الأهلى يشهد تأسيس أول رابطة لأندية المحترفين فى مصر

يستضيف النادى الأهلى «الاثنين» ممثلى أندية الدورى الممتاز الثمانية عشر للتوقيع على مذكرة التفاهم بشأن تأسيس رابطة الأندية المحترفين، تمهيداً لتطبيق دورى المحترفين بداية من الموسم الكروى المقبل 2012/2013. كانت اللجنة المشكلة من الأندية لتحديد الشكل القانونى للرابطة قد استقرت على إنشاء رابطة الأندية المحترفة «تحت التأسيس» بعد دراسة مستفيضة للروابط فى بعض الدول الأوروبية، خصوصاً إنجلترا وإيطاليا وألمانيا، واعتبرت النظام الإيطالى هو الأنسب للعمل به فى مصر. واتفقت اللجنة على أن يتم التأسيس للرابطة من خلال إضافة بند فى لائحة النظام الأساسى لاتحاد الكرة، بعد أن رفضت تشكيلها من خلال إنشاء اتحاد نوعى أو لجنة خاصة لتحقيق الاستقلال عن الجهة الإدارية واتحاد الكرة.
يرأس اللجنة المستشار محمود فهمى، وتضم فى عضويتها خالد مرتجى، ممثل النادى الأهلى، ود. إسماعيل فايد، نائب رئيس نادى سموحة، وعمرو مصطفى، ممثل نادى المقاصة، ونصر عزام، ممثل نادى الزمالك، إلى جانب إيهاب صالح ود. مصطفى عزام وعمرو وهبى ومحمود علام، أمين سر اللجنة، ودميان فؤاد إسكندر. وتعتمد الرابطة فى تأسيسها على خمسة معايير أساسية حددها الاتحادان الدولى والأفريقى.
الأول: البنية التحتية، وتشمل الملعب الذى يؤدى عليه الفريق التابع للشركة المباريات والتدريبات، ويشترط أن يكون «ملكاً» أو عن طريق الإيجار ومستوفى لشروط السلامة الأمنية وفقاً لتعليمات الفيفا، إلى جانب المنشآت.
الثانى: المعيار المالى، ويتطلب إنشاء ميزانية مستقلة لكرة القدم.
الثالث: المعيار القانونى، ويشترط ألا تسيطر جهة واحدة على أكثر من ناد مشارك فى الرابطة.
الرابع: تطوير الناشئين، ويتطلب وجود برامج كاملة لتطوير قطاع الناشئين باعتباره أحد المقومات المهمة فى العملية الاحترافية.
الخامس: الإدارة الخاصة بالنادى، ويرتكز على ضرورة الاعتماد على كوادر مؤهلة ومحترفة سواء فى قطاع المدربين أو الإدارة الخاصة بشؤون اللاعبين أو إدارة التسويق وهو المعيار الأهم فى المنظومة الاحترافية، على أن يكون اتحاد الكرة الجهة المنوط بها الموافقة على تعيين هذه الكوادر، وفقاً لشروط محددة من الاتحاد الأفريقى، سيتم توزيعها على الأندية لتوفيق أوضاعها. وتعد الرابطة شخصية اعتبارية ذات طبيعة خاصة، ويشترط أن يحصل كل ناد على ترخيص للحصول على عضويتها بعد استيفائه المعايير الخمسة السابقة، ويستتبع تلك الخطوة إنشاء لجنة لمنح التراخيص فى اتحاد الكرة إلى جانب لجنة استئناف للجوء إليها فى حالة رفض الاتحاد منح أحد الأندية الترخيص.
