سفير أسبق يطالب الحكومة باللجوء إلى "الطائرات" لإخراج الجالية المصرية من الجزائر ود.شوقى السيد يرى ضرورة التدخل السياسى والدبلوماسى لحماية الأرواح

أثارت الاعتداءات على المواطنيين المصريين فى الجزائر العديد من التساؤلات حول كيفية تأمين الجالية المصرية فى الجزائر من موجات العنف عقب فوز مصر على المنتخب الجزائر السبت الماضى، ومدى إمكانية إصدار تشريع يحمى المصريين فى الخارج بعيد عن المسؤولية السياسية او الدبلوماسية، البعض يرى أنه من الصعب إصدار تشريع يحمى المصريين فى الخارج بحجة إن لكل دولة قانونها الخاص فى التعامل مع المقيمين فيها من الأجانب.
وهو ما أكده السفير الأسبق محمود شكرى الذى قال فى الظروف الاستثنائية مثل التى يعيشها الجمهور المصرى والجزائرى عقب المباراة الأخيرة، لا تستطيع السفارة المصرية عمل شىء لحماية المواطنين المصريين من التحرشات أو الاعتداءات الجزائرية، وتأمين هؤلاء الناس وحماية أرواحهم وممتلكاتهم موكول إلى الأمن الجزائرى.
وأضاف أن هناك تشريعا لحماية المصريين فى الخارج لكن فى إطار المسؤولية السياسية، وأنه ليس من حقنا إرسال قوات لحماية المصريين فى الجزائر. لكن الأمر يتطلب تنسيق مشترك بين السلطات المصرية والجزائرية لحل المشكلة، ومن الممكن أن يلجأ المصريون المقيمون هناك إلى السلطات الجزائرية لحمايتهم، لآن ذلك من صميم اختصاص الدولة التى يقيمون فيها.
وعن دور الدولة المصرية فى هذه الأزمة قال شكرى إذا استشعرت مصر وجود خطر حقيقى على ارواح مواطنيها فى حال بقائهم فى الجزائر، خصوصا وأن هناك مباراة أخرى، فعليها أن ترسل إليهم طائرات لنقلهم وسحبهم فوراً، كما تفعل أمريكا فى حال وجود خطر يهدد أرواح رعاياها فى أى دولة.
لكن فى الحالة المصرية الجزائرية الوضع لم يرقى إلى حد سحب الرعايا والعاملين المصريين من الجزائر، لأن الأمر لم ينتج عنه وقوع قتلى، خاصة وأن الأمن الجزائرى وقوات مكافحة الشغب لم تتعمد تجاهل أحداث العنف ونزلت القوات إلى الشارع وأقامت أطواقا أمنية حول المنشآت ومقار الشركات التى يعمل بها مصريون.
وأضاف شكرى أن هناك مصالح مشتركة بيننا وبين الجزائر، واستثمارات مصرية بالمليارات أى أن الأمر يحتاج إلى تعامل حكيم فى ظل حالة الشحن بين الشعبين والتى يسأل عنها إعلام البلدين، الذى حول مبارة كرة قدم إلى معركة حربية .
د.شوقى السيد أستاذ القانون الدستورى قال، لا يوجد تشريع يعاقب من يعتدى على المصريين فى الخارج، لكنه أكد أنه فى إطار التعاون الدولى يجوز وضع تشريع جديد لمعاقبة من يعتدى على المصريين فى الخارج، وأنه بدون الإطار التعاونى يصعب صدور مثل هذا التشريع وأن مصر لا تفكر فى مثل هذا القانون احتراما لقوانيين الدول الآخرى، وأن الوسائل التى تستخدم لحماية حقوق المصريين فى الخارج هى الطرق الدبلوماسية رغم أنها فى ظل حالة التوتر السياسى لا تكون مفيدة، لأن المصرى فى الخارج هو أجنبى وفى حالة الاعتداء علية من مواطنى الدولة التى يقيم فيها، ففى هذه الحالة تطبق عليه قوانين هذا البلد.
وأضاف السيد أنه فى حالة اتخاذ إجراء رسمى من قبل أى مسئول جزائرى ضد العاملين المصريين فى الجزائر، فإن ذلك يتطلب تدخل سياسى ودبلوماسى مباشر والاحتجاج رسميا على هذا التصرف، لأنه يعتبر اعتداء على مصر مالم يقدم اعتذار رسمى.