أكد الرئيس محمد حسني مبارك في اجتماعه الأخير مع الوزراء والمحافظين علي ضرورة التنسيق في شأن الاستعدادات لانتخابات مجلس الشعب القادمة وشدد علي ضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بأن تتم هذه الانتخابات في إطار من النزاهة والشفافية وبما يتيح للمواطنين أوسع مشاركة للإدلاء بأصواتهم. وفي هذا الإطار تواصل وزارة الداخلية استعداداتها للانتخابات النيابية المقبلة حيث تم تحديد أماكن مقار اللجان العامة والفرعية وتجهيز صناديق زجاجية بأعدادها وكذلك كشوف الناخبين طبقاً لآخر عمليات قيد وتنقية والتي تمت في المواعيد المحددة لذلك وتعد هذه الأمور الإدارية واحدة من ضمانات إجراء الانتخابات في شفافية ونزاهة. أكد حبيب العادلي وزير الداخلية أن الانتخابات البرلمانية القادمة تعد من أهم الانتخابات التي شهدتها وتشهدها مصر لعدة أسباب في مقدمتها المناخ الديمقراطي الذي تتم فيه والتعهد بأن تتم في إطار من حرية الكلمة والتعبير والذي كان من أهم آثاره التعديل الذي طرأ علي قانون الطوارئ وقصر تنفيذه علي الإرهاب والمخدرات فقط. أضاف العادلي أن الواقع المصري يشهد تراكماً سياسياً واقتصادياً واجتماعياً يتبلور نحو مرحلة متميزة وايضا الإجراءات التي تضمن سير العملية الانتخابية وبالشكل اللائق الذي يمكن المواطن من الإدلاء بصوته في يسر وسهولة واختيار المرشح الذي يريده ووزارة الداخلية جاهزة لهذه الانتخابات. قال العادلي: نحن ندرك أن حدة التنافس علي المقعد البرلماني تفرض نفسها. وندرك ايضا أن هناك جانباً هاماً وهو ما يرتبط بالعصبيات العائلية وبالتحالفات الانتخابية والتي تتراجع معها اعتبارات مهمة في التمثيل النيابي ولذا فنحن متوقعون وقوع أحداث خارجة علي القانون لكن أجهزة الأمن لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه من يحاول إثارة الشغب والبلطجة في الانتخابات. أضاف وزير الداخلية: إننا نؤكد أن دور وزارة الداخلية يقتصر علي تأمين سير العملية الانتخابية من خارج اللجان فقط دون النظر إلي شخصية المرشح وانتمائه الحزبي أو إذا كان مستقلاً وجميع المرشحين سواسية أمام القانون وخلال عام 2005 تم تقديم أكثر من مرشح من بينهم مرشحون عن الحزب الوطني إلي النيابة العامة لارتكابهم مخالفات خلال العملية الانتخابية وايضا مستقلون وأحزاب. قال العادلي: إنني أناشد المواطن بالبعد عن التعصب والتحلي بالمصداقية كما أطالب المرشحين بالالتزام بالإجراءات والقوانين المنظمة للعملية الانتخابية والبعد عن أي أعمال من شأنها الإخلال بالانتخابات أو تكدير الأمن العام. قال الوزير حبيب العادلي: نحن متأكدون أن الإخوان يستعدون للانتخابات وسيتقدمون كمرشحين مستقلين ولن يتقدم أي منهم بصفته إخوانياً لأنهم يدركون أن القانون سيطبق عليهم فهي جماعة منحلة محظور نشاطها. أضاف أن الإخواني حينما يتقدم كمرشح مستقل سيعامل مثل باقي المرشحين المستقلين. أما إذا ارتكب أي فعل يعاقب عليه القانون أو مخالفا للقواعد المحددة للدعاية الانتخابية بالترويج لشعارات دينية أو مذهبية فإن ذلك سوف يتطلب اتخاذ إجراء فوري مباشر تصدره جهات التحقيق المعنية اختصاصاتها. قال العادلي: ان أجهزة الوزارة لن تسمح بعقد مؤتمرات أو تنظيم مسيرات إلا في إطار القانون والضوابط التي وضعتها اللجنة العليا للانتخابات وفي مقدمتها الحصول علي تصريح من الوزارة لتنفيذ ذلك وإذا تم السماح بها أحياناً دون الحصول علي تصريح إذا كانت لا تمس الوضع الأمني ولن تحدث ارتباكات مرورية ولا تحض علي أعمال الشغب والتجمهر أو التعرض للممتلكات العامة أو الخاصة بالمواطنين وإذا تطور الأمر إلي غير ذلك فإنه يتم التعامل معها. أوضح العادلي أن الانضباط والالتزام مطلوب خلال مراحل العملية الانتخابية منذ بدء الدعاية وحتي الانتهاء من التصويت وأن أي خروج عن الشرعية والقانون سيتم التعامل معه فوراً وسنواجه كافة صور البلطجة بحسم شديد.