كواليس أولى جلسات "الاتحادية" عقب رفض رد المحكمة.. عرض اسطوانات فض الخيام و تحريض قيادات علي قتل المتظاهرين.. ومدعي بالحق المدني يطلب ادخال "البرادعي" متهما .. والدفاع يرفض التعقيب علي مقاطع الفيديو

استكملت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة , برئاسة المستشار احمد صبرى يوسف جلسة قضيه الاتحاديه المتهم فيها الرئيس السابق محمد مرسى، وعدد من قيادات الإخوان فى قضية أحداث اشتباكات الاتحادية، التى دارت فى الأربعاء الدامى 5 ديسمبر الماضى، بين أعضاء جماعة الإخوان المسلمين " المحظورة " والمتظاهرين، مما أسفر عن مصرع 10 أشخاص على رأسهم الشهيد الصحفى الحسينى أبو ضيف بالإضافة إلى إصابة العشرات .
بدأت الجلسه في الثانيه عشر ظهرا بعد دخول قيادات الإخوان " المحبوسين " والمتهمين فى قضية أحداث اشتباكات الاتحادية وسط اجراءات امنية مشددة الي قفص الاتهام قفص الاتهام و قام مرسي بالاطمئنان علي باقي المتهمين في القفص و اقاربهم لتقوم المحكمه بعدها باثبات حضور المحامين للدفاع عن المتهمين.
و قامت المحكمه بالنداء علي اعضاء اللجنه المشكله من اتحاد الاذاعه و التلفزيون و بدات في سؤال اولهم و هو محمد المغازي ، و لكن و طلب محمد الدماطي أبداء طلبات امام المحكمه قبل سماع الشاهد و قال ان هيئة الدفاع شريكه للمحكمه في تحقيق العداله و قال ان تقرير اللجنه لم يتم الاطلاع عليه من قبل الدفاع و التمس ارجاء مناقشه اعضاء اللجنه التي قامت باعداد تقريرها لان هيئة الدفاع تلتمس ضرورة اطلاعها علي هذا التقريرقبل بدء مناقشتها لاعضاء اللجنه .
كما اكد ان هنالك طلبات اخري و هي انه في جلسه 4 مارس قدمت النيابه العامه مذكرة تعقيبا علي مذكرة الدفاع و ان الدفاع بتلك الجلسه طلب صورة من مذكرة النيابه لكن لم يحدث هذا فقالت المحكمه انه تم التصريح له بذلك فرد الدماطي ان النيابه لم تسلمهم صورة منها و طلب تكليف النيابه العامه ان ترد علي المذكرة من 3700 الي 4000 و هي بخصوصو ما اذا كان المحامي العام قد صدق علي رأيها بانه لا وجه لاقامه الدعوي من عدمه و يتعين ان يتم اطلاع الدفاع علي هذا الامر مكتوبا و هذا لم يحدث بالجلسه السابقه .
و أشار ان الدعوي بها 8 قتلي و 125 مصاب و التمس من المحكمه اعمال نص المادة 11 من قانون الاجراءات الجنائية.
و طلب محامي المدعين بالحق المدني من المحكمه التصدي و ادخال متهمين جدد و هم البرادعي و حمدين صباحي و السيد البدوي و سامح عاشور و بعض الاعلامين و وزير الداخليه وقت الحادث "أحمد جمال الدين "لتقاعسه في حمايه المواطنين وقت احداث الاتحاديه
قام بعدها عضو اللجنه محمد المغازي بحلف اليمين، و قال انه قام بفحص الاسطوانات جميعا و توصل الي مصدرها حيث مكتوب علي كل مقطع المكان الذي يأتي منه و و أكد ان المقاطع لم يعبث بها و تمشي بصورة طبيعيه و تتطابق مع ما اذاعته التسجيلات و اكد ان تفريغ النيابه جاء مطابقا لما ورد بالتسجيلات و لم تختلف تفريغات النابه عن التفريغات التي قامت بها اللجنه .
استمعت المحكمه بعدها الي العضو الاخر في اللجنه و هو عادل السيد اليماني و قام بحلف اليمين القانونيه و قال انه توصل الي ان الموجود علي السيديهات كما قرر الشاهد الاول و طلب الدفاع اثبات ان الشاهد كان يستمع للشاهد الاول في محضر الجلسه ، و قال ان المقاطع مدون عليها مصادرها .
