خبراء البيئة والمنظمات الحقوقية يحذرون من مخاطر الفحم الصحية والبيئية.. ويؤكدون: العالم يسعى للتخلص منه بحلول 2040 ونحن سنستورده لإرضاء رجال الأعمال.. ويطالبون الحكومة بالتراجع عن القرار لصالح الشعب

أعرب خبراء البيئة ومنظمات بيئية حقوقية عن قلقهم الشديد من إصرار الحكومة، على استخدام الفحم كبديل للطاقة فى مصانع الأسمنت والصناعة، والتعجل غير المبرر بإصدار قرار استيراد الفحم، معتبرين أن هذا القرار يفيد قلة من المستثمرين الساعين لتحقيق أقصى الأرباح الممكنة دون اعتبار للخسائر الاقتصادية والصحية والبيئية التى ستتحملها الأجيال الحالية والقادمة.
حيث يقول الدكتور سمير موافى رئيس لجنه الطاقة بوزارة البيئة، إن ما يضاعف القلق هو التعجل غير المبرر فى اتخاذ مثل هذا القرار، وأن التحول للفحم كمصدر بديل للغاز الطبيعى، قرار استراتيجى خطير يستحق دراسة متأنية، فمن المعلوم أن الفحم مصدر أكثر تلويثا من الغاز، يحمل مخاطر صحية كبيرة مع استخدامه، ونقله واستخراجه وأيضا مع التخلص من مخلفاته، كما يحمل التحول لاستخدام الفحم أعباء اقتصادية كبيره نظرا لاحتياجه لتجهيزات فى البنية التحتية اللازمة لاستيراده، ونقله وتخزينه وأيضا فى تقنيات استخدامه، كل هذا فى ظل عدم وجود أو استكمال دراسات اقتصادية حول جدواه وفرص ثبات أسعاره وضمان استمراره، أو دراسات بيئية حول الأعباء والعواقب البيئية والصحية، ويوضح التصريح الذى صدر بالفعل عن الوزير بأنه تم صرف 3 مليارات من الميزانية فى هذا المجال، قبل الموافقة على القرار، ويدل على مدى العشوائية فى سياسة الحكومة.
فيما شدد الدكتور عطوة حسين مستشار وزارة البيئة، قائلا: "إن قانون البيئة سيحمى الشعب ويقف حائط صد فى تطبيق كافة المعايير واﻻشتراطات البيئية، لأن الفحم شديد التلويث للبيئة للدرجة التى عزفت عن استخدامه كثير من الدول حتى المتقدمة منها، وللدرجة التى جعلت البنوك الدولية مثل البنك الدولى والأوروبى يضيقون من تمويل المشروعات التى تعتمد على الفحم، خصوصا وأن ما يدعى تقنيات التشغيل النظيف مازالت فى مراحل مبكرة للغاية لإثبات كفاءتها، وفرض الحماية البيئية يكاد يكون وهما فى ظل الضعف القانونى والمؤسسى الحالى للجهات البيئية والإدارية وفى ظل حمل التلوث الذى تئن منه بالفعل المناطق المحيطة بمصانع الأسمنت وتعصف بصحة الساكنين حولها والعاملين فيها".
بينما قال الخبير البيئى محمود القيسونى، أن هناك بالفعل مشكلة تواجه البلاد فيما يتعلق بنقص موارد الطاقة من الغاز والبترول، وأن كثير من الصناعات، خصوصا صناعة الاسمنت كثيفة الاستخدام للطاقة تواجه حاليا نقصا كبيرا فى ما يورد إليها من غاز طبيعى يؤثر على إنتاجها، وبالتالى على ما تحققه من أرباح، وتتضمن الحلول التى يقترحها الخبراء لمواجهة هذا الوضع توجيهات بترشيد استهلاك الطاقة وتنويع مصادرها، والتوسع فى استخدام المصادر المتجددة للطاقة مثل الشمسية والهواء والطاقة الحيوية وغير ذلك.
وكشف عمرو على رئيس جمعية هيبكا للحفاظ على البيئة، إن مستثمرى الأسمنت يشنون حربًا إعلامية وسياسية قوية للسماح باستخدام الفحم فى الصناعة، مستغلين فى ذلك أزمة الطاقة الحالية، بالإضافة إلى الأزمة الراهنة المصاحبة لرفع أسعار الأسمنت، وذلك لإجبار الحكومة والمواطنين على قبول المخاطرة الصحية والبيئية والسيادية على المدى الطويل مقابل خفض أسعار الأسمنت مؤقتاً من قبل صناع الأسمنت، ويتعاون مجلس الوزراء بشدة مع مستثمرى الأسمنت، بينما يرفض الاستماع لشكوك ودراسات الباحثين والمهتمين بشئون الصحة والبيئة والطاقة المستدامة حول قرار خطير مثل استيراد الفحم للإنتاج الصناعى بل، ويهمل مجلس الوزراء متعمدًا الاستماع لأول من سيتعرضون للأذى بسبب استيراد الفحم فى مصر، المجتمعات السكنية والسياحية المحيطة بمصانع الأسمنت، والذين سيكونون أول من يدفع ثمن أرباح مصانع الأسمنت المتزايدة من صحتهم وحياتهم وما يترتب على المرض من فقر، مما يدفع بسكان منطقة مثل وادى القمر بالإسكندرية، المجاورة لمصنع تيتان للأسمنت، المتضررين منذ عقود، وحتى من قبل استخدام الفحم، للتلويح بالاعتصام أمام الشركة لفشل الدولة فى حمايتهم من المرض والتلوث، وفى الوقت الذى استوردت شركة لافارج الفرنسية للأسمنت الفحم لمصنعها فى مصر فى نوفمبر 2013 بالمخالفة للقوانين وما ترتب عليه من مخالفات من وزارة الدولة للبيئة ضدها.
