ننشر مرافعة دفاع المتهم الخامس فى قضية خلية مدينة نصر.. "الجيزاوى": موكلى فاجر وفاسق وعربيد ومسلم فى البطاقة فقط.. لا يصلى ولا يحفظ القرآن ويعمل بالسياحة فكيف يعتنق الفكر التكفيرى؟.. ويطلب براءة موكله

استمعت محكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الاثنين، إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين فى محاكمة 26 متهمًا فى قضية "خلية مدينة نصر"، المتهمون فيها بالتخطيط لارتكاب عمليات إرهابية ضد منشآت الدولة الحيوية، وتأسيس وإدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القأنون، والدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.
بدأت الجلسة فى الحادية عشرة صباحًا، بعد إدخال المتهمين القفص الزجاجى المخصص لهم، وأثبتت المحكمة حضور المتهمين والمحبوسين والمتهم المخلى سبيله فى القضية، وبمجرد بدء الجلسه صرخ أحد المتهمين "وما الحكم إلا لله".
استمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين، وأولهم إيهاب الجيزاوى المحامى عن المتهم، إسلام طارق "مخلى سبيله"، حيث قال إنه كان من المفترض استبعاده من الدعوى، حيث قدمته النيابة العامة على سند الانضمام إلى جماعة أو مؤسسة لحيازته محررات ومطبوعات وتسجيلات ورسائل، تتضمن ترويجًا لأغراض الجماعة وأهدافها، كما اتهم أيضًا بتصنيع مواد مفرقعة وأسلحة آلية وبنادق قناصة ومسدسين مما لا يجوز الترخيص لها، وحاز وآخرون أجزاء من بندقية وأجزاء أسلحة.
ودفع المحامى إيهاب الجيزاوى بانعدام التحريات عن المتهم، لعدم جديتها وصحتها وكفايتها، كما دفع بانعدام جريمة الانضمام إلى جماعة إرهابية، أهدافها تعطيل الدستور ودفع بانعدام جريمة حيازة السلاح والمفرقعات والمنشورات.
وأكد فى مرافعته، أن كلمة الانضمام المنسوبة إلى المتهم الخامس إسلام ليست موجودة بمعناها القانونى، حيث جرم المشرع الانضمام فى المادة 86 مكرر بقوله: "يعاقب بالسجن من أنشا أو أسس أو دار أو نظم جماعة وليس الانضمام بالمعنى المفهوم"، موضّحًا أن الأمر لم يصل إلى الفعل ليعاقب عليها القانون، فالانضمام يحتاج إلى فكر والفكر يتطلب حركة تخرج فى صورة تنفيذ، أما القول المجرد فى التحريات، أنه انضم فلا ينطبق طبقًا للمفاهيم القانونية فالانضمام لم يجرم ولم يؤثم كأحد صور عناصر الإرهاب، وانضم فعل مجردًا لا يوقع عليها جريمة ولم تجرم فى القانون، متسائلًا: "فكيف نحاسب الناس على أفكار؟ فالفكر لا يحاسب إلا بفكر، حيث إن المتهم لم يتوفر فيه الركن المادى إطلاقا، والركن المعنوى وهو العلم ووجود النية لم يتوافر أيضًا فى المتهم".
وأكد الدفاع، أن التحريات هى معلومات ومراقبات وجمع كثير من العناصر التى تدين مرتكب الجريمة ولابد من توافرها جميعًا من أجل إصدار إذن من النيابة بالقبض والتفتيش، ولابد من عمل محضر بالتحريات، والضابط "معتصم" مجرى التحريات، قال إن التحريات توكدها المصادر السرية ولم يذكر مصادره فى محضر التحريات، حيث قال إن المتهم عادل شحتة قام بتنظيم جماعة، وأن المتهم انضم إليها، ولكنه لم يذكر وسائل الانضمام موضحًا أن المتهم كان يحضر لقاءات أو اجتماع فى ذلك التنظيم المزعوم من عدمه ليس مذكورًا.
