يتصدر ملفا الطاقة والسياسة الضريبية جدول أعمال القمة الأوروبية خلال اجتماعات بروكسل اليوم، وذلك بعد ساعات من اتهام شركة أبل بالتهرب من سداد ضرائب الدخل الأمريكية وقد تمت إضافة ملف التهرب الضريبي إلى قائمة جدول أعمال القمة بعد التسريبات الصحافية بشأن الملاذات الضريبية، حيث تسعى الدول الأعضاء إلى استعادة ما يقدر ب 1000 مليار يورو يتم فقدانها كل عام من التهرب من دفع الضرائب بحسب تقرير أعدته المفوضية الأوروبية وتأمل هذه الدول بأن تساهم هذه الأموال الإضافية في المساعدة على تخفيف الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي دفعت بالملايين إلى فقدان وظائفهم ومن بين الحلول المقترحة للمساعدة في ملء خزائن الدول، من خلال هذه الأموال، هي التبادل التلقائي للمعلومات حول تفاصيل الحسابات المصرفية. وما زالت النمسا ولوكسمبورج، حتى الآن، معفيتين مؤقتا من هذا التبادل التلقائي. وكانت الدولتان قد عبرتا عن بعض الانفتاح على الفكرة بعد الضغط الألماني، لكنهما منعتا التوصل إلى اتفاق في الاتحاد الأوروبي لزيادة الشفافية الضريبية الأسبوع الماضي في اجتماع وزراء مالية الاتحاد وقال وزير مالية لوكسمبورج، لوك فريدن، ووزيرة مالية النمسا، ماريا فاكتر: إنهما لا يستطيعان المضي قدما حتى يتم توضيح أوجه عدم اليقين القانوني في مشروع القانون الجديد، وحتى تشن المملكة المتحدة حملة على التهرب الضريبي في الجزر والمحميات البريطانية في الخارج وكان المفوض الأوروبي المكلف بالضرائب، الجيرداس سيميتا قد وصف الأمر بأنه خيبة أمل كبيرة، ودعا الاتحاد إلى العمل على ترتيب قوانينه بشأن التهرب من دفع الضرائب، وطالب الزعماء الأوروبيين ب تصحيح الوضع في القمة التي ستجمعهم وقال سيميتا: نحن بحاجة إلى موافقة كاملة للتطبيق، على أوسع نطاق ممكن، للتبادل التلقائي للمعلومات بشأن المتهربين من دفع الضرائب داخل الاتحاد الأوروبي وتطالب المفوضية الأوروبية بالتزام كامل من قبل جميع الدول الأعضاء، في هذه القمة، لتعزيز ترسانة التشريعات لمواجهة التهرب الضريبي. كما تأمل في أن تسرع أوروبا التعاون بين السلطات الضريبية وتعزز التشريعات بخصوص الضرائب على المدخرات، الأمر الذي يتطلب من معظم الدول الأوروبية تبادلا تلقائيا للمعلومات بشأن إيرادات الفوائد التي يحصل عليها المستثمرون الأوروبيون في بلد آخر غير بلد دفع الضريبة وينتظر أن يضغط القادة الأوروبيون خلال هذه القمة على البلدين لرفع الإعفاء ومشاركتهما الكاملة في المجهود الأوروبي لوضع حد للتهرب الضريبي ومن المتوقع أن تركز القمة أيضا على استكمال سوق الطاقة الداخلية وزيادة الاستثمار في البنية التحتية للطاقة وتخفيض الأسعار العالية للطاقة وتقول المفوضية الأوروبية: إن اعتماد الاتحاد الأوروبي على الواردات من الطاقة في العقدين الماضيين قد زاد، وبحسب التقديرات فالطلب على النفط والغاز سيزيد بنسبة أكثر من 80 في المائة بحلول عام 2035 وقال رئيس المفوضية جوزيه باروزو: إن السوق المجزأة للطاقة في الاتحاد الأوروبي تسهم في ارتفاع أسعار الطاقة لكل من المستهلكين والشركات. فأسعار الطاقة تختلف اختلافا كبيرا من بلد إلى آخر في الاتحاد الأوروبي، نظرا لتجزئة السوق وعدم الكفاءة في استخدام الموارد، التي يمكن أن تكون أرخص وأنظف بحسب رئيس المفوضية. وقال إنه يجب أن تكتمل سوق الطاقة الداخلية من خلال التشريعات القائمة لخفض التكاليف وزيادة الإيرادات، مع اتخاذ تدابير أيضا لتيسير الاستثمار الخاص والعام في البنية التحتية للطاقة المستدامة فأوروبا بحاجة إلى تنويع مزيج من الطاقة لديها كما يرى باروزو من جهة أخرى قال عدد من كبار النواب في البرلمان الأوروبي: إن زعماء الاتحاد الأوروبي يجب أن يتخطوا وعودهم عندما يتصدون لقضية التهرب الضريبي فالزعيم الاشتراكي هانيس سوبودا قال خلال جلسة نقاش في البرلمان الأوروبي في ستراسبورج بفرنسا: هل لدينا فعلا الشجاعة والاستعداد لمحاربة التهرب الضريبي والملاذات الضريبية؟ نحن في حاجة لتحرك قوي، ليس فقط بيانات وأضاف جوزيف دول زعيم المجموعة السياسية الأكبر في البرلمان وهي حزب الشعب الأوروبي المحافظ أن الاحتيال المالي يكلف الاتحاد الأوروبي الكثير، أكثر من ألف مليار يورو سنويا. ونستطيع فقط أن نعالج ذلك بشكل كبير وفعال على المستوى الأوروبي وأصبحت محاربة التهرب الضريبي حملة دولية جديدة بعدما كشفت وسائل إعلامية الاستخدام واسع النطاق للملاذات الضريبية الآمنة وفضيحة الحساب السويسري السري لوزير الميزانية الفرنسي السابق وتأجج الوضع أكثر عندما اتهمت لجنة فرعية في مجلس الشيوخ الأمريكي شركة أبل باستخدام وحدات تابعة لها في الخارج ومنها واحدة في أيرلندا الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي "لتجنب دفع مليارات الدولارات قيمة ضرائب الدخل الأمريكية وقال زعيم حزب الخضر دانييل كون بينديت خلال الجلسة البرلمانية: إن تلك التحويلات من دولة إلى أخرى هي أمر يجب وقفه وقال رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو: إن القمة يجب أن تفصل بين أولئك الذين يودون الحديث وأولئك الذين لديهم الاستعداد لاتخاذ إجراء ليس لأن كميات من النقود تضيع على السلطات الضريبية، وإنما لعدم مساعدتهم أوروبا في تبرير مساعيها في اتخاذ إجراءات تقشف مؤلمة ومن المتوقع أن يدعو زعماء الاتحاد الأوروبي ال 27 إلى تحقيق المزيد من تقاسم المعلومات بين السلطات الضريبية والتعهد ببذل المزيد من الجهود في محاربة التهرب من سداد ضريبة القيمة المضافة والوعد بالبحث عن دور قيادي بشأن مكافحة التهرب الضريبي عالميا