استمعت المحكمه بعدها الي الشاهد الثالث سامح ماهر علي و قام بحلف اليمين القانونيه و اكد مطابقه الاسطونات للتفريغات من النيابه العامه و ان مصادرها موجودة علي الاسطوانات و لم يمتد اليها يد العبث .
و طلب محامي المتهم علاء حمزة اثبات ان الشهود كانوا متواجدين و يسمعون شهادة بعضهم مما يؤثر علي شهادتهم .
ثم استدعت المحكمه رئيس اللجنه و قام بعرض الاسطوانات بداي بمشهد فض الخيام امام قصر الاتحاديه ثم مقطع اخر لصورة اخر ليلا و صوت سيدة تصرخ وتشرح ما يحدث و صوت قنابل غاز مسيله للدموع .
و قال احد اعضاء الدفاع ان اللجنه لا تعرف كيفيه التشغيل و لا تعرف فتح الملفات و هذا يقدع بعدم فنيه اللجنه.
و في مشهد اخر جاء فيه وجدي غنيم يقول ان هذا فيديو مسجل بعنوان احموا الشرعيه و ان ما يحدث في مصر شئ لا يصدق و ان هؤلاء يريدون اسقاط الرئيس مرسي و أسقاط الاسلام مصر التي قامت بالثورة و انها ستكون رائدة في العالم الاسلامي و العالم كله و ان هؤلاء " المتظاهرين " ماجورين و ان من في التحرير كفرة و ليراليون و علمانيون و ماجورين و الأثبات الورق الذي سقط منهم داخل الخيام و بكم يستاجرون و انهم يريدون الزحف علي قصر الاتحاديه و ذكر ان الرسول صلي الله عليه و سلم نصح بالجهاد ضد الكفار و المجاهدين و في القران ذكر ان لو طائفتين من المؤمنين تقاتلوا اصلحوا بينهم و لو واحدة بغت فقاتلوها حتي تصلح ، و انهم لا يريدون استقرار في البلاد حيث ان الشعب أختار رئيسه و من يخرج علي الشرعيه يستحق القتل و انا لا احرض علي ذلك و لكنهم من يريدون ذلك قائلا انه علي الشعب حمايه رئيسه متسائلا عن مكان الشرطه و الحرس الجمهوري و الجيش
و قال الناس دول عايزين يسقطوا الرئيس مش مرسى ولكن عايزين يسقطوا الاسلام المجرمين الا ضد الشرعية ولا يريدون الاستقرار لمصر ومصيرهم مزبلة التاريخ وحسبى الله ونعم الوكيل فيهم , مصر قامت بالثورة وستكون قائدة للعالم كله , والمعتدين على قصر الاتحادية سفلة وقلالات ادب مش كفاية ايام الزفت مبارك
لازم تحموا الرئيس واللي هايخرج عن الشرعية يستحق القتل ..الا بيحصل ده مثل ما حدث لسيدنا عثمان ابن عفان احموا الثورة فى مصر والثورة لم تنجح بعد .
.
و قال رئيس اللجنه ان كل هذا مفرغ حرفيا و موجود لدي حوزة المحكمه بينما قال كامل مندور المحامي الا ان المحكمه نبهت عليه ان يكون التعقيب في نهايه عرض المشاهد
و في مشهد اخر عرض ضرب مينا فليب من قبل انصار مرسي امام الاتحاديه و التعدي عليه بالضرب و السب و مشهد اخر لاحد الاشخاص و محاوله اخراج اعتراف منه من قبل المتهم "علاء حمزة " بعدما تم الامساك به و ضربه امام الاتحاديه و هو يرد ان ليس له علاقه باي شئ بل هو عامل بسيط يقيم في العقار الذي تم الامساك به امامه .
و في مشهد اخر جاء حوار تلفزيوني لمداخله لعصام العريان في قناة مصر 25 يقول فيه ان من يتظاهرون هم الثورة المضادة و من يريدون الانقلاب علي الشرعيه و ان هؤلاء بلطجيه يريدون فرض رايهم و ان الشعب نزل لحماية رئيسه و نصحهم بالنزول بالالاف من كل مكان للقبض علي من يريدون الانقلاب و نعرف من يطلق الرصاص و من يمولهم من رجال الاعمال و منهم اعضاء الحزب الوطني و من يريدون الانقلاب علي الشرعيه و دعا الجميع للتكاتف مع الرئيس الشرعي لحمايه الثورة و دعاهم للذهاب الي الاتحاديه لمحاصرة البلطجيه و القبض عليهم لانهم ليس لهم صله بالثورة او السياسه و دعا للتكاتف معا و من اعتصم في التحرير او ذهب للتظاهر في الاتحاديه ليسوا ثوار هم انصار عمرو موسي و شفيق و البرادعي و الحزب الوطني و هم انصار عكاشة و يجب القبض عليهم و فضحهم امام الشعب.
