ينشر "اليوم السابع" التعديلات الكاملة على لائحة لجنة الأندية قبل اعتمادها رسميا، من جانب اللجنة برئاسة كمال درويش، وهو الأمر الذى أثار الجدل لفترات طويلة، لاسيما أن اللجنة تدار منذ تشكيلها حتى الآن بلا لائحة، وهو ما تسبب فى إثارة العديد من الأزمات، خاصة أنها تتضمن بنودا لأزمة توزيع نسب البث الفضائى على الأندية. استندت لجنة الأندية فى التعديلات التى تمت على لائحة رابطة الأندية المحترفة، التى تم وضعها فى عهد حسن حمدى رئيس النادى الأهلى، والرئيس السابق للجنة، وقت أن كانت النية تتجه لتشكيل رابطة للأندية المحترفة تكون بديلة للجنة الأندية لإدارة شئون أندية القسم الأول. وتأتى التعديلات على 14 مادة من مواد اللائحة التى يصل عددها إلى 74 مادة، واقتصرت التعديلات على المواد الأولى فى اللائحة من رقم "1" إلى المادة "32" وجاءت أبرز التعديلات كالآتى: المادة "1": تم تعديل بند الحقوق التليفزيونية والتسويقية والتجارية، ليصبح " هى الحقوق الناشئة عن الأحداث والمسابقات التى تقوم بتنظيمها لجنة الأندية للقسم الأول، وتمتلك الأندية المشاركة فى تلك المسابقات هذه الحقوق بالإضافة إلى الحقوق الخاصة بلجنة أندية القسم الأول ويشارك الاتحاد المصرى لكرة القدم بنسبة فى هذة الحقوق"، بدلا من "هى الحقوق الناشئة عن الأحداث والمسابقات التى تقوم بتنظيمها لجنة الأندية للقسم الأول، وتمتلك الأندية المشاركة فى هذه المسابقات معظم هذه الحقوق، بالإضافة إلى بعض الحقوق الخاصة بلجنة أندية القسم الأول ويشارك الاتحاد المصرى لكرة القدم بنسبة فى هذه الحقوق". المادة "2": ضمت تلك المادة بعض المواد من لائحة النظام الأساسى، ولكن تم تعديل بند 62 الذى جاء فى المادة المذكورة ليصبح "تكون الجمعية العمومية لرابطة أندية القسم الأول الممتاز من الأندية المشاركة فى مسابقة القسم الأول، على أن تقوم الأندية بترشيح ممثليها فى الجمعية العمومية للرابطة وتنتخب الجمعية العمومية من بينهم (7) أعضاء من الأندية المرشحة لعضوية مجلس إدارة الرابطة ويتم انتخاب رئيس الرابطة من بين ال7 أعضاء وينضم إليهم اثنان من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة ممثلين له، ويجوز للنادى تغيير ممثله فى أى وقت وعند هبوط نادى عضو مجلس إدارة الرابطة إلى الدرجة الأدنى يحل محله النادى صاحب أكبر الأصوات التالية للأعضاء الناجحين فى آخر انتخابات لمجلس الإدارة وتنتهى مدة لمجلس الإدارة بانتهاء دورة مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم الانتخابية"، والتغيير فى هذا البند يتمثل فى آلية انتخاب رئيس اللجنة، حيث كانت تنص اللائحة فى البداية على أن يتم انتخاب الرئيس من الأعضاء جميعا وليس ال7 أعضاء ممثلى الأندية، كما أن اللائحة قبل تعديلها كانت تنص على عدم تغيير أى عضو من الأعضاء طوال فترة عمل اللجنة. المادة "25": هى المادة الخاصة بتوزيع نسب البث الفضائى على الأندية وهى التى أثارت جدلا كبيرا الفترة الماضية، حيث تنص اللائحة القديمة على توزيع الدخل للأندية 50% توزع بالتساوى على الأندية المشاركة بالمسابقة و20% توزع على الأندية، طبقا لعدد مباريات المذاعة لكل ناد و30% توزع على إنجازات الأندية منذ بداية مسابقة الدورى العام وتوزع بواقع 10% لأداء النادى منذ بدء مسابقة الدورى العام عام 1948 دون الموسم المنقضى، و15% لأداء النادى لآخر 5 سنوات دون الموسم المنقضى، و5% لموقع النادى فى ترتيب الجدول الدورى العام للموسم المنقضى. فى حين جاءت التعديلات على المادة بحيث يحصل الاتحاد المصرى لكرة القدم على نسبة 15% كحد أقصى من إجمالى الدخل العام من عوائد البث التليفزيونى والإذاعى، ويتم توزيع المتبقى من الدخل على الأندية كالآتى: 50% توزع بالتساوى على كل الأندية المشاركة بالمسابقة، و25% توزع على الأندية طبقا لعدد المباريات المذاعة، و25% توزع على الأندية طبقا لترتيب النادى فى جدول الدورى العام للموسم المنقضى.
