اوروبا تسعى لمكافحة التهرب الضريبي

يبحث الاوروبيون مكافحة التهرب الضريبي خلال اجتماع وزراء مالية الاتحاد الاوروبي السبت في دبلن ثم سيطرح هذا الموضوع في ايار/مايو خلال قمة قادتهم رغم معارضة بعض الدول.
وصرح الوزير الايرلندي مايكل نونان الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي السبت "ساستعرض مواقف زملائي للتمكن من تحديد المسار الواجب اتباعه"، لكي تتمكن المفوضية الاوروبية من "التحرك بسرعة".
والجمعة، التقى نظراؤه في اكبر ست دول اعضاء في الاتحاد الاوروبي في مؤتمر صحافي مشترك غير مسبوق من حيث شكله لتأكيد تصميمهم على التصدي للسرية المصرفية في اوروبا، فيما اعلن رئيس المجلس الاوروبي هيرمان فان رومبوي ان التهرب الضريبي سيكون على جدول اعمال القمة الاوروبية المقبلة في 22 ايار/مايو. وقال "يجب اغتنام الزخم السياسي الحالي لمعالجة هذه المشكلة الاساسية".
وعلى اثر كشف تسريبات حول اصحاب حسابات في ملاذات ضريبية، كتبت فرنسا والمانيا وبريطانيا واسبانيا وايطاليا هذا الاسبوع الى المفوضية الاوروبية للمطالبة بتشريع جديد على نمط القانون الاميركي لمكافحة التهرب الضريبي المعروف ب"فاتكا". وانضمت بولندا الجمعة الى المبادرة.
ويسمح القانون فاتكا بالحصول على كل المعلومات بشأن جميع الحسابات المصرفية لدافعي الضرائب الاميركيين وتوظيفاتهم وعائداتهم، وبذلك يتخطى كثيرا القوانين المرعية الاجراء حاليا في الاتحاد الاوروبي.
وقال وزير المالية الفرنسي بيار موسكوفيسي "تهب رياح في الاتحاد الاوروبي لرفع التعتيم والعقبات التي يمكن ان تنطوي عليها السرية المصرفية". وتأمل الدول الست الكبرى بانضمام بقية الدول الاوروبية ال27 الى قضيتها، علما بان اي قرار يتعلق بالضرائب في اوروبا يتطلب الاجماع.
وتمنى الوزير الالماني فولفغانغ شويبله ان يتم توسيع تبادل المعلومات ليشمل "كل انواع عائدات الراسمال" بينما عبر نظيره الايطالي فيتوريو غريلي عن امله في "بلورة دينامية في اوروبا".
ولخص مصدر دبلوماسي اوروبي الامر بقوله "كما بالنسبة للضريبة على التعاملات المالية، وكما هو الامر بالنسبة لكل شيء يتعلق ب(الدول) السبع والعشرين، فالفكرة هي البدء بمجموعة صغيرة تؤدي الى التحرك".
وهذا الموضوع سيبحث ايضا اثناء الاجتماعات المقبلة لمجموعة الثماني ومجموعة العشرين.
ويبدو ان تغييرا بدأ يحصل في اوروبا. فتحت ضغط شركائها وخصوصا الولايات المتحدة وافقت لوكسمبورغ على رفع جزئي للسرية المصرفية من خلال انضمامها الى التبادل الالي للمعطيات المصرفية بالنسبة للافراد اعتبارا من العام 2015، خصوصا بشأن عائدات الادخار.
وقال وزير لوكسمبورغ لوك فريدن "كان من المفضل ان تناقش الدول السبع والعشرون معا هذه المسائل".
اما بالنسبة للنمسا، فاعرب المستشار الاشتراكي الديموقراطي فرنر فايمن عن استعداده للتفاوض بشأن رفع السرية المصرفية بالنسبة للمقيمين الاجانب، لكن وزيرة المالية المحافظة ماريا فيكتر ما زالت حازمة حيال هذه المسألة. وكررت السبت انها "ستناضل من اجل السرية المصرفية".
وفي حال لم تتراجع فيينا عن موقفها هناك حل مطروح هو ان يتخلى شركاؤها عن قاعدة الاجماع في اوروبا بالنسبة للمسائل المتعلقة بالضرائب، لكن ذلك "سيتطلب تغييرا في الاتفاقية" وهي مسألة لا تزال حساسة جدا كما قال شويبله.
ودافعت فيكتر عن موقفها مشيرة الى المملكة المتحدة التي "لديها جنات ضريبية عديدة تحت سلطتها القضائية المباشرة: الجزر الانكليزية-النورماندية وجبل طارق وجزر كايمان والجزر العذراء" البريطانية التي تعتبر "النقاط الساخنة الحقيقية لتبييض الاموال والتهرب الضريبي".
واقر الوزير البريطاني جورج اوزبورن الذي وقع الرسالة الموجهة الى المفوضية الاوروبية بان محاربة التهرب الضريبي تشكل "تحديا"، معتبرا في الوقت نفسه ان الاماكن التي تسمح بالتهرب من الضريبة "اصبحت نادرة اكثر فاكثر واصغر اكثر فاكثر". واكد ان حكومته تتفاوض مع المناطق المعنية لاقناعها بوضع حد للسرية المصرفية.