و في فيديو اخر يظهر عاطف عبد الرشيد و في اتصال هاتفي عبد الله بدر يقول له انه يجب ان يعتدي علي من يعتدي بالاضافه الي اكد ان هنالك مندسون في لجوامع لزرع الفتنه و انه اعطي تعليمات ان من يمسك منهم يسحل و يضرب حتي يعرفون من وراءة و منهم الاعلامين واصفا الاعلام بالكاذب و الفاسد مثل " ابراهيم عيسي و وائل الابراشي و غيرهم " و ان تلك همجيه لن يسمح بها و ان عمرو موسي و صباحي لا يعرفون مصلحة البلد لانهم منافقين و لابد ان يضرب علي هؤلاء بيد من حديد قائلا " البلد لازم تنضف ".
و أثبت الحاضرون عن المتهمين ان اللجنه قامت بفتح اسطوانتين مدمجتين و لم تفتح و الدفاع لا يعرف اذا كانت اللجنه تغير الاسطوانات من عدمه و ذلك يؤكد للمحكمه انها لا تري عمليه التشغيل التي تتم بمناي عن هيئة الدفاع و طلب الدفاع نسخه من الاسطوانات لمقارنتها بتقرير اللجنه و اكد الدفاع انه لا يجوز مناقشه اللجنه قبل الاطلاع علي الاسطوانات و التقرير .
و في مشهد اخر عرض لتقرير مصور "لبرنامج اخر كلام" و يوضح عدد الشهداء و المصابين و ان الدم كله حرام و وضح المسيرة شبه العسكريه لأنصار الاخوان و اقتلاع الخيام و تسديد الاخوان لبنادق الخرطوش للمتظاهرين و التنكيل بالثوار و اتخاذ اسري منهم و عرض الأسري علي الرأي العام و تكميم افواه المتظاهرين في مشهد "اسكات شاهندة مقلد" .
و مقطع لعلاشهبه مع يسري فودة و هي توضح التعدي عليها امام الاتحاديه و وضحت فيه انها و زملائها و التعدي عليها و احد زملائها و يدعي رامي صبري و انه تم اعتقاله و قالت انها كانت تخشي القبض عليه لانه مسيحي و انها لو قبض عليها سيعاملوها برأفة لانها فتاة و لكنهم تكالبوا عليهم تم التعدي عليهم و التحرش بي من قبل مجموعه من المنتمين للاسلام السياسي و احد الاشخاص قام بالتعرف عليها و سحبها الي سيارة اسعاف و كان هنالك اخوان و سلفيين يتعدون عليها و سألوها عن تمويلها من قبل احد الدول الخارجيه و بعدما اخرجوها من سيارة الأسعاف و حبسوها بكشك تابع للشرطه العسكريه و كان هنالك كوردون امني من الامن الامركزي و قال لهم احد الضباط "تعملوا فيها اللي انتوا عايزينه و لا اعمله انا "و لكن الاخوان كانوا يريدون اخراجها من الكشك و عرضها مع زملائها في الخارج بعد تجريدهم من ملابسهم و قال الدفاع ان هذة الحلقه ساعه الا 10 دقائق و لا ينفع مشاهدتها كلها فاكتفت المحكمه بهذا القدر منها .
