وزراء الاقتصاد العرب يعدون الملف الاقتصادى للقمة العربية ال25.. ووزير الاقتصاد الكويتى: التكامل العربى لن يتم إلا بعد تغليب المصلحة المشتركة على الفردية

سلمت قطر رئاسة المجلس الاقتصادى والاجتماعى للكويت خلال اجتماعه التحضيرى للقمة العربية صباح اليوم على مستوى وزراء الاقتصاد، وقال وزير الاقتصاد والتجارة بدولة قطر الشيخ أحمد بن جاسم آل ثانى، إن تسارع التطورات وتلاحق الأحداث فى المنطقة العربية جعلها محط أنظار العالم لما لها من أهمية وتأثير على مجمل الأحوال الاقتصادية وعلى الاستقرار والأمن والسلم الدولى.
وأكد بن جاسم أن التحديات التى تشهدها المنطقة كانت نتيجة طبيعية لتغيرات بعض الأوضاع بالدول العربية، مشيرا إلى أن المجلس حاول معالجة الأمور بالحكمة المطلوبة، والحرص على إنجاز كل ما صدر من قرارات وتوصيات عن القمم العربية، وقال "فى سلم أولويات المجلس إنجاز مشروع إصلاح وتطوير الجامعة العربية، والذى مازال فى مرحلة الدراسة، ووضع المجلس أمامه عدد من الموضوعات الهامة منها الاتحاد الجمركى العربى وقطع شوطا كبيرا، ونأمل أن يبدأ العام 2015، وهو المشروع الذى سيدعم انطلاق نحو دفع حركة التنمية الاقتصادية، وهو ما سيسهم فى محاربة الفقر والحد من البطالة ومشاكل الشباب العربى الباحث عن فرص العمل وسيؤدى لسلام اجتماعى".
وأكد وزير الاقتصاد والتجارة القطرى على أن المجلس واجه العديد من العقبات والعراقيل، وقام بإصرار على تجاوز العقبات وتحقيق الإنجازات، مشددا على أن بلاده حريصة على تقديم أقصى ما يمكن من دعم للعمل العربى المشترك الهادف لرفاهية الشعوب العربية إيماناً منها بأن هذا حق لشعوبنا علينا".
وتسلم وزير الاقتصاد الكويتى أنس بن خالد الصالح الرئاسة من قطر، مؤكدا أن المجلس له دور ريادى فى العمل العربى المشترك، معربا عن أمله فى تحقيق مزيد من الإنجازات للعالم العربى والوصول به إلى كتلة اقتصادية واحدة من خلال الاتحاد الجمركى وتيسير التجارة وهذا لن يتحقق إلا بتغليب المصلحة المشتركة على المصلحة الفردية.
وطالب الصالح الدول الأعضاء الالتزام بتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الاقتصادى والاجتماعى والتنسيق الجيد فيما بينهما عند بحث القضايا الاقتصادية والتنموية فى المحافل الدولية، والتغلب على تحفظ بعض الدول العربية على القرارات ليتسنى تنفيذها بشكل كامل.
وعرض الدكتور نبيل العربى، الأمين العام لجامعة الدول العربية على وزراء الاقتصاد مبادرته بشأن الطاقة الجدیدة المتجددة، مؤكدا أن هذا الموضوع يمثل إضافة هامة فى مجال الطاقة، حیث تم تكليف خبیر عربى بارز لإعداد دراسة علمیة استعان فیها بخبراء آخرين فى مجال الطاقة المتجددة.
وتهدف المبادرة وفقا لما قدمه العربى، بشكل رئیسى إلى تطویر قدرات الدول العربیة لتمكینها من الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة لدیها بشكل أكثر فاعلیة مع التركیز على دور القطاع الخاص فى الاستثمار فى مشروعات الطاقة المتجددة، وكذلك اقتراح مصادر مناسبة للتمویل تساهم فى بناء سوق عربیة للطاقة المتجددة.
وأضاف العربى فى كلمته "تخلص المبادرة إلى أهمية وجود إطار مؤسسى عربى لنشر الطاقة المتجددة على نحو مستدام مع الأخذ فى الاعتبار الأولویات الوطنیة، لذا یجب التفكیر فى تأسیس هیئة عربیة للطاقة المتجددة، تمهیدا لإقامة مشروعات تستفید منها جمیع الدول العربیة، وبزیادة مساهمة الطاقة المتجددة فى خلیط الطاقة العربى إلى جانب دعم البحث والابتكار والتطویر وتعزیز القدرات التصنیعیة العربیة فى هذا المجال، وفى هذا السیاق أود أن أشير إلى الإنجازات الهامة التى حققتها دولة الإماارت العربیة المتحدة فى هذا المجال".
وشدد العربى على أن تنویع مصادر الطاقة یمثل ضرورة قصوى للمنطقة العربیة لمواجهة الطلب على الطاقة حاضرا ومستقبلاً، وقال "يتمتع العالم العربى بمصادر وفیرة من الطاقة المتجددة خاصة الطاقة الشمسیة وطاقة الریاح، إلى جانب مصادر طاقة الكتلة الإحیائیة حیث تقع معظم الدول العربیة فى منطقة الحزام الشمسى"، موضحا أن الحل المتمثل فى استخدام مصادر الطاقة المتجددة المتاحة، ونقل التقنیات الخاصة بتصنیع معداتها إلى الدول العربیة خیارا إستراتیجیاً للمنطقة العربیة لتأمین وتنویع مصادر الطاقة لدیها، وإرساء قواعد صناعة عربیة استرشاداً بالمواصفات العالمیة ومن ثم تسویقها إقلیمیاً وعالمیاً.