الجبهة الإسلامية للإنقاذ الجزائرية تعلن مقاطعة انتخابات الرئاسة

علنت الجبهة الإسلامية للإنقاذ فى الجزائر عن مقاطعتها للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها فى الجزائر فى 17 أبريل القادم.
جاء ذلك فى بيان صادر عن الجبهة فى الدوحة اليوم الاثنين بتوقيع رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ الشيخ عباسى مدنى ،وأوضح البيان أن رفض الجبهة الإسلامية المشاركة فى الانتخابات يأتى "لأنها محددة النتائج سلفا لصالح مرشح عاجز ملوم استحوذت عليه بطانة سوء تتصرف باسمه مسخرة إمكانات الدولة والمال القذر والإعلام المنحاز بطريقة مكشوفة ومقززة فضلا عن تحويل وزراء الحكومة إلى تنسيقية مساندة وتحويل الإدارة إلى حزب غير معتمد لصالح العهدة الرابعة".
وأضاف البيان أن الجبهة دعت إلى ضرورة توقيع تعهد علنى موثق بحل أزمة انقلاب 1992 ومعالجة مخلفاتها ، لكنها " توصلت إلى أنه لا يوجد تجاوب يرقى إلى مستوى ما تسعى إليه" وفق البيان.
وقال البيان إن الجبهة الإسلامية للإنقاذ ترى أن الانتخابات فى موعدها المحدد فى ظل الظروف المحيطة بها "لا تجدى نفعا ولا تقدم حلا سياسيا لأزمة البلاد فضلا عن أنها تحمل فى طياتها مخاطر جمة ومفاسد عظيمة تشكل تهديدا لأمن البلاد واستقرارها ووحدة الشعب والوطن والجيش".
وأشار البيان إلى أن الجبهة الإسلامية ترى أن "الموقف الأرشد والأصوب لا يكمن فى مجرد إعلان مقاطعة دون تفعيلها شعبيا ولا مشاركة فى انتخابات صورية يراد لها أن تضفى شرعية على نظام فاسد مستبدّ آيل للزوال".
وقال البيان إن النظام السياسى الذى فُرض على الشعب الجزائرى بعد أزمة صيف 1962 ظل "يمارس الحكم بأحادية مستبدة وأضطر إلى الانفتاح على التعددية السياسية التى انقلب عليها فى 11 كانون ثان/يناير 1992 بعد فوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ بالانتخابات فيها".
وقال عباسى مدنى الذى يقيم بالدوحة إن "الجبهة الإسلامية للإنقاذ ترى أن النظام السياسى قد فقد جميع مبررات وجوده وبلغ نهايته الحتمية وأصبح يشكل خطرا داهما على الجزائر فى وحدتها وثرواتها وهويتها ومستقبل أجيالها وما بقى من سيادتها".
وأضاف أن الانتخابات الرئاسية المقبلة التى "تمّ نسج خيوطها بمكر وخديعة من طرف السلطة القائمة بتواطؤ من أطراف خارجية" لم يسمها البيان ووصفها بأنها تصب فى صالح "رئيس مريض مقعد وعاجز تشكل خطرا على مستقبل البلاد لأنها تجرى فى ظل صراع مرير ظاهر وخفى بين أجنحة متنازعة وجماعات مصالح انتهازية متشاكسة وفى ظل اضطرابات اجتماعية واحتجاجات مطلبية متزايدة وبروز دعوات انفصالية تستهدف وحدة البلاد فضلا عن إقصاء شريحة واسعة من أبناء الشعب من ممارسة حقوقها السياسية والمدنية فهى انتخابات لا تتوفر فيها أدنى شروط المصداقية والنزاهة والمعايير الدولية وستكون مجرد سطو على إرادة الشعب لا مثيل لها فى التاريخ المعاصر".
ودعا مدنى إلى تنظيم مرحلة انتقالية حقيقية تشارك فيها جميع الفعاليات السياسية والاجتماعية المعتمدة والمحظورة بما فى ذلك الجبهة الإسلامية للإنقاذ وبمشاركة السلطة.
وأوضح أن هدفها وضع دستور توافقى من طرف هيئة تأسيسية،وإعادة الكلمة للشعب الجزائرى لاختيار ممثليه بكل حرية وسيادة دون إقصاء أو وصاية. كما دعا إلى عدم القفز على الحلّ الشامل والعادل للأزمة الناجمة عن مصادرة اختيار الشعب فى 1992.
ودعا مدنى فى الختام الجيش الجزائرى إلى الابتعاد عن الصراع السياسى والتفرغ لمهامه الدستورية،معتبرا أنّ "الجيش للأمة".