أزمة البث تتجدد اعتراضاً على محاولات تمييز الأهلى

هددت بعض أندية الدورى الممتاز بالانسحاب من البطولة إذا ما وافق الدكتور كمال درويش، رئيس لجنة الأندية، على توزيع نسب البث الفضائى الأخيرة، والتى تميز الأهلى عن باقى الأندية، وعلمت «المصرى اليوم» أن أندية الإسماعيلى والمصرى ووادى دجلة والجونة والمنيا والقناة والاتحاد السكندرى وتليفونات بنى سويف طالبت بكشف تفاصيل الجلسة التى عقدها خالد عبدالعزيز، وزير الشباب، مع مسؤولى اتحاد الكرة، وكذلك مع مسؤولى الأهلى من أجل إقناعهم بالعودة للبث الجماعى، وهو ما تحقق دون كشف الأسباب الحقيقية للعودة إلى جانب الكشف عن تفاصيل جلسته مع كمال درويش.
واتفقت الأندية على المطالبة برحيل كمال درويش من منصب رئيس لجنة الأندية بعدما أهدر حقوق باقى أندية الدورى بموافقته على طلب خالد عبدالعزيز والأهلى.
من جانبه، أكد كمال درويش، رئيس اللجنة، عدم صحة ما ردده مسؤولو الأهلى بحصولهم على ما يقرب من 30 مليون جنيه من عائد البث عقب عودته للبث الجماعى، وقال: «هذا مجرد خيال ولا أساس له من الصحة».
وقال فى تصريح خاص ل«المصرى اليوم»: «جمال علام، رئيس اتحاد الكرة ولجنة البث، نفى له الأثنين حدوث أى تعديل فى اللائحة التى اعتمدتها اللجنة بخصوص نسب الأندية، وأنه أكد وقوف الاتحاد بجوار الأندية لمواجهة أى محاولات لتمييز ناد عن آخر»، وأضاف: «علام ابلغنى بأن الخطاب الرسمى الذى أرسله الأهلى أكد خلاله التزامه بالبث الجماعى وبنود اللائحة».
وهدد درويش بعدم التوقيع على «الشيكات» إذا كانت نسب التوزيع مجحفة بالزمالك وباقى الأندية، وقال: «وافقت على اقتراح العمل باللائحة القديمة الخاصة التى تنص على 50% بالتساوى بين الأندية، و25% امتيازات للأندية الثلاثة الأولى، و25% لعدد المباريات المنقولة تليفزيونيا، لكننى فوجئت برغبة الأهلى فى العمل بلائحة 2009 والمرفوضة تماما».
وأكد درويش اعتراضه الرسمى على تمييز الأهلى تحت أى ظروف، خصوصا أن اللائحة التى اعتمدتها اللجنة هى التى سبق أن وضعها حسن حمدى بنفسه، وقال: «أول بنود اللائحة تنص على توزيع 50% بالتساوى بين جميع الأندية على أن يتم توزيع نسبة ال50% الثانية وفقا لبعض المعايير، أهمها تاريخ المشاركة وعدد البطولات وجماهيرية الأندية وعدد المباريات المذاعة وترتيب الفرق فى آخر موسمين للدورى بجانب الموسم الحالى».
وأكد درويش أن الأهلى قد يحصل على نسبة أكبر فقط فى بند عدد البطولات، لكنه يتساوى مع الزمالك من حيث الشعبية وتاريخ المشاركة فى البطولة وعدد المباريات المذاعة، فضلا عن أن الزمالك يتميز عليه فى ترتيب الفرق الموسم الماضى لأن الزمالك كان متصدرا الدورى والأقرب للفوز به قبل إلغائه.
وأكد درويش استحالة حصول الأهلى على مبلغ 30 مليون جنيه من البث، وقال: «إجمالى بيع الدورى 70 مليون جنيه، وبعد خصم نسبة اتحاد الكرة ال15% تصبح القيمة 58 مليونا فقط لتصبح نسبة ال50% الأولى 39 مليونا، التى سيتم توزيعها بالتساوى على 22 ناديا، أى أن كل ناد سيحصل على مليون و300 ألف جنيه تقريبا، أما نسبة ال50% الثانية فسيتم توزيعها وفقا للشروط المتفق عليها»، وتساءل: «من أين إذن سيحصل الأهلى على هذه الملايين؟».
فى المقابل، اعترض عدد كبير من الأندية على توزيع ال50% الثانية، وأجمعوا على أنها فُصلت لصالح الأهلى وسيكون لهم موقف آخر إذا تم تطبيقها. وأكد أحمد الصحيفى، المشرف العام على الكرة بنادى الجونة، أن ناديه يرفض تمييز ناد على آخر، وقال إن ال50% تم تفصيلها لصالح الأهلى من أجل إقناعه بالعودة للبث الجماعى. وأكد أحمد سعد، سكرتير نادى تليفونات بنى سويف، أن ناديه اعترض على نسبة التوزيع لكونها تصب فى مصلحة الأهلى، وقال: «تحديد نسبة توزيع ال50% الأخرى بناء على عدد البطولات وتاريخ المشاركة فى البطولة وجماهيرية النادى وعدد البطولات، جميعها تصب فى مصلحة الأهلى وهو ما يعنى حصوله على النسبة كاملة، وما ذنب فرق مثل المقاصة أو وادى دجلة أو الجونة أو سموحة رغم كونها تضم نجوما بين صفوفها، وحققت نتائج فاقت الأندية الجماهيرية صاحبة التاريخ الطويل.
ووصف وليد الكيلانى، عضو مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، ما يحدث فى توزيع عائد البث ب«التهريج» وقال: «ما سمعناه أمر غير مقبول، وكان الأفضل ترك الأهلى للبث المنفرد ومنح الأندية التى تملك عروضا للبث المنفرد حق تسويق مبارياتها بنفسها» وقال: «نجحنا فى تسويق مبارياتنا لشركة (بريزيتيشن) مقابل أضعاف ما سنحصل عليه من البث الجماعى، وفضلنا إلغاء العقد مع الشركة من أجل المصلحة العامة، ولكن أن يتم الإجحاف بحقوقنا بهذه الطريقة لصالح فريق بعينه فهذا أمر غير مقبول، وعلى لجنة الأندية أن تعيد حساباتها حتى لا تحدث فتنة بين الأندية وحرب جماهيرية». وأضاف الكيلانى أن اتحاد الكرة لا يملك المسابقة حتى يحدد بنفسه نسب التوزيع، وكان الأفضل أن يوزع العائد حسب إذاعة المباريات وأصحاب المراكز الثلاثة الأولى فى البطولة، وذلك بعد تحديد مبلغ معين يتم توزيعه على جميع الأندية بالتساوى.
وأكد محمد حمدى، رئيس نادى المنيا، أن ناديه يعانى أزمة مالية طاحنة، وينتظر بفارغ الصبر الحصول على أموال البث الفضائى، مؤكدا أن ناديه يتميز بين هذه الأندية بمشاركته فى الدورى منذ زمن طويل ويرفض العمل لصالح أندية بعينها.
ورفض اللواء محمد عبدالسلام، رئيس نادى مصر المقاصة، أى تمييز لأى ناد، وقال: «لن نوافق فى لجنة الأندية على هذه القواعد فى توزيع النسب». وأيده محمود مشالى، رئيس نادى الاتحاد السكندرى، الذى أكد رفضه هذه النسب، وطالب بالعدالة بين الأندية الجماهيرية.