قادة الاتحاد الأوروبى يمهدون الطريق أمام شن حملة ضد التهرب الضريبى

وافق قادة الاتحاد الأوروبى على إطلاق حملة لمحاربة التهرب الضريبى، بعد أن تخلت لوكسمبورج والنمسا عن معارضتهما لهذا الإجراء بعد سنوات من الرفض.
وقال هيرمان فان رومبوى رئيس الاتحاد الأوروبى أمس الخميس "إن هذا أمر حيوى لكى تتمكن الدول الأعضاء من تحسين قدرتها على التصدى للتهرب والاحتيال الضريبى".
وجاء التوصل إلى الاتفاق قبل وقت قليل من انتخابات البرلمان الأوروبى المقررة فى مايو المقبل، حيث من المتوقع أن يعطى الناخبين المستائين من إجراءات التقشف المزيد من الأصوات للمعسكر المناوئ للاتحاد الأوروبى.
وكان الكشف عن عمليات تهرب ضريبى واسعة العام الماضى قد أثار غضبا واسعا فى ظل اتجاه الحكومات الأوروبية إلى خفض الإنفاق العام.
وقال جوزيه مانويل باروسو رئيس المفوضية الأوروبية فى وقت سابق من "حان الوقت لإنهاء هذه الملحمة الطويلة واستعادة العدالة بالنسبة للأسر والشركات التى عانت خلال الأزمة".
ويسعى الاتحاد الأوروبى منذ وقت طويل إلى إقامة نظام يشمل كل دول الاتحاد لتبادل المعلومات بشأن أصحاب الحسابات المصرفية وإيراداتهم بهدف تعقب أى محاولات محتملة للتهرب الضريبى وكذلك تخفيف قواعد السرية المصرفية فى لوكسمبورج والنمسا.
ولكن لوكسمبورج والنمسا باعتبارهما من المراكز المصرفية التقليدية فى أوروبا عارضتا تشديد قواعد الضرائب، خوفا من فقدان جاذبيتهما كمركز مالى.