ألمانيا وفرنسا وبريطانيا يطالبون بتشديد قواعد مكافحة الجرائم المالية

دعت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، المفوضية الأوروبية، الخميس، إلى الأخذ بزمام المبادرة في محاربة الجرائم المالية مثل التهرب الضريبي، وتبييض الأموال قبل انطلاق سلسلة من القمم الدولية الرئيسية.
تأتي هذه الخطوة الخميس بعد الدعوة التي أطلقها وزراء مالية دول مجموعة العشرين الكبرى التي تضم الاقتصادات الصاعدة والمتقدمة في العالم، الأسبوع الماضي، إلى تعديل المعايير العالمية الخاصة بمراقبة بيانات الضرائب، وتبادل هذه البيانات آليا بين دول العالم، لوقف ظاهرة الملاذات الضريبية الآمنة والتهرب الضريبي العابر للحدود.
وفي رسالة موجهة إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى وعددها 26 دولة قال رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، إنه يريد جعل اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي في مايو المقبل، وقمة مجموعة الدول ال8 الكبرى في يونيو المقبل «نقطة تحول» في التحرك العالمي لمواجهة الجرائم المالية.
وأضاف «كاميرون» في رسالته التي وجهها أيضا إلى رئيس الاتحاد الأوروبي، هيرمان فان رومبوي: «فقدان إيرادات الضرائب يأتي نتيجة التهرب الضريبي، والتهرب الضريبي الكبير أصبح مذهلا، وفي فترة ضغط الإنفاق المالي حيث نطالب الطبقة العاملة والشركات بتحمل أعباء إضافية نحتاج إلى عمل دولي منسق وحقيقي لعلاج هذه الموضوعات».
كان «فان رومبوي» قال إنه «يجب إعطاء قضية التهرب الضريبي أولوية خلال القمة الأوروبية المقبلة».
وفي خطاب مشترك نشر، الخميس، طالب وزيرا المالية الألماني، فولفجانج شويبله، والفرنسي بيار موسكوفيسي، أيضا بمزيد من التنسيق للقواعد بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وأكد الوزيران في البيان على «ضرورة تسهيل التصدي للدول التي لا تريد التعاون في مكافحة غسل الأموال والتهرب الضريبي، وهذا يتضمن إمكانية الحد من أنشطة المؤسسات المالية الأوروبية مع أو في تلك الدول».
كانت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، ورئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، اتفقا خلال اجتماع ببرلين في وقت سابق من الشهر الجاري على ضرورة اتخاذ زمام المبادرة العالمية من أجل مواجهة مشكلة التهرب الضريبي، خلال قمة مجموعة الثمانية المقرر عقدها في «لوف إيرني»، بأيرلندا الشمالية في يونيو المقبل.