وأضاف بأن محضر التحريات محرر بواسطة الضابط معتصم والذى حضر إلى المحكمة، وقرر أنه لا يتذكر أى شىء عن القضية، بل إن المتهم كان مجندًا وقت الواقعة فى إدارة المركبات "بالهايك ستيب" وأنه وقت ذلك كان خاضعًا للتحريات العسكرية، وأنه كان ينزل إجازات كل 20 يومًا، وأنه لو كشف تفكيره الجهادى كما زعموا لتم استبعاده فورًا، وأن التحريات لم تذكر كيف كان يلتقى أعضاء التنظيم، قائلًا: "وأبسط مثال على ذلك استبعاد 85 ضابطًا من كليه الضباط الاحتياط، بعد معرفه أن لهم فكر قد يؤدى إلى هدم المؤسسة العسكرية، وتم استبعادهم قبل تخرجهم بأيام قليلة".
وأضاف "قيل فى التحريات أن المتهم كان يتفقد مواقع الجهاد وصنع المفرقعات من حاسوبه فأين تفريغ تلك الأجهزة، التى كان يدخل منها (لاب توب أو موبايل)، وكيف كان يدخل ويعتنق ويدبر وينضم دون معرفة المخابرات العسكرية"؟
وقال: "إذا صحت الواقعة جدلا فكيف لم يبلغ مجرى التحريات المخابرات العامة والعسكرية بأن ذلك المجند له فكر قد يهدد تلك المؤسسة؟" ولذلك دفع بانعدام التحريات لعدم جديتها، مشيرًا إلى أن التحريات لو جدية لتوصل مجريها، أن المتهم جندى بالقوات المسلحة كأبسط معلومات.
وأشار إلى أنه فيما قال الضابط، إن المتهمين اعتزموا القيام بأعمال إرهابية عدائية، فهل بدء التنفيذ؟ من عدمه أى أن الجريمة لم تقع بل ستقع فى المستقبل إذن لا توجد جريمة من الأساس، وفقًا لقول المحامى، وفى التحريات المنعدمة، على حد قوله، إن المعلومات أضافت دون أن يقول إنها تحريات كل تلك التهم المعدومة، وأن المتهم إسلام لم يحاول الخروج من البلاد ولم يستخرج جواز سفر، لأنه كان فى الخدمة العسكرية، فكيف قال مجرى التحريات ذلك فى محضره.
وذكر الدفاع، أن المتهم وائل أيضًا، تم استصدار أمر بالقبض عليه فى القضيه المنظورة يوم 12 سبتمبر ليلا، وأنه تم القبض عليه فى قضية أخرى، وسألت المحكمه المتهم وائل داخل القفص، فقرر أنه تم القبض عليه فى القضيه يوم 13 سبتمبر 2012 الساعه الخامسة فجرًا بعد صلاة الفجر بقسم شرطة السيدة زينب، والمعروفة بقضية "صواريخ رمضان".
ورد الدفاع أن التحريات كلها مفبركة وليست حقيقية، وهذا يدلل على أن النيابه لم تقف على هذا الأمر، حيث إن المتهم كان مقبوضًا عليه، "فكيف يصدر أمر جديد بالقبض عليه وأن كل هذا يعدم التحريات؟".
وقال المتهم، إن عم "إسلام" يدعى "هشام" له نشاط قام بمحاربه الأمريكان فى العراق، وأن عمه كان يجلس مع عدد من الشيوخ، وأنه أطلق الأعيرة النارية حال فوزه الرئيس السابق محمد مرسى بالانتخابات الرئاسية، وأنه علم من الجيران أن عمه أطلق الأعيرة النارية ابتهاجًا بفوز مرسى، ولم يتمكن من القبض على هشام بسبب خطورته فألقى القبض على أى حد من العائلة.
