مؤسس حركة «مصريون ضد الفحم»: المستثمرون «يبتزون» الدولة

«الدروبى»: أصحاب المصانع يشنون «حرباً» لاستخدام الفحم

طالب أحمد الدروبى، مؤسس حركة «مصريون ضد الفحم»، بضرورة أن يتحمل مجلس الوزراء مسئوليته فى حماية صحة المصريين، مشيراً إلى أن مستثمرى صناعة الأسمنت يبتزون الدولة، مستغلين أزمة الطاقة الحالية على حساب صحة المصريين. وأوضح الدروبى فى حوار مع «الوطن» أن مستثمرى صناعة الأسمنت يشنون «حرباً» إعلامية وسياسية ضد الحكومة، للسماح باستخدام الفحم فى الصناعة.. وإلى نص الحوار:
■ بداية نريد توضيحاً لسبب رفض الحركة استخدام الفحم فى مصانع الأسمنت؟
- هذه الحركة أسسها عدد من خبراء البيئة والصحة العامة لتوضيح الأخطار المحدقة بالبيئة وصحة المواطن المصرى جراء استخدام الفحم كمصدر للطاقة فى مصانع الأسمنت.
وفى الأيام الماضية خرجت تصريحات متضاربة من الوزارات المختلفة فيما يخص قضية السماح باستيراد الفحم لتوليد الطاقة المستخدمة فى صناعة الأسمنت ومنها تصريحات منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار، والسفير هانى صلاح المتحدث باسم مجلس الوزراء، وتفيد بسماح مجلس الوزراء لمصانع الأسمنت باستخدام الفحم، وهو قرار مصيرى يؤثر على بيئة مصر واقتصادها وصحة المصريين وسيادتهم على اقتصاد بلادهم، وبالتالى فمن اللازم أن يصدر بعد تقدير مدقق لأخطار تلك الخطوة، ويصعب تخيل أن تتخذ حكومة انتقالية قراراً سيؤثر على مستقبل مصر والمصريين لعقود طويلة مقبلة، خاصة فى غياب أى جهة تشريعية منتخبة.
■ وماذا فعلت شركات الأسمنت للضغط على مسئولى الدولة؟
- مستثمرو صناعة الأسمنت يشنون حرباً إعلامية وسياسية قوية للسماح باستخدام الفحم فى الصناعة، مستغلين فى ذلك أزمة الطاقة الحالية، بالإضافة إلى الأزمة الراهنة المصاحبة لرفع أسعار الأسمنت، لإجبار الحكومة والمواطنين على قبول المخاطرة الصحية والبيئية والسيادية على المدى الطويل مقابل خفض أسعار الأسمنت مؤقتاً.
■ ماذا عن استخدام دول أخرى للفحم فى صناعاتها الحيوية؟
- الحقيقة أن حكومات العالم لديها خطط طويلة ومتوسطة المدى للابتعاد عن الفحم كمصدر للطاقة نظرا لإدراكها لأخطاره الصحية والبيئية الجسيمة، على الرغم من أنه أرخص مصادر الطاقة فى بلاد كثيرة، لأنه يوجد على أراضيها بكثرة ولا تحتاج لاستيراده، بينما تتوجه مصر لاستيراد الفحم الذى لا يتوافر على أراضيها مما يجعلها معتمدة على الاستيراد، ولن نجنى منه إلا الأضرار، بينما تحقق الشركات أرباحاً طائلة ندفع نحن ثمنها فى الوقت الذى نهمل فيه وسائل طاقة متجددة وصديقة للصحة والبيئة متوافرة على أراضينا. علماً بأن 85% من الفحم المُستخدَم فى العالم يستعمل فى بلاد استخراجه فقط.
وهذا الأمر يثير تساؤلات ليس فقط عن قدرة الدولة على التخطيط بشكل استراتيجى فى لحظات الأزمات لضمان مستقبل أفضل، كما يثير تساؤلاً عن انحياز الدولة التى من المفروض أن يكون دورها هو حماية صحة المصريين والعمل على استقلالية الاقتصاد الوطنى.