وتتضمن مذكرة التفاهم التى ستناقشها الأندية الثمانية عشر قبل التوقيع عليها 6 مواد، تركز فى الأساس على تطبيق المادة «18» من نظام الفيفا والخاصة بالوضع القانونى للروابط والمجموعات أو التجمعات الأخرى للوادى والتى تقول إن الروابط أو أى مجموعات أخرى متولدة أو منتسبة لعضو فى الفيفا «أى الاتحاد الإقليمى» سوف تكون تابعة ومعترفاً بها من هذا العضو، ويجب أن يحدد النظام الأساسى للعضو نطاق وسلطات وحقوق وواجبات هذه المجموعات، وسوف يوافق عضو الاتحاد على الأنظمة والقواعد المتعلقة بهذه المجموعات أو الروابط «أى أن الموافقة إجبارية على الاتحاد الإقليمى».
كل عضو «فى الفيفا أى الاتحاد الإقليمى» يجب أن يضمن أن النوادى التابعة له يمكنها أن تتخذ القرارات فى أى أمور تتعلق بالعضوية، وذلك بصفة مستقلة عن أى كيان آخر خارجى. ويطبق هذا الالتزام، بغض النظر عن الشكل القانونى، الذى يتخذه النادى التابع.
وفى جميع الأحوال، فإن العضو «أى الاتحاد الإقليمى» يجب أن يضمن أنه لا الشخص الطبيعى ولا الشخص المعنوى «بما فى ذلك الشركات القابضة والشركات التابعة لها» يمكنها أن تمارس السيطرة على أكثر من ناد واحد فى الحالة التى يمكن أن ينشأ عنها أى مساس أو انتقاص من سلامة أى مباراة أو أى منافسة».
وحيث إنه تبين من هذه المادة أن الفيفا يعترف بروابط الأندية، وأنها تلزم الاتحاد الإقليمى العضو فى الفيفا بأن يعترف بهذه الروابط، وأن يضمن الاتحاد الإقليمى نظامه الأساسى تحديد نطاق سلطات لرابطة وحقوقها والتزاماتها، بما يعنى أنه يجب أن تتضمن لائحة النظام الأساسى لاتحاد كرة القدم فى مصر الاعتراف بوجود رابطة الأندية، وحقوقها وواجباتها والتزامها بالنسبة لتنظيم المسابقة التى سوف تضطلع بها الرابطة، كما يجب أن يؤكد الاتحاد الإقليمى «أى الاتحاد المصرى لكرة القدم» ويضمن للنوادى الأعضاء فى الاتحاد الإقليمى استقلالها التام وعدم خضوعها لأى كيان آخر عند اتخاذها قراراتها، وهو ما يجب أن تتضمنه لائحة النظام الأساسى لاتحاد كرة القدم فى مصر.
وعلى ذلك فإنه تماشيا مع القواعد والأحكام الإلزامية للفيفا السالف ذكرها، والمتعلقة بروابط الأندية، فإنه يلزم تعديل لائحة النظام الأساسى للاتحاد المصرى لكرة القدم بما يعكس ويحقق تلك القواعد والأحكام، وذلك تفاديا لتعرض الاتحاد للعقوبة التى قد يفرضها الاتحاد الدولى «فيفا» فى حالة مخالفة أى اتحاد إقليمى قواعده وأحكامه. وبالنظر إلى معايير الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» فى شأن منح تراخيص الأندية وما تضمنته من معايير لضمان أحقية ونزاهة المنافسات بين الأندية وتحسين مستوى الاحترافية والارتقاء بالقيم والشفافية فى النواحى المالية والإدارية للأندية.
وفى ضوء الاجتماع المرتقب للجمعية العمومية للاتحاد المصرى لكرة القدم بشأن اعتماد لائحة النظام الأساسى للاتحاد وما يمثله هذا الاجتماع من أهمية لأندية الدورى الممتاز لكرة القدم المصرية.
لذلك فقد تم التفاهم والاتفاق بين ممثلى مجالس إدارة أندية الدورى الممتاز لكرة القدم على تحقيق الأهداف من خلال المواد الستة.
مادة (1): العمل على تطوير كرة القدم الاحترافية بأندية الدورى الممتاز للوصول بها إلى المعايير الدولية.
حماية مصالح أندية الدورى الممتاز لكرة القدم.
احترام جميع لوائح وتوجيهات وقرارات الاتحاد الدولى لكرة القدم.
