الاتحاد الأوروبي يبحث في بروكسل مكافحة التهرب الضريبي

بدأ قادة الاتحاد الأوروبي اليوم قمة تركز على مكافحة التهرب الضريبي فيما تتجه الأنظار إلى كل من لوكسمبورغ والنمسا كآخر معاقل مقاومة رفع السرية المصرفية. وميركل تدعو إلى التصدي بفاعلية للتهرب الضريبي. أعربت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عن اعتقادها بأن هناك خطوات تقدم في أوروبا في مجال مكافحة التهرب الضريبي. وقالت ميركل اليوم الأربعاء (22 مايو/ أيار 2013) عقب وصولها إلى بروكسل للمشاركة في قمة الاتحاد الأوروبي، إن قمة اليوم ستقرر أخيرا تبادلا للبيانات الضريبية وستعطي الضوء الأخضر للتفاوض مع دول خارج الاتحاد معتبرة ذلك خطوة 'كبيرة للأمام'،. واعتبرت المستشارة الألمانية أن تلك القرارات من شأنها أيضا تشجيع المواطنين على تسديد ضرائبهم بأمانة. وذكرت ميركل أنه يتعين لذلك على الاتحاد الأوروبي التصدي بفعالية للتهرب الضريبي وغياب تبادل البيانات، وقالت: 'يتعين أن يكون هناك نهاية لذلك كله'. من ناحيته أكد رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي أنه يريد 'الاستفادة من الزخم السياسي' الذي تحقق بفضل تحقيقات 'اوفشوليكس' في الملاذات الضريبية والهدف منها خصوصا تشكيل جبهة أوروبية موحدة خلال قمة مجموعة الثماني المقررة مطلع حزيران/يونيو. وكان رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو قد حث بدوره أمس الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على تعميم تبادل المعطيات المصرفية على كل أنواع الموارد من أجل مكافحة التهرب الضريبي بشكل أفضل حيث تتجه الأنظار خصوصا إلى كل من لوكسمبورغ والنمسا، آخر معاقل مقاومة رفع السرية المصرفية. وقد أدرج التبادل التلقائي للمعلومات في القانون الاوروبي حول الموارد والادخار الصادر في 2003 لكن لوكسمبورغ والنمسا تستفيدان من استثناء. ومن المقرر أن تتطرق القمة أيضا إلى سياسة الطاقة في الاتحاد حيث من المرتقب أن يدرس القادة الأوروبيون حلولا لتخفيض فاتورة الطاقة وضمان إنتاج محلي مستدام. ويُتوقع أن يتناول النقاش الغاز والنفط الصخريين اللذين منح استغلالهما الصناعيين الأميركيين أفضلية إذ أن سعر الغاز المنتج أدنى بثلاث مرات منه في أوروبا. لكن الدول الأعضاء في الاتحاد منقسمة حول هذه المسالة لاسيما أن بعضها يخشى من انعكاساتها البيئية. ط.أ/ ه.إ. (أ ف ب، د ب أ)