اتفاق مفاجىء في بروكسل لمساعدة مدريد وروما

توصل قادة منطقة اليورو الى اتفاق مفاجىء ليل الخميس الجمعة لمساعدة ايطاليا واسبانيا على تهدئة الاسواق وضخ 120 مليار يورو لتحريك الاقتصاد الاوروبي.
وكانت هذه التدابير للتوصل الى استقرار مالي تصطدم حتى الان بمعارضة دول عدة خصوصا المانيا.
وفي ختام قمة منطقة اليورو التي انتهت فجر الجمعة، اعلن رئيس الاتحاد الاوروبي هيرمان فان رومبوي تطبيق آلية في نهاية العام تسمح باعادة رسملة مباشرة للمصارف بشروط عبر صندوقي الانقاذ اللذين اعتمدتهما منطقة اليورو وهما الالية الاوروبية للاستقرار والصندوق الاوروبي للاستقرار.
وتقدمت اسبانيا بطلب ملح في محاولة منها لتفادي ان تثقل خطة انقاذ مصارفها دينها العام.
وصرح فان رومبوي خلال مؤتمر صحافي "عندما ستكون جاهزة ستتمكن الالية الاوروبية للاستقرار من اعادة رسملة المصارف بشكل مباشر".
وقال رئيس المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروزو انه سيتم انشاء آلية واحدة للمراقبة المالية "يلعب فيها البنك المركزي الاوروبي دوره بالكامل".
وقال فان رومبوي ان منطقة اليورو مستعدة لاستخدام صندوقي الانقاذ "بمرونة اكبر لطمأنة الاسواق ولاستقرار السندات السيادية للدول الاعضاء فيها".
وهذا يعني انه يمكن للالية الاوروبية للاستقرار والصندوق الاوروبي للاستقرار شراء سندات دين الدول غير المستقرة، مباشرة من الاسواق.
وقال رئيس الوزراء الايطالي ماريو مونتي انه "بناء لطلب ايطاليا تم بعد نقاشات مطولة اضافة فقرة (...) لاليات استقرار الاسواق للدول التي تحترم التوصيات التي قدمت لبلدانهم ومعاهدة الاستقرار" والتي رغم ذلك تجد صعوبة في تمويل نفسها في الاسواق بسبب الفوائد المرتفعة.
واضاف "هذا ينطبق على ايطاليا حاليا"، مؤكدا ان روما لا تنوي الاستعانة بهذه الاليات الان.
ولم يخف مونتي ارتياحه معتبرا الاتفاق "مهما جدا لمستقبل الاتحاد الاوروبي ومنطقة اليورو".
وأقر بان المحادثات مع الشركاء الاوروبيين مرت ب"مرحلة صعبة جدا"، وقال ان "التوتر كان حاضرا لكنه كان مفيدا".
وكانت المانيا رفضت حتى الان بشدة التدابير التي تم اعتمادها في النهاية.
ولاقناعها، لم تتردد ايطاليا واسبانيا في خوض اختبار قوة مع شركائهما: ففي حين تم التوصل مساء الى اتفاق حول معاهدة النمو الاوروبي بقيمة 120 مليار يورو على مستوى اعضاء الاتحاد الاوروبي ال27، اشترط هذان البلدان لاعطاء موافقتهما النهائية على هذه المعاهدة تطبيق تدابير فورية لمساعدتهما.
وقال دبلوماسي ان فان رومبوي غضب لانه فوجىء بموقف البلدين.
ومعاهدة النمو هذه عزيزة على الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الذي جعل منها موضوع حملته الانتخابية.
من جهتها كانت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل بحاجة الى ان توقع معاهدة النمو للحصول على اصوات المعارضة وحزب الخضر الجمعة خلال التصويت في البرلمان على معاهدة الانضباط المالي.
وتنص معاهدة النمو على زيادة امكانات البنك الاوروبي للاستثمار على الاقراض بقيمة 60 مليار يورو، 55 مليارا من صناديق بنيوية لم تستخدم وخمسة مليارات من مشاريع اطلقت في الصيف لتمويل البنى التحتية في قطاعي النقل والطاقة.
وقال رئيس منطقة يوروغروب جان كلود يونكر انه في النهاية "رغم الصعوبات الانية والنقاشات نجحنا في بعث رسالة الى الاسواق المالية". واضاف "اذا قدمنا تبريرا متماسكا وموحدا وقويا للقرارات التي اتخذناها اعتقد ان الاسواق ستكون مطمئنة".
وعلى الاجل الطويل اعلن فان رومبوي ان قادة منطقة اليورو اعطوا الضوء الاخضر لخارطة الطريق لتعزيز الاتحاد الاقتصادي والنقدي.
وكان فان رومبوي قدم الثلاثاء تقريرا يقترح اقامة "اتحاد اقتصادي ونقدي حقيقي" في غضون عشر سنوات يقوم على اربع ركائز هي: اتحاد مصرفي، اتحاد موازني، اتحاد اقتصادي واتحاد سياسي.
وقال فان رومبوي انه "لمن الاهمية القصوى ان نتفق، ليس على التقرير بحد ذاته وانما على نظرة واضحة لما يجب القيام به" و"العمل على الركائز الاربع بهدف جعل اليورو مشروعا غير قابل للعودة عنه".
وأحد اهم الاجراءات المقترحة هو ان تكون هناك رقابة مركزية على موازنات الدول الاعضاء في منطقة اليورو.
واكد فان رومبوي انه سيتم اعداد خارطة طريق اكثر وضوحا خلال الاشهر المقبلة، وذلك بعدما عرض خلال القمة لتفاصيل التقرير بمعية كل من رئيس المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروزو ورئيس مجموعة وزراء مالية دول مجموعة اليورو (يوروغروب) جان كلود يونكر وحاكم المصرف المركزي الاوروبي ماريو دراغي.
واوضح فان رومبوي انه "خلال هذه العملية سنعمل بتعاون وثيق مع الدول الاعضاء وسنستشير ايضا الهيئات الاوروبية" وفي مقدمها البرلمان الاوروبي.
واشار الى ان تقريرا اول عن هذه العملية سيقدم في تشرين الاول/اكتوبر.
وتحسن سعر صرف اليورو الجمعة في طوكيو فور صدور اعلان منطقة اليورو.