وأشار محمد ناجى مدير مركز حابى للبيئة، أن الدولة التى فشلت فى تنفيذ أى من العقوبات المفروضة بسبب تلك المخالفات، تستضيف مستثمرى الأسمنت الذين يبتزون الشعب والحكومة الحالية برفع أسعار الأسمنت، والحكومة تضحى بصحة المصريين ومستقبل مصر البيئى والاقتصادى لتحقيق أرباح أعلى للمستثمرين، مؤكدا أن ممارسات صناعة الأسمنت الاحتكارية بالتلاعب بأسعار الأسمنت بالسوق لابتزاز الدولة للموافقة على مطالبها من الفجاجة حتى أن جهاز حماية المستهلك قام فى التاسع من مارس 2014 بتقديم بلاغات ضد الصناعة أمام جهاز منع الاحتكار، واتهمهم بالتلاعب بأسعار الأسمنت.
وقال ناجى، أن الحكومات التى لديها الرغبة فى خلق اقتصاد لها سيادة عليه تستخدم لحظات الأزمات للوصول لحلول أكثر تقدمية واستدامة واستقلالية، بدلًا من أن تختار اختيارات يبتعد أغلب بلاد العالم عنها لأضرارها الصحية والبيئية.
فيما تعجب الدكتور طارق الباز ممثل مجلس أمناء مؤسسة موارد التنمية المستدامة، ما يحدث بمصر، حيث يؤكد أنه فى الوقت الذى تخطط فيه حكومات العالم خططاً طويلة ومتوسطة المدى للابتعاد عن الفحم كمصدر للطاقة لإدراكها لأخطاره الصحية والبيئية الجسيمة، على الرغم من أنه أرخص مصادر الطاقة فى بلاد كثيرة لأنه يوجد على أراضيهم بكثرة ولا يحتاجون لاستيراده، تتوجه مصر لاستيراد الفحم الذى لا يتوافر على أراضيها مما يجعلها معتمدة على الاستيراد، ولن نجنى منه إلا الأضرار بينما تحقق الشركات أرباح طائلة ندفع نحن ثمنها فى الوقت الذى نهمل فيه وسائل طاقة متجددة وصديقة للصحة والبيئة متوافرة على أراضينا، علمًا بأن 85% من الفحم المُستخدَم فى العالم يستخدم فى بلاد استخراجه.
وأكد الباز، أنه فى الشمال الأكثر تقدمًا صناعيًا، تتحرك دول مثل ألمانيا وهولندا للابتعاد عن الفحم، الذى كان مصدرهم التاريخى للطاقة، وتتحول لاستخدام الطاقة الشمسية والطاقة المولدة من النفايات، ففى صناعة الأسمنت الألمانية، 61% من الطاقة المستخدمة فى صناعة الأسمنت مولدة من النفايات، وفى هولندا، عام 2009 كانت 98% من الطاقة المستخدمة فى صناعة الأسمنت مولدة من النفايات. وفى بلاد من الجنوب، مماثلة لنا فى التقدم التكنولوجى، تخطط دول مثل المغرب وكينيا تخطيطًا استراتيجيا يحمى صحة مواطنيها وسيادتهم على الطاقة فى بلادهم ويضمن اقتصادًا أكثر استقلالية لا يعتمد على الفحم والاستيراد، ففى كينيا تخطط الدولة للوصول لأن تعتمد 50% من طاقتها على الطاقة الشمسية بحلول عام 2016، وتخطط المغرب لأن تولد 42% من طاقتها من مصادر متجددة بحلول عام 2020.
