التهرب الضريبى والطاقة والنمو.. أهم القضايا على مائدة القمة الأوروبية

يعقد زعماء الاتحاد الأوروبى اليوم الأربعاء مؤتمر قمة فى العاصمة البلجيكية بروكسل، يتصدر جدول أعماله البحث عن الوسائل اللازمة لإعادة ضخ محفزات النمو الاقتصادى فى إطار استراتيجية التعامل مع الأزمة الاقتصادية والمالية التى تواجهها منطقة اليورو والاتحاد الأوروبى ككل.
كما يبحث قادة الدول الأعضاء فى الاتحاد (27 دولة) سبل مواجهة التهرب الضريبى وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة.
ولا يتوقع المحللون صدور قرارات واضحة أو محددة بشأن هذه القضايا فى ظل عدم وجود أزمات ضاغطة على جدول الأعمال وترقب الانتخابات العامة فى ألمانيا، المقررة فى سبتمبر المقبل وهو ما يقطع الطريق على أى تغييرات جذرية فى السياسات القائمة.
وأصبحت قضية التهرب الضريبى، إحدى القضايا المهمة على جدول أعمال القادة الأوروبيين بعد أن نجحت وسائل الإعلام فى الكشف عن عمليات تهرب ضريبى بمئات المليارات من اليورو وهو ما يحرم الخزائن العامة للدول الأوروبية من إيرادات هى فى أمس الحاجة إليها.
كما ألقت وسائل الإعلام خلال الفترة الأخيرة الضوء على الملاذات الضريبية الآمنة فى أوروبا مثل النمسا ولوكسمبورج وليختنشتاين.
ووفقا للتقديرات، يحرم التهرب الضريبى حكومات الاتحاد الأوروبى من حوالى تريليون يورو (3.1 تريليون دولار) سنويا، وهو ما يترك مرارة فى الحلق وغضبا شديدا عندما تلجأ هذه الحكومات إلى تبنى إجراءات تقشف صارمة تؤثر على مستويات معيشة ملايين المواطنين بدعوى العجز الشديد فى موارد الخزانة العامة.
ويقول برناديت سيجول، رئيس اتحاد عمال أوروبا، إن سرية الحسابات المصرفية والمراكز المالية الدولية والملاذات الضريبية الآمنة تسرق الأموال التى نحتاج إليها لتمويل نظم الضمان الاجتماعى، وهذه الأمور إلى جانب السياسات التقشفية تساهم بشدة فى توسيع الفجوة بين فئات المجتمع.
وقالت اللجنة الاقتصادية الاجتماعية الأوروبية إن الحكومات لا تستطيع تحمل خسارة الإيرادات الضريبية فى ظل الأزمة الاقتصادية التى قلصت مخصصات المستشفيات فى دول مثل اليونان، بحيث لم تعد المستشفيات قادرة على توفير الرعاية الصحية لجميع المرضى فى حين خفضت دول أخرى، مثل البرتغال، مخصصات التعليم.
ومن المتوقع أن تدعو القمة الأوروبية إلى مزيد من تبادل المعلومات الضريبية بين دول الاتحاد والتعهد ببذل المزيد من الجهود لمكافحة الاحتيال فيما يخص ضريبة القيمة المضافة، وأيضا التعهد بالقيام بدور رئيسى فى محاربة التهرب الضريبى على المستوى الدولى.
ومن المنتظر أن تحظى النمسا ولوكسمبورج باهتمام خاص خلال قمة الغد بعدما رفض وزيرا مالية الدولتين الأسبوع الماضى التخلى عن معارضتهما المستمرة لإصلاح قواعد تبادل المعلومات الضريبية، وتخشى الدولتان من أن يؤدى تخفيف قواعد سرية الحسابات المصرفية لديهما إلى فقدان النظام فى أى منهما جاذبيته للمودعين من أنحاء أوروبا والعالم.
وفى الوقت نفسه، هناك دعوات للاتحاد الأوروبى لكى يتصرف بصورة أكثر قوة فى هذا الملف، فقد دعت منظمة "أوكسفام" الخيرية الدولية، ومقرها لندن، إلى إصدار قائمة سوداء علنية بأسماء الدول التى تقدم ملاذات آمنة للمتهربين من الضرائب.
وقالت كاترين أوليار، مستشارة السياسة الأوروبية، فى منظمة أوكسفام، "نأمل أن يفى قادة الاتحاد الأوروبى بما يعدون، وذلك باتخاذ خطوة ذات معنى الأسبوع المقبل".
