هولاند ينجح في فرض مسالة سندات اليورو خلال قمة الاتحاد الاوروبي

نجح الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في فرض مسالة سندات اليورو على نقاشات القمة غير الرسمية للاتحاد الاوروبي ليل الاربعاء الخميس وذلك على الرغم من تحفظات المستشارة الالمانية انغيلا ميركل.
وكان هولاند اتى الى بروكسل مصمما على دفع فكرة انشاء سندات يورو (يوروبوندز) من اجل التشارك في تحمل اعباء الديون داخل منطقة اليورو.
وبدت ميركل وكانها تستبعد هذه الالية التي تدعو اليها المفوضية الاوروبية منذ فترة، واعلنت ان "سندات اليورو لا تشكل مساهمة في النمو". وتتبنى هذا الموقف كل من فنلندا وهولندا والسويد معتبرة ان سندات اليورو لا تشكل حافزا للدول ذات الوضع الهش على ضبط ميزانياتها.
الا ان هولاند اصر على موقفه وطالب ب"ادراج احتمال" اعتماد سندات اليورو على جدول اعمال قمة الاتحاد في 28 و29 حزيران/يونيو.
وحصل هولاند على تاييد اطراف عدة من بينهم المفوضية الاوروبية التي كانت في مقدم الداعين الى الفكرة وايضا رئيس الوزراء الايطالي ماريو مونتي.
وصرح مونتي عقب القمة ان "غالبية الدول اعربت عن تاييدها لسندات اليورو حتى الدول التي ليست ضمن مجموعة اليورو مثل بريطانيا".
وشاركت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادة والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد في النقاش الثلاثاء واشارتا الى ان هذه السندات يمكن ان تفيد منطقة اليورو التي تمر بازمة.
واثر القمة، بقيت ميركل على موقفها لكنها اعتبرت ان النقاش حول المسالة كان "متوازنا للغاية".
كما حصل هولاند على خارطة طريق، فقد اعلن رئيس الاتحاد الاوروبي هيرمان فان رومبوي انه سيعرض في حزيران/يونيو تقريرا حول المراحل الاساسية من اجل "تعزيز الاتحاد النقدي". وذكر من بين المواضيع "سندات اليورو على المدى الطويل ورقابة اكثر تشددا على المصارف والية مشتركة من اجل ضمان ايداعات المصارف".
وتابع رومبوي انه سيعد التقرير "بالتعاون الوثيق" مع رئيس المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروزو وحاكم المصرف المركزي الاوروبي ماريو دراغي ورئيس مجموعة يوروغروب جان كلود يونكر.
وافاد مصادر من المحيطين بباروزو ان التقرير "سيقوم على منهجية وسيحدد مراحل لها". وتابعت المصادر ان "سندات اليورو لم تعد موضوعا محرما وهناك عودة للدينامية وكل ما ينقصنا هو اعداد النص".
واضافت ان "فرنسوا هولاند لعب اوراقه جيدا فهو يعلم ماذا يريد ويعرف كيف يتجنب المضي ابعد مما ينبغي. انه يريد فتح افق".
وخلال مأدبة العشاء تم التباحث في سبل اخرى لتحريك النمو منها زيادة راسمال مصرف الاستثمار الاوروبي والتي يمكن ان تتم خلال قمة حزيران/يونيو، او اعادة توجيه الصناديق الهيكلية الاوروبية وفرض ضرائب على المعاملات المالية.
وبعد اربع ساعات من المباحثات حول النمو، انتقل قادة الدول ال27 الى موضوع اليونان على خلفية الشكوك الواردة بشان بقائها في منطقة اليورو. وتراجعت البورصات الاوروبية بشكل حاد الاربعاء وهبط سعر صرف اليورو الى اقل من 1,26 دولارا للمرة الاولى منذ صيف 2010.
وتاثرت الاسواق بمعلومات مفادها ان اعضاء الاتحاد النقدي يعدون فرضيات لمواجهة احتمال خروج اليونان وهو ما اكده دبلوماسي لوكالة فرانس برس الا ان اثينا نفت ذلك بشدة.
واتفقت دول الاتحاد على بيان تلاه فان رومبوي اثر القمة اكد فيه على رغبة الدول في ان "تبقى اليونان في منطقة اليورو وان تحترم تعهداتها" بعد انتخابات 17 حزيران/يونيو التشريعية.
وختم فان رومبوي بالقول ان "مواصلة الاصلاحات للعودة الى ديون مقبولة وتشجيع الاستثمارات الخاصة وتعزيز المؤسسات (في اليونان) هي افضل الضمانات لمستقبل افضل داخل منطقة اليورو" مضيفا "نأمل بعد الانتخابات ان تعتمد الحكومة اليونانية الجديدة هذا الخيار".