وزراء مالية "منطقة اليورو" يبحثون أزمة الديون الأوروبية

في اطار مساعي دول منطقة اليورو لطمأنة أسواق المال خلال الفترة الراهنة والحد من الضغوط على العملة الأوروبية، يعقد وزراء الخازنة والمال لدول منطقة اليورو مشاورات اليوم في بروكسل حول أزمة الديون المتفاقمة في أوروبا لاسيما في البرتغال.
ويتوقع الخبراء أن تضطر البرتغال التي تعتبر أفقر دولة في غرب أوروبا إلى طلب المساعدة من مظلة الإنقاذ الأوروبية أسوة باليونان وايرلندا.
وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الحكومة البرتغالية أعلنت عشية هذه الاجتماعات عن إجراءات تقشفية جديدة لتهدئة الأسواق المالية ولكن الحكومة البرتغالية لا تزال ترفض تلقي أي مساعدات خارجية.
صندوق الانقاذ
ويتضمن برنامج اجتماع وزراء المالية بحث التفاصيل الخاصة بتوسيع صندوق الإنقاذ الأوروبي لمساعدة الأعضاء المتعثرين في المجموعة وذلك بعد أن كان زعماء المجموعة اتفقوا من حيث المبدأ على هذا الإجراء.
ومن المنتظر أن يؤدي رفع ضمانات صندوق الأزمات الأوروبي إلى مزيد من الثقة في الأسواق المالية حيث اتفق قادة منطقة اليورو التي تضم 17 دولة في ختام قمة إستثنائية لهم في بروكسل على رفع قدرت صندوق الإنقاذ المالي الخاص بدعم الدول المتسيبة إلى 440 مليار يورو بدلا من 240 مليار الحالية.
وجاء الاتفاق مقابل تنازلات تعهدت بها دول نفس المنطقة لتشديد آليات الرقابة المالية والتوجه نحو اعتماد ضوابط صارمة جديدة في مجال الانضباط النقدي والمالي والإدارة الاقتصادية.
وفي ذات السياق، أعلن هرمان فان رومبوي، رئيس الاتحاد الأوروبي في وقت سابق أن 17 دولة على مستوى المنطقة قد اتفقت على الخطوط العريضة لميثاق يساهم في دعم أجراءات تنسيق الأنظمة الاقتصادية ودعم التنافسية للدول الاوربية من خلال احتواء مستويات العجز المالي وخفض اعباء سوق العمل .
وأوضح رومبوي أن "ميثاق من أجل اليورو" يعد جزءاً مهماً من الاستجابة الأوروبية لأزمة الديون العامة إذ يهدف إلى تحقيق تمويلات عامة مستدامة واقتصاد تنافسي وأنظمة مالية سليمة.
ورأى أن التنافسية عامل أساسي للمساهمة في نمو اقتصاد الاتحاد الأوروبي واحلال المزيد من الاستدامة على المديين القصير والطويل ولايجاد مستويات أعلى من الدخل للمواطنين والحفاظ على نماذجنا الاجتماعية.
ودعا رومبوي دول الاتحاد من خارج منطقة اليورو للمشاركة في ميثاق اليورو مشاركة "تطوعية".
ومن المقرر أن يتم تبني "ميثاق من أجل اليورو" بشكل رسمي في قمة الاتحاد الأوروبي المقررة في بروكسل في الرابع والعشرين من مارس/آذار الجاري.
أسواق المال
وتسعى الدول الأوروبية إلى طمأنة المتعاملين وأسواق المال في هذه الفترة والحد من الضغوط على العملة الأوروبية، حيث لا تزال الأسواق المالية تشكك في مصداقية تحركات منطقة اليورو وأنه ليس من المسموح به وحتي الآن للحكومات أو المصرف المركزي الأوروبي شراء السندات التي تتم المضاربة عليها من قبل المتعاملين والمستثمرين والتي تطرح في أسواق المال بعد إصدارها من الدول الأعضاء.
كما تبدي أسواق المال شكوكا كبيرة ليس في قدرة اليونان فحسب على تسديد ديونها الحالية بل في وجود مؤشرات على متاعب جدية تنتظر كلا من البرتغال واسبانيا.
ويذكر أن مؤسسة "موديز" التصنيف خفضت الائتماني لديون إسبانيا السيادية درجة واحدة إلى Aa2 وحذرت من مزيد من الخفض قائلة: إن الخطط الإسبانية لحل مشكلات القطاع المصرفي المتعثر ستكون كلفتها أكثر مما تتوقعه الحكومة وستضيف إلى ديونها الثقيلة.
وأوضح متحث باسم رومبوي أنه تم التوصل لاتفاق من حيث المبدأ لكن الزعماء ما زالوا يعملون على العناصر الأخرى للرد الشامل على أزمة الدين السيادي الذي تشكل اتفاقية التنافسية جزءا منه، مشيراً إلى أنه "لا اتفاق على شيء حتى يتم الاتفاق على كل شيء" .
من جهته قال خوسيه مانويل باروسو، رئيس المفوضية الأوروبية في المؤتمر:" إن الاتحاد الأوروبي يمتلك الان خطة حقيقية لتعزيز ادارة الاقتصاد وأن هذه الخطوة مهمة للغاية من أجل دعم الجهود ذات المصداقية".