وزير الداخلية يتوقع انتخابات برلمانية "ساخنة" تشهد أحداثًا خارجة عن القانون ويتوعد مرشحي "الإخوان" بالملاحقة في حال مخالفتهم

أعرب اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية عن اعتقاده بأن انتخابات مجلس الشعب المقبلة ستتسم بالسخونة، وأنها ستكون من أهم الانتخابات النيابية، متوقعًا وقوع أحداث خارجة عن القانون "لكن أجهزة الأمن لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه من يحاول إثارة الشغب والبلطجة فى الانتخابات".
وقال في تصريحات أدلى بها لوكالة أنباء الشرق الأوسط وجريدة "الأخبار" القاهرية، إن دور وزارة الداخلية في الانتخابات يقتصر على تأمين سير العملية الانتخابية من خارج اللجان فقط، دون النظر إلى شخصية المرشح وانتمائه الحزبي أو إذا كان مستقلا وجميع المرشحين سواسية أمام القانون، مذكرًا بأنه خلال انتخابات عام 2005 تم تقديم أكثر من مرشح للحزب "الوطني" إلى النيابة العامة لارتكابهم مخالفات خلال العملية الانتخابية وأيضا مستقلين وأحزاب.
وناشد العادلي المواطن "بالبعد عن التعصب والتحلي بالمصداقية"، وطالب المرشحين "الالتزام بالإجراءات والقوانين المنظمة للعملية الانتخابية والبعد عن أي أعمال من شأنها الإخلال بالانتخابات أو تكدير الأمن العام".
وعزا توقعاته بشأن "سخونة" الانتخابات المقبلة إلى ما دعاه ب "المناخ الديمقراطي الذي ستجرى فيه"، وقصر تطبيق قانون الطوارئ على جرائم الإرهاب والمخدرات، لكنه لوح باتخاذ إجراءات ضد مرشح جماعة "الإخوان المسلمين" في حال رفعهم شعارات دينية ب "المخالفة للدستور".
وأشار أيضًا إلى أن ذلك مرتبك الواقع المصري بتراكمه السياسي والاقتصادي والاجتماعي يتبلور نحو مرحلة متميزة، بالإضافة إلى الإجراءات التي تقررت لضمان تيسير العملية الانتخابية بالشكل اللائق الذي يمكن المواطن من الإدلاء بصوته واختيار المرشح الذي يريده، على حد قوله.
وحول مشاركة أعضاء من جماعة "الإخوان المسلمين" فى الانتخابات البرلمانية القادمة، قال العادلي إن "أعضاء الجماعة المحظورة يتقدمون للانتخابات كمرشحين مستقلين، ولو تقدم أي منهم بصفته إخوانيا سيطبق عليه القانون".
وأضاف: "هم يعلمون ذلك فهي جماعة منحلة محظور نشاطها، وموقف أي مرشح إخواني مثل موقف أي مستقل يترشح للانتخابات، أما إذا ارتكب أي فعل يعاقب عليه القانون أو مخالف للقواعد المحددة للدعاية الانتخابية بالترويج لشعارات دينية أو مذهبية فإن ذلك سوف يتطلب إجراء فوريا تباشر بصدده جهات التحقيق المعنية اختصاصاتها".
من جانب آخر، أكد وزير الداخلية إن حادث سرقة لوحة زهرة الخشخاش من متحف محمد محمود خليل له العديد من الملابسات التي تشير إلى قيام أحد العاملين بالمتحف بالاشتراك فى جريمة سرقة اللوحة أو قيامه بسرقتها بنفسه، مشيرا إلى أن أجهزة الأمن مستمرة فى إجراءاتها، سواء على المستويين الداخلي أو الخارجي من خلال التعامل مع "الأنتربول" الدولي.
واعتبر أن "حادث سرقة اللوحة يمثل درسا قاسيا يجب عدم إغفاله ويتطلب ضرورة مراجعة جميع الإجراءات التأمينية للمتاحف والمواقع الأثرية الموجودة بالبلاد، والتي تحوى على كنوز الحضارة المصرية على مر العصور".
وحول جهود وزارة الداخلية تجاه مكافحة تجارة المواد المخدرة، التي تكللت بالنجاح مؤخرا باختفاء مخدر الحشيش، أكد العادلي أن الوزارة اتجهت مؤخرا لمزيد من الإجراءات التي أدت إلى انخفاض نسبة تواجد المواد المخدرة، خاصة بعد متابعة شكاوى المواطنين الحريصين على أبنائهم من انتشار تعاطي المخدرات فى أوساط الشباب.
وأوضح أن "هؤلاء الشباب فى واقع الأمر هم ضحية للمخدرات التي أضعها فى مكانة موازية للإرهاب، بل هي عمليا وفعليا أخطر منه حيث تقضى على آمال جيل كامل من الشباب قادر على العطاء لوطنه والارتقاء به فى المستقبل".