وعلى مستوى خبراء البيئة، أكد الدكتور محمد الزرقا، أن مستثمرو الأسمنت، وحلفاؤهم فى الدولة يوحون لنا أن استخدام الفحم هو الحل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية، فى حين أن هناك الكثير من الحلول التى تتيح حل الأزمة الحالية، مع ضمان إعطاء الأولوية لمصالح المواطنين والسيادة الاقتصادية، علماً بأن الأزمة الحالية يتمثل معظمها فى اضطرار مصانع الأسمنت لخفض هامش ربحها الرهيب، حيث يبلغ هامش ربح تلك الشركات فى مصر، التى تبيع الأسمنت بالسعر العالمى، نحو 40% مقارنة ب15 إلى 20% متوسط هامش الربح العالمى فبالإضافة لرخص الموارد فى مصر من عمالة ومواد ونقل، وللميزات والتسهيلات الاستثمارية، فإن مصانع الأسمنت فى مصر تستخدم ضعف كميات الطاقة لإنتاج نفس الكمية من الأسمنت مقارنةً بمصانع الأسمنت فى شركات تستخدم نفس التكنولوجيا فى بلد مثل اليونان وبمجرد رفع الكفاءة وعدم إهدار الطاقة - المدعومة من الدولة - تستطيع شركات الأسمنت حل أغلب أزمة طاقتها الحالية وبالإضافة إلى ذلك تستطيع تلك الشركات الاتجاه لإضافة الطاقة المولدة من النفايات - المتوفرة بكثرة فى مصر - لمزيج الطاقة فى مصانعها وذلك لن يضمن فقط مصلحة المصريين الصحية واستقلالية الاقتصاد المصرى، ولكن سيتيح أيضا فرص عمل جديدة فى مصانع تحويل النفايات وسيحمل الدولة تكاليف أقل لإنشاء تلك المصانع بالمقارنة بما ستتحمله لو تم استيراد الفحم، وتحملت الدولة تكاليف تطوير البنية التحتية للموانئ والطرق أو السكك الحديدية الصناعية اللازمة لنقل الفحم على الطرق البرية أو النهرية، ناهيك عن أبعاد الاستدامة وأمن الطاقة.
واكد بيان جماعى للمنظمات الحقوقية للبيئة فى مصر، صدر صباح اليوم، أن الموافقة على استيراد الفحم يثير تساؤلات ليس فقط عن قدرة الدولة على التخطيط بشكل استراتيجى فى لحظات الأزمات لضمان مستقبل أفضل، ولكن أيضًا يثير تساؤلات عن انحياز الدولة التى من المفروض أن يكون دورها هو حماية صحة المصريين والعمل على استقلالية الاقتصاد فى مصر، فوزير الصناعة والتجارة والاستثمار منير فخرى عبد النور كمثال، يبدو وكأنه وزيرًا لرجال الأعمال والمستثمرين الأجانب منهم خاصة 80% من مصانع الأسمنت فى مصر مملوكة لشركات أجنبية، بدلًا من كونه وزيرًا يخدم مصالح المصريين الاقتصادية الآن وفى العقود القادمة.
وطالب الخبراء بضرورة أن تتحمل الحكومة مسؤوليتها فى حماية صحة المصريين وسيادتهم على مستقبل الطاقة فى بلدهم، والتخطيط الاستراتيجى لضمان خطة للطاقة المستدامة اقتصاديًا وبيئيًا، بدلًا من الخضوع لابتزاز مستثمرى الأسمنت وقيام بعض أعضاء المجلس بدور الذراع السياسى لتلك الصناعة، والذى يعمل على تحقيق أعلى ربحية للمستثمر الأجنبى على حساب صحة المصريين ومستقبل البلاد الاقتصادى والبيئى.
وفى سياق متصل، أكد البيان الجماعى للمنظمات البيئية، أن هذا الإصرار يؤكد أن السياسات الاقتصادية العقيمة منذ عهد مبارك التى تنحاز للمصالح الضيقة لرجال الأعمال ضد باقى أفراد المجتمع، والتى استمرت فى عهد الإخوان، مازالت مستمرة مع الحكومة الحالية.
واتهمت المنظمات الحقوقية، تصريحات وزير الصناعة عبر الصحف، حول أهمية وضرورة وفائدة استخدام الفحم كبديل عن الغاز الطبيعى لمواجهة مشاكل الطاقة الحالية فى مصر، بالمبالغة وخلط المواضيع والمعلومات الناقصة غير الدقيقة، وأنها استهدفت الضغط لتمرير هذا القرار، رغم اعتراض وزارة البيئة عليه، وأيضا اعتراض عدد كبير من منظمات المجتمع المدنى المعنية بالبيئة.
وأكدت المنظمات أن الحكومة اختارت الحل الذى يحفظ مصالح المستثمرين، خصوصا أصحاب شركات الأسمنت والسيراميك الذى يبدو أنهم القوة المحركة الرئيسية وراء هذا الموضوع، على حساب البيئة والبشر وحتى على حساب اقتصاديات الدولة نفسها، فهذه الصناعات شديدة التلويث للبيئة، وكثيفة الاستهلاك للطاقة، وكثير منهم يصدر معظم أو كل إنتاجه للخارج، تحصل على الغاز مدعوما من الحكومة بأسعار تقل عن نصف ثمنها فى السوق العالمى، وبدلا من التوقف عن هذا السفه الاقتصادى، وترفع الدعم عن الغاز، والذى سيوفر لخزنة الدولة مئات المليارات من الجنيهات فى الحال، يسعى السيد وزير الصناعة والتجارة لتوفير الفحم .