و في مشهد اخر لشبكه يقين احد الاشخاص طبيب يقول ان مرسي كان يقدر اعطاء اوامر بأطلاق النار و لكن مرسي يريد مناخ عادل و ديموقراطي و لا يجب علينا تخطي الشرعيه و الاخوان لا يختارون المواجهه ابدا و اذا أختاروها يكون كل الحلول الاخري نفذت و الاخووان منهجهم سلمي و المواجهه التي حدثت عند الاتحاديه هي اول مرة ينزل الاخوان في مواجهه
طلبت المحكمه بعدها تعقيب الدفاع عن المشاهد فاكدوا انهم لن يعقبوا الا بعد الاطلاع علي الاسطوانات و التقرير فرفعت المحكمه الجلسه لاصدار القرار
جدير بالذكر أن لائحة المتهمين فى قضية أحداث قصر الاتحادية تضم بجانب الرئيس المعزول، كلا من: أسعد الشيخة (نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق) وأحمد عبد العاطى (مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق) وأيمن عبد الرؤوف هدهد (المستشار الأمنى لرئيس الجمهورية السابق) وعلاء حمزة (قائم بأعمال مفتش بإدارة الأحوال المدنية بالشرقية) ورضا الصاوى (مهندس بترول – هارب) ولملوم مكاوى (حاصل على شهادة جامعية - هارب) وعبد الحكيم إسماعيل (مدرس - محبوس) وهانى توفيق (عامل – هارب) وأحمد المغير (مخرج حر – هارب) وعبد الرحمن عز الدين (مراسل لقناة مصر 25 - هارب) وجمال صابر ( محام) ومحمد البلتاجى (طبيب) وعصام العريان (طبيب) ووجدى غنيم (داعية – هارب).
وكانت أحداث قصر الاتحادية التى وقعت فى ديسمبر 2012 قد شهدت اعتداء أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين على المتظاهرين السلميين المنددين والرافضين للإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره محمد مرسى، والذى تضمن عدوانا على القضاء وعزلا للنائب العام (حينها) المستشار الدكتور عبد المجيد محمود من منصبه، وتحصين كافة القرارات الرئاسية من الطعن عليها أمام القضاء، وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور من الطعن عليهما أمام المحكمة الدستورية العليا أو أية جهة قضائية.
وكشفت تحقيقات النيابة النقاب عن أنه فى أعقاب الإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره المتهم محمد مرسى أواخر شهر نوفمبر 2012، احتشدت قوى المعارضة أمام قصر الاتحادية للتعبير سلميا عن رفضها للإعلان الدستورى وأعلنت اعتصامها، فطلب الرئيس المعزول مرسى من قائد الحرس الجمهورى ووزير الداخلية السابق (أحمد جمال الدين) عدة مرات فض الاعتصام، غير أنهما رفضا تنفيذ ذلك، حفاظا على أرواح المعتصمين.. مما دعا المتهمين أسعد الشيخة وأحمد عبد العاطى وأيمن عبد الرؤوف – مساعدى رئيس الجمهورية فى ذلك الوقت، إلى استدعاء أنصارهم، وحشدهم فى محيط قصر الاتحادية لفض الاعتصام بالقوة.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين عصام العريان ومحمد البلتاجى ووجدى غنيم، قاموا بالتحريض علنا فى وسائل الإعلام على فض الاعتصام بالقوة، كما كشفت تحقيقات النيابة العامة عن توافر الأدلة على أن المتهمين وأنصارهم هاجموا المعتصمين السلميين، واقتلعوا خيامهم وأحرقوها وحملوا أسلحة نارية محملة بالذخائر وأطلقوها صوب المتظاهرين، فأصابت إحداها رأس الصحفى الحسينى أبو ضيف وأحدثت به كسورا فى عظام الجمجمة وتهتكا بالمخ أدى إلى وفاته.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين استعملوا القوة والعنف مع المتظاهرين السلميين، فأصابوا العديد منهم بالأسلحة البيضاء، وروعوا المواطنين، وقبضوا على 54 شخصا واحتجزوهم بجوار سور قصر الاتحادية وعذبوهم بطريقة وحشية.
وأسندت النيابة العامة إلى محمد مرسى تهم تحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء، والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم بدون وجه حق وتعذيبهم.
كما أسندت النيابة إلى المتهمين عصام العريان ومحمد البلتاجى ووجدى غنيم، تهم التحريض العلنى عبر وسائل الإعلام على ارتكاب ذات الجرائم.. فى حين أسندت إلى المتهمين أسعد الشيخة وأحمد عبد العاطى وأيمن عبد الرؤوف مساعدى الرئيس السابق محمد مرسي، وعلاء حمزة وعبد الرحمن عز وأحمد المغير وجمال صابر وباقى المتهمين، ارتكاب تلك الجرائم بوصفهم الفاعلين الأصليين لها.