منطقة اليورو تفتح الطريق أمام إعادة رسملة مباشرة للمصارف

أعلن رئيس الاتحاد الأوروبي، هيرمان فان رومبوي اليوم الجمعة، أن منطقة اليورو ستضع بحلول نهاية العام 2012 آلية تسمح، وفق شروط معينة، بإعادة رسملة المصارف مباشرة بواسطة صناديق الانقاذ المالي التابعة للمنطقة وقال فان رومبوي خلال مؤتمر صحفي في بروكسل عقب قمة لمنطقة اليورو "عندما سيصبح الأمر جاهزا، فإن الآلية الأوروبية للاستقرار ستكون قادرة علي إعادة رسملة المصارف بشكل مباشر".
وأضاف أن منطقة اليورو مستعدة أيضا لتدخل صناديق الانقاذ المالي التابعة لها بهدف طمأنة الأسواق، ملحما بذلك إلي إمكانية قيام كل من "الصندوق الأوروبي للاستقرار المالي" و"الآلية الأوروبية للاستقرار" بشراء سندات الدين في الأسواق مباشرة وأوضح رئيس الاتحاد الأوروبي أن منطقة اليورو ستستخدم أموال صناديق الانقاذ بشكل "أكثر ليونة" طمأنة الأسواق وتحقيق الاستقرار الديون السيادية لأعضائها".
وكان هذا أبرز مطالب كل من إيطاليا وإسبانيا اللتين تواجهان صعوبات متزايدة للاقتراض من الأسواق وقد بلغت أسعار الفائدة علي سنداتها التي طرحت أخيرا مستويات قياسية في حين كانت ألمانيا ترفض بشدة تحقيق مطلبهما هذا وربط هذان البلدان موافقتهما علي معاهدة لتحفيز النمو الأوروبي قيمتها 120 مليار يورو، باعتماد منطقة اليورو تدابير فورية لمساعدتهما، من جهته أشار رئيس مجموعة وزراء مالية منطقة اليورو (يورو غروب) جان كلود يونكر إلي أن إسبانيا وإيطاليا "رفعتا تحفظاتهما" في النهاية، ووافقتا علي معاهدة النمو وأفاد أحد الدبلوماسيين أن النقاشات كانت حادة في القمة وأنه حتي رئيس الاتحاد هيرمان فان رومبوي أنجر إليها بعدما تفاجأ بالموقف الإيطالي الإسباني المشترك، في حين أنه كان يري الاتفاق علي معاهدة النمو قاب قوسين أو أدني وقال يونكر لدي خروجه من الاجتماع "لقد اتفقنا علي بعض الاجراءات القصيرة الأمد علي الرغم من صعوبة المرحلة والنقاشات، فقد كنا متفقين علي إرسال رسالة إلي الأسواق الآلية" وأضاف "إذا أعطينا تفسيرا متماسكا ومنسقا وموحدا وقويا للقرارات الي اتخذناها أعتقد أن الخطي ستكون ثابتة" من جانبه أشار رئيس المفوضية الأوروبية بلعب دوره كاملا "واتفق القادة الأوروبيون في قمتهم في بروكسل مساء الخميس علي "تحسين تمويل الاقتصاد" عبر اجراءات فورية لتعزيز النمو".
وتتضمن هذه الاجراءات زيادة القدرة الاقراضية للمصرف الأوروبي للاستثمار ب 60 مليار يورو، إضافة 55 مليار يورو أخري من أموال بنيوية غير مستخدمة و5 مليارات يورو من "مشروع السندات" الذي أطلق في الصيف لتمويل البني التحتية في قطاعي النقل والطاقة وفور صدور هذه القرارات ارتفع اليورو في سوق طوكيو.