وافق قادة الاتحاد الأوروبي علي إطلاق حملة لمحاربة التهرب الضريبي، بعد أن تخلت لوكسمبورج والنمسا عن معارضتهما لهذا الإجراء بعد سنوات من الرفض. وقال هيرمان فان رومبوي رئيس الاتحاد الأوروبي أمس الخميس 'إن هذا أمر حيوي لكي تتمكن الدول الأعضاء من تحسين قدرتها علي التصدي للتهرب والاحتيال الضريبي'. وجاء التوصل إلي الاتفاق قبل وقت قليل من انتخابات البرلمان الأوروبي المقررة في مايو المقبل، حيث من المتوقع أن يعطي الناخبين المستائين من إجراءات التقشف المزيد من الأصوات للمعسكر المناوئ للاتحاد الأوروبي. وكان الكشف عن عمليات تهرب ضريبي واسعة العام الماضي قد أثار غضبا واسعا في ظل اتجاه الحكومات الأوروبية إلي خفض الإنفاق العام. وقال جوزيه مانويل باروسو رئيس المفوضية الأوروبية في وقت سابق من 'حان الوقت لإنهاء هذه الملحمة الطويلة واستعادة العدالة بالنسبة للأسر والشركات التي عانت خلال الأزمة'. ويسعي الاتحاد الأوروبي منذ وقت طويل إلي إقامة نظام يشمل كل دول الاتحاد لتبادل المعلومات بشأن أصحاب الحسابات المصرفية وإيراداتهم بهدف تعقب أي محاولات محتملة للتهرب الضريبي وكذلك تخفيف قواعد السرية المصرفية في لوكسمبورج والنمسا. ولكن لوكسمبورج والنمسا باعتبارهما من المراكز المصرفية التقليدية في أوروبا عارضتا تشديد قواعد الضرائب، خوفا من فقدان جاذبيتهما كمركز مالي.