بالصور.. الإهمال يضرب مبنى نقل مصر من الملكية إلى الجمهورية.. مقر مجلس قيادة الثورة حائر بين "الثقافة والآثار".. أعمال ترميمه بدأت فى 2003 ولم تنته.. ومحافظ الجيزة: نحتاج 30 مليون جنيه لاكتمال التشطيب

توالت الأنظمة الحاكمة لمصر منذ عهد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، وظل مبنى مجلس قيادة الثورة، الواقع على ضفاف النيل فى منطقة الجزيرة بالجيزة، على حاله تحت الترميم الذى لا ينتهى، فالمبنى هو الشاهد الوحيد على تشكيل أول تنظيم عسكرى مصرى يهدف إلى استقلال البلاد عن التبعية الأجنبية، والذى خرج منه أول بيان للثورة لتعلن انتهاء الملكية وبداية عهد جديد.
بدأ إنشاؤه عام 1949، حيث أصدر الملك فاروق قرارا بإنشائه على الطراز اليونانى القديم، بميزانية لا تقل عن 118 ألف جنيه، ويتكون المبنى من ثلاثة طوابق على شكل مربع، يضم 40 غرفة تمتد على مساحة تصل إلى 3200 متر مربع، وتحيط به حدائق، يتوسطها بهو كبير.
وكان المبنى فى البداية مرسى للسفن واليخوت الملكية، وكان من المفترض أن يسلم للملك فى يوليو 1952، غير أنه لم يطأه بقدمه لقيام الثورة، حيث استطاع مجلس قيادة الثورة فى 23 يوليو 1952 الاستيلاء على المبنى بالكامل، وأذاعوا فيه بيان الثورة، ليتحول بعدها إلى مقر لاجتماعات مجلس قيادة الثورة.
كما شهد هذا المبنى المحاكمات التى عقدها ضباط ثورة يوليو، كما اتخذه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر مقرا له بعد التأميم والعدوان الثلاثى، وانطلقت منه جنازته عام 1970 حتى مثواه الأخير.
فيما أصدر الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك قراراً رقم 204 عام 1996، بنقل تبعية مقر مجلس قيادة الثورة الكائن بمنطقة الجزيرة إلى وزارة الثقافة، ليكون متحفاً لزعماء ثورة 23 يوليو، وفى نفس العام أصدر فاروق حسنى، وزير الثقافة السابق، قرارا برقم 422 بضم المبنى إلى المركز القومى للفنون التشكيلية، ليتولى إعداده كمتحف لزعماء الثورة، وتلى ذلك تشكيل لجان متخصصة لجمع وتسلم جميع المقتنيات التى تخص زعماء الثورة والموجودة برئاسة الجمهورية.
وبلغ عدد مقتنيات المتحف 11886 قطعة، من أهمها الميكروفون الذى أذاع منه الرئيس السادات بيان الثورة، وأول علم رفع على أرض سيناء بعد العبور عام 1973م، والعديد من صور الرئيس جمال عبد الناصر مع زعماء العالم، وصور للرئيس أنور السادات، ومجموعة من التماثيل النصفية للرئيسين عبد الناصر والسادات، ومجموعة من الهدايا المقدمة للرئيس السادات فى مناسبات مختلفة، ومجموعة من طوابع البريد التذكارية الصادرة فى المدة من 1952 إلى 1960 بمناسبة أعياد الثورة، والعديد من الوثائق الخاصة بأحداث الثورة وزعمائها.
وبعد الانتهاء من نقل المقتنيات إلى المبنى، بدأت أعمال الترميم عام 2003م، ولكن تباطأت الشركة المنفذة فى العمل بحجة ضعف التمويل، حتى توقف العمل تماماً، ثم أجريت مناقصة لتنفيذ المشروع مرة أخرى، فازت بها شركة المقاولون العرب عام 2009.
وقبل ثورة 25 يناير بأيام قرر وزير الثقافة الأسبق فاروق حسنى فى فبراير 2011 ضم هذا المبنى إلى الآثار الإسلامية، وتحويله إلى متحف، وهو ما سيخضعه لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، فيحظر بيعه أو إزالته، والعمل على ترميمه، وصيانة حرمه.
وفى عهد الرئيس السابق محمد مرسى صُدر قرار رئاسى بجعل مبنى مجلس قيادة الثورة بالجزيرة، متحفا للثورات المصرية بدءا من الحملة الفرنسية ومرورا بالثورة العرابية وثورة 23 يوليو 52 وانتهاء بثورة 25 يناير، ولم يتبين حتى الآن مصير هذا المبنى.
ومن جانبه قال الدكتور على عبد الرحمن، محافظ الجيزة، إن الأعمال الإنشائية الرئيسية التى تتعلق بالمبنى قد انتهت، بعدما استغرق وقتا طويلا فى ترميمه خلال السنوات الماضية لما تعرض له من تهالك على مدار سنوات طويلة.
وأضاف "عبد الرحمن" فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن ما تبقى من أعمال تتلخص فى التشطيبات النهائية والأعمال الميكانيكية للمبنى، لافتا إلى أن عدم وجود تمويل مادى هو السبب فى توقف العمل داخل المبنى، مشيرا إلى أن تكلفة المبنى قد تصل إلى 30 مليون جنيه، وأكد أن الأعمال انتهت فى عمل النسر الذى يغطى الفراغ بالمبنى بشكل كامل، كما تمت إضافة مسرح للعرض المتحفى.
وتابع محافظ الجيزة: "أفضل الالتزام بما تم تحديده لهذا المبنى من البداية وهو أن يكون متحفا يضم آثار 23 يوليو والتى تسطر أحداث ثورة 23 يوليو واجتماعات الضباط الأحرار، وألّا تتغير طبيعة المبنى لوجود مستجدات سياسية فى إشارة إلى ثورة 25 يناير و30 يونيو".
وأكد أحمد شرف، رئيس قطاع المتاحف بوزارة الآثار، أن هذا المتحف تابع لقطاع لفنون التشكيلية بوزارة الثقافة، وأن تدخل وزارة الآثار كانت لأسباب تتعلق بالدعم المادى.