وأشار الدفاع إلى أن المتهم إسلام "فاجر وفاسق سكير عربيد" ويعمل فى السياحة فى الغردقة، وله صور مع الأجانب.
وقال الدفاع "كيف ينضم إسلام إلى خلية للجهاد والتكفير فهو وهو محبوس معهم كان يُضرَب منهم للصلاة ولا يصلى" واستعان ساخرًا بقول الشيخ كشك و"ما أدراك ما الغردقة نار الله الموقدة"، مضيفًا "والمتهم طلع من الغردقه على التجنيد".
وأضاف الدفاع، أن المتهم فى تحقيقات النيابه نفى معرفته بالمتهم عادل شحتة وشحتة نفى معرفته به، كما نفى معرفته بالجهاد إلا خلال مقاتلة الاعداء فى الجيش، وأنه لو توفى يكون شهيدًا، وقال إن إسلام مسلم بالبطاقه فقط ولا يحفظ أى شىء فى القرأن ولا يصلى الا فى رمضأن حسب اقواله فى النيابه فكيف يكون له فكر تكفيرى؟".
كما دفع بانعدام جميع أركان الجريمة للمتهم، حيث إنه لم يضبط معه أى أسلحة أو منشورات أو أى شىء أو أجهزة كمبيوتر ولم يسافر للخارج كما زعم الضابط، وأشار إلى أن الرائد هيثم مجرى التحريات قال أن شحتة نجح فى ضم اسلام ووائل ووليد المتهمين ولكنه لم يسند له دورًا فى أى شىء وكل التحريات التى قالها أنه باستكمال التحريات، قال إن اسلام يعتنق فكر تكفيرى جهادى متطرف ولم ترشدنا التحريات عن تسجيلات أو مستندات أو اى شئ يؤكد تلك التحريات وطلب البراءة لموكله وإسقاط جميع التهم الموجهه له.
وقام المتهم إسلام طارق برفع لافتة داخل قفص الاتهام، بعد انتهاء محاميه من المرافعة مدون عليها "شكرا على المرافعة الرائعة" وأشار بعض المتهمين للمحام ايهاب الجيزاوى، ما يفيد عن مرافعته الجيدة، وطلب البعض منهم من "الجيزاوى" الدفاع عنهم بالرغم من رفضهم توكيله عنه سابقا.
كانت نيابة أمن الدولة قد وجهت إلى كل من طارق طه عبد السلام أبو العزم، ومحمد جمال عبده أحمد، وعادل عوض شحتة، ووائل عبد الرحمن مصطفى عبد الرحمن، وإسلام طارق محمد رضا، وبسام السيد إبراهيم، وهيثم السيد إبراهيم، ورامى محمد أحمد السيد الملاح، ونبيل محمد عبد المنعم الشحات، وطارق يحيى هليل، وعلى محمد سعيد الميرغنى تونسى الجنسية، وهأنى حسن راشد، ومحمد مسلم المعداوى. ومحمد جبر ديبأن، وسعد أحمد سلام، ومحمد سمير سلام، بالإضافة إلى 10 متهمين هاربين وهم وليد عبد الرازق، حاتم مختار عبد الله، عماد عبد النبى محمد، سامى محمد عبد الله، سامح أحمد شوقى، حسن فاروق، عمر رفاعى سرور، نور الدين سالم، أحمد محمد رياض، حسن سلام عودة، بأنهم خلال الفترة من أول إبريل من العام الماضى وحتى 5 ديسمبر من ذات العام، قاموا بتأسيس وإدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القأنون، تعتنق أفكارًا متطرفة، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.
وأضافت النيابة أن هذه الجماعة الجهادية تدعو لتكفير المؤسسات والسلطات العامة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمسيحيين ودور عبادتهم وممتلكاتهم، واستهداف مقار البعثات الدبلوماسية والسفن الأجنبية المارة بالمجرى الملاحى لقناة السويس بغية الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب أحد أهدافها، وحيازة وإحراز عناصرها لمفرقعات وأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.