جبهة الإنقاذ الإسلامية «المنحلة» تقاضي الجزائر دولياً

أكد عباسي مدني رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحلة بالجزائر عزم حزبه رفع دعوي قضائية ضد النظام الجزائري بالمنظمات الدولية لإقدام السلطات علي طرح مشروع قانون علي البرلمان يمنع أعضاء الجبهة من إنشاء أحزاب سياسية أو الترشح بالانتخابات المقبلة.
واعتبر عباسي مدني صاحب ال80 عاما والمقيم بالدوحة في بيان رسمي أن منع قيادات الجبهة من النشاطات السياسية عن طريق ما تضمنته قوانين الإصلاحات الحالية هو استفزاز لمشاعر الشعب الجزائري من تكريس لسياسة الإقصاء واستدامة للأزمة المتفاقمة وفضح صارخ لأكاذيب المصالحة والإصلاحات التي طالما تغني بها النظام، ودعا الأحزاب والجماعات السياسية لرفض هذه الإصلاحات.
وكان نواب المجلس الشعبي الوطني في الجزائر قد شرعوا بأواخر نوفمبر الماضي في مناقشة مشروع قانون جديد يتعلق بالأحزاب السياسية يمنع اعضاء الجبهة الاسلامية للانقاذ منذ 1992 من انشاء حزب سياسي.
وأدي إلغاء أول انتخابات تشريعية في عهد التعددية سنة 1991 التي كان يتوقع ان تفوز بها الجبهة الإسلامية للإنقاذ الي حرب أهلية تطلق عليها الحكومة "المأساة الوطنية"، أسفرت عن 200 الف قتيل حسب الأرقام الرسمية.
ويمنع القانون الجديد أيضا "تأسيس حزب سياسي علي أهداف مناقضة لقيم ثورة الأول من نوفمبر(حرب التحرير من الاستعمار الفرنسي).
ويشار إلي أن مدنياً حكم عليه في يوليو 1992 بالسجن لمدة 12 سنة بتهمة "المس بأمن الدولة" وفي عام 1997 أطلق سراحه لأسباب صحية وظل تحت الإقامة الجبرية حتي انقضاء مدة سجنه سنة 2004 .