تباين آراء الخبراء حول استخدام الفحم لحل مشكلات الطاقة بمصر

أجمع الخبراء الاقتصاديون على ضرورة استخدام الطاقات المتجددة والبديلة لحل أزمة الطاقة، التى وقفت الحكومة عاجزة عن حلها، ولكن اختلفوا فيما بينهم على نوعية الطاقات البديلة التى ستستخدم بدلا من السولار والغاز، فالبعض حبذ استخدام الفحم، لأنه متوافر بكميات كبيرة وبأسعار رخيصة، فيما عارض البعض الآخر استخدامه، مؤكدين على ضرورة استخدام الطاقة الشمسية النظيفة.
من جانبه، أكد محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات، أن الطاقة الشمسية ليست بديلاً عن استخدام الفحم، بسبب ارتفاع تكلفة محطات الطاقة الشمسية، والتى ستكبد خزينة الدولة الملايين من الجنيهات، خاصة فى ظل المشكلات الاقتصادية الحالية، منوها بأن تحويل استخدام المصانع للفحم يتحمل تكلفتها أصحاب المصانع وليست الحكومة.
وأشار "السويدى" إلى التزام الحكومة باتباع المعايير والمواصفات الدولية لاستخدام الفحم، لافتاً إلى أن الفحم أصبح الآن ضرورياً ليس فقط لمصانع الأسمنت بل أيضا لتوليد الكهرباء، حيث إن معظم دول العالم تستخدم الفحم بنسبة 50% لتوليد الطاقة الكهربية و90% من مصانع الأسمنت معتمدة اعتمادا كليا على الفحم.
ونوه بأن استخدام الفحم سيوفر نحو 17% من إنتاج مصر للغاز، كان ذلك يستهلك فى صناعة الأسمنت فقط، مؤكداً أن قرار استخدام الفحم مناسب حالياً لحل مشكلة الطاقة التى أصبحت تواجه الحكومة حالياً.
واتفق معه محمد حنفى، المدير التنفيذى لغرفة الصناعات المعدنية، بأن اتخاذ قرار استخدام