المرض، واستنكر الوزير ما قيل حول تعذيبه، وتساءل: «لماذا سنعذبه؟ هو شخص ارتكب جريمة واضحة لا جدال فيها واعترف بذلك، بماذا سيفيد التعذيب إذن، وماذا سيقول أكثر مما اعترف به؟» وأكد أن وزارة الداخلية لم تصدر بياناً حول الوفاة لأنها لا تحتاج إلى نفى شىء لم يحدث أصلاً وغير وارد، وأضاف أن ما يشاع عن التعذيب غير موجود أصلاً، والحقيقة لا تحتاج إلى بيان يدعمها.
ورداً على سؤال عن حقيقة ما يدعيه بعض عناصر حركة حماس بوجود مئات المعتقلين الفلسطينيين فى مصر، أكد العادلى أن وزارة الداخلية تلقى القبض على المخالفين فقط، أو الذين يرتكبون الجرائم، وعلى من يريد معرفة عدد المعتقلين الفلسطينيين مراجعة من خالف منهم القانون ودخل إلى مصر متسللاً بطريقة غير شرعية، أو ارتكب جريمة فيها.
وفى حديث عن حرية الصحافة فى مصر، شدد الوزير على أن الصحافة تشهد حرية كاملة، مدللاً على ذلك بتعدد البرامج الفضائية ووسائل الإعلام التى تسمح لكل شىء بأن يقال، وأضاف: «البرامج الفضائية لم تترك شيئاً لم تتحدث عنه، لكن البعض يخلط بين ما هو حقيقة وما هو مخالف للواقع، والناس لديها الوعى الكافى للتفريق بين البرامج الصادقة والبرامج الكاذبة».
وذكر العادلى أن اللواء صلاح هاشم، مساعده للشؤون الإدارية، تحدث إليه بشأن موسم الحج المقبل فى ظل انتشار مرض أنفلونزا الخنازير، وأنه تأكد من أن السلطات السعودية قدمت جميع التسهيلات للحجاج المصريين، وتم تذليل كل المعوقات التى قد تواجههم، كما أكد هاشم للعادلى أن السلطات السعودية تتعاون بشكل تام، وأنها أكدت أن أى حاج ستنطبق عليه شروط السلامة سوف يؤدى الفريضة على أكمل وجه.
وعن مدى تعاون وزارة الداخلية مع المجلس القومى لحقوق الإنسان فى برنامج لتدريب ضباط الشرطة فى مجال حقوق الإنسان شدد العادلى على أن الوزارة لا تتعامل إلا مع المنظمات الجادة، وأن بعض المنظمات تدعى الدفاع عن حقوق الإنسان لكنها فى الحقيقة منظمات مغرضة، وعلق قائلاً: «تلك المنظمات تعلم أننا نعرف كل شىء عنها».
وأشار إلى أن مادة حقوق الإنسان يتم تدريسها للطلبة فى كليات الشرطة وأكثر الفئات حاجة للرعاية الإنسانية هم السجناء الذين تحرص وزارة الداخلية على رعاية شؤونهم كاملة، وتوفير الظروف الآدمية والإنسانية لهم طوال مدة سجنهم.
ورداً على سؤال حول ما إذا كانت مصر قد تسلمت بعض العناصر الهاربة خلال الفترة الأخيرة، أجاب الوزير بأنه تم استرجاع عدد من المصريين الهاربين إلى الخارج بشكل قانونى، ويتم فحص كل حالة منهم على حدة، مشيراً إلى أن هناك من يُحاكم ومن يُفرج عنه.
وأضاف العادلى أن ملف الإرهاب لم يغلق بعد فى مصر، مشدداً على أنه لا يجوز أن يغلق ذلك الملف نهائيا فى أى دولة فى العالم، لأن عمليات التدريب والتعلم والتطوير الدائم ضرورية طوال الوقت تجنباً للمفاجأة بأى حادث إرهابى، وركز العادلى فى حديثه على تناول وسائل الإعلام للجرائم، منتقداً ما سماه التثقيف الإجرامى، وأكد أن التناول السريع للجرائم فى وسائل الإعلام المختلفة أدى إلى زيادة معرفة الناس بكيفية ارتكاب الجريمة وكيفية التعامل مع رجال الأمن.
وعن المتهمين المصريين فى قضية الاستيلاء على أموال البنوك الأمريكية الذين تم ضبطهم مؤخراً، نفى العادلى تسليمهم إلى أى جهة غير الجهات المصرية للتحقيق معهم، وأكد وجودهم فى مصر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة معهم، وقال: «لم ولن تسلم مصر أى مواطن مصرى لأى دولة مهما كانت، وقد تعاملنا بمصداقية فى تلك القضية، ونبادل بالصدق من يتعاملون معنا بالصدق ذاته».
كما أكد وزير الداخلية أن أجهزة التتبع والتنصت التى تم ضبطها فى الفترة الأخيرة، مجرّمة وممنوعة طبقاً للقانون، وأن هناك تشريعاً محدداً يجرم تداولها بين الناس أو امتلاكها، مشدداً على أن أجهزة الدولة ستتابع تلك الأجهزة وسيتم ضبطها أينما وجدت.