ولكن كارشتن برزيسكى، المحلل فى مصرف "آى .إن .جى بنك"، يرى أن المضى قدما من أجل وضع تشريع أكثر صرامة وتناغم للضرائب فى الاتحاد الأوروبى لن يكون الحل النهائى للمشكلات الملحة فى أوروبا.
وأضاف أن هذا الأمر، فى حال الوصول إليه، يبدو جيدا ويمكن ترويجه محليا باعتباره إنجازا لكنه فى نهاية المطاف لن يصيب الهدف الأهم وهو إعادة الاقتصاد الأوروبى إلى مسار النمو.
ويأمل قادة الاتحاد الأوروبى فى تحقيق تقدم على صعيد سياسات النمو الاقتصادى من خلال مناقشة قضايا الطاقة.
ومن المتوقع أن يركز قادة الاتحاد الأوروبى خلال القمة، ولأول مرة، على أسعار الطاقة التى ارتفعت بنسبة 27% بالنسبة للصناعات الأوروبية خلال الفترة من سنة 2005 إلى سنة 2012 بحسب ما ذكره هيرمان فان رومبوى، رئيس الاتحاد الأوروبى، وهذا المعدل فى ارتفاع الأسعار يفوق معدلات الارتفاع فى الدول الصناعية الأخرى وهو ما يهدد القدرات التنافسية للصناعات الأوروبية.
ولذلك فإن جعل أسعار الطاقة فى أوروبا تتناسب مع أسعارها فى باقى مناطق العالم، يمثل عنصرا مهما من جهود الاتحاد الرامية إلى إنعاش القطاع الصناعى لتحقيق نمو اقتصادى وخلق وظائف جديدة.
وأشار رومبوى، فى كلمة له أمام مؤتمر اقتصادى واسع، إلى أن "ارتفاع أسعار الطاقة يعنى بشكل عام ارتفاع الأسعار".
وحذر رومبوى من أن أوروبا أصبحت القارة الوحيدة فى العالم التى تعتمد على استيراد مصادر الطاقة حيث يتوقع تجاوز الاعتماد على المصادر المستوردة 80% من إجمالى احتياجات أوروبا من الطاقة بحلول سنة 2035، وبالنسبة للعديد من دول شرق أوروبا، يعنى هذا الاعتماد على مصدر وحيد للطاقة، وهو شركة "جازبروم" الروسية التى تحتكر تصدير الغاز الروسى.
وحدد فان رومبوى 4 أولويات لعلاج مظاهر الخلل فى سوق الطاقة الأوروبية بهدف تعزيز القدرة التنافسية لأوروبا وخفض الأسعار بالنسبة للصناعة والمستهلكين.
وتشمل هذه الأولويات زيادة كفاءة استهلاك الطاقة وتحقيق التكامل التام بين أسواق الطاقة فى الاتحاد وتشجيع ضخ استثمارات مطلوبة فى القطاع بقيمة تريليون يورو حتى 2020 وأخيرا تنويع مصادر إمدادات الطاقة من خلال إيجاد مصادر جديدة محلية.
وتشمل المصادر المحلية زيادة نسبة المصادر المتجددة إلى 20% من إجمالى إنتاج الطاقة فى الاتحاد الأوروبى بحلول سنة 2020 وهو الهدف الذى لا يزال يبدو بعيدا فى الوقت الحالى.
وكتب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باوروسو، فى خطاب موجه إلى قادة الاتحاد الأوروبى: "نملك جزءا من حل مشكلة أسعار الطاقة المرتفعة فى أيدينا إذا أتممنا إقامة سوق داخلية للطاقة فى أوروبا وتطبيق التشريعات الموجودة".
ودعا باروسو الدول الأعضاء إلى ضرورة تطبيق القوانين الأوروبية الحالية لإقامة سوق الطاقة الموحدة حيث اتفق بالفعل قادة الاتحاد فى وقت سابق على اتخاذ خطوات تستهدف إقامة سوق الطاقة الموحدة قبل سنة 2015، وترى المفوضية الأوروبية أن هذه الخطوة ستوفر للاتحاد حوالى 30 مليار يورو سنويا.
واختتم باروسو رسالته بالقول "نحن فى حاجة إلى التحرك الفورى.. علينا القيام بدفعة سياسية قوية على أعلى مستوى".