علم اليوم السابع أن وزارة المالية تدرس مد فترة تقديم إقرارات الضريبة العقارية بعد انتهائها مع نهاية شهر ديسمبر المقبل. وأكد مصدر مسئول بمصلحة الضرائب العقارية أن هذا الاقتراح يأتى بسبب ضعف الأعداد التى تقدمت بالإقرارات الضريبية منذ فتح باب التقديم فى منتصف أغسطس الماضى. وأشار المصدر إلى أنه لم يتقدم بالإقرارات الضريبية معظم الشركات، خاصة التى تعمل فى مجال السياحة والصناعة والموانئ، بسبب غموض فى الإقرارات الضريبية لهذه القطاعات. يذكر أن الإقرار الضريبى الخاص بالموانئ لم يصل إلى المأموريات الضريبية سوى الأسبوع الماضى فقط، وهو الأمر الذى برره رئيس المصلحة بعدم تعاون الشركة القابضة للموانئ، حيث طلبت منها مصلحة الضرائب العقارية أن تتقدم الشركة بمقترحاتها لصياغة إقرار الموانئ منذ 4 أشهر، إلا أن المصلحة لم تتلق أى استجابة فاضطرت إلى طبع الإقرار دون معرفة مقترحات الشركة.