التضامن بين أندية الدورى الممتاز لكرة القدم لمنع جميع الوسائل والممارسات التى قد تعرض سلامة المباريات والمسابقة لأى عوائق أو مخالفات أو تؤدى إلى الإساءة لكرة القدم.
تعزيز وتطوير العلاقات بين أندية الدورى الممتاز وجميع الأندية المصرية.
مادة (2): اتفقت أندية الدورى الممتاز لكرة القدم على السعى لتحقيق أهداف هذا التفاهم والسعى إلى الارتقاء بالتنظيم المشترك لمصالح الأندية، وذلك وفقا لما يلى:
إنشاء رابطة دورى المحترفين بجمهورية مصر العربية بين أندية الدورى الممتاز لكرة القدم وتسمى مؤقتاً (رابطة دورى الأندية المحترفة لكرة القدم تحت التأسيس).
اتخاذ جميع الإجراءات والتنسيق المشترك حتى تتمتع الرابطة بالاستقلال المالى والإدارى التام من خلال الكيان القانونى الذى يتفق عليه بين الأندية.
امتلاك رابطة لجميع الحقوق المالية والتجارية ذات العلاقة بالمسابقات الخاصة بأندية دورى المحترفين.
مادة (3): تؤكد أندية الدورى الممتاز لكرة القدم على حقها وفقاً لقواعد الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا) فى سعيها نحو إدراج جميع القواعد والبنود بلائحة النظام الأساسى للاتحاد المصرى لكرة القدم والتى تحقق ما يلى:
1- اختصاص الرابطة بتنظيم وإدارة وتسويق دورى المحترفين.
2- تتمتع الرابطة بالاستقلال المالى والإدارى عن الاتحاد المصرى لكرة القدم.
3- تنسيق العلاقة بين الرابطة والاتحاد من خلال لائحة النظام الأساسى للاتحاد المصرى لكرة القدم.
4- يكون للرابطة نظام أساسى يلتزم بمعايير الاتحاد الدولى والاتحاد المصرى لكرة القدم، وبما لا يخل بما ذكر فى البنود السابقة.
5- الاعتراف بشركات كرة القدم التابعة للأندية كأعضاء بالاتحاد المصرى لكرة القدم.
مادة (4): اتفق ممثلو الدورى الممتاز لكرة القدم على أن الشكل القانونى الأمثل الذى يمكن أن تتخذه الرابطة هو شكل الشركة المساهمة وفقاً للعقد الابتدائى والنظام الأساسى لهذه الشركة والذى ستتم الموافقة النهائية عليه بين ممثلى أندية الدورى الممتاز تمهيداً لإشهار الشركة، وذلك نظراً لما انتهى إليه رأى اللجنة السابق تشكيلها من ممثلى أندية الدورى الممتاز من أن إفراغ الرابطة فى شكل لجنة أو اتحاد نوعى لن يحقق الاستقلال المالى والإدارى المنشود للرابطة وذلك باعتبار أن أياً من اللجنة أو الاتحاد النوعى سوف يكون خاضعاً كلية للاتحاد المصرى لكرة القدم ولسلطة الجهة الإدارية المختصة وهو ما يتنافى مع الغرض من إنشاء الرابطة.
مادة (5): اتفقت أندية الدورى الممتاز لكرة القدم، وفقاً لمذكرة التفاهم، على أن التوقيع هو بمثابة الاجتماع التأسيسى للرابطة وأن يتم الاجتماع بصفة دورية لاستكمال الإجراءات اللازمة لإشهار الرابطة كشركة مساهمة وفقاً لما تقدم وكذلك تنسيق المواقف فى الاجتماع القادم للجمعية العمومية للاتحاد المصرى لكرة القدم.
مادة (6): تتولى مجالس إدارات الأندية تسمية ممثليها فى اجتماعات الرابطة تحت التأسيس لحضور الاجتماعات المفوضين عن كل ناد بالتوقيع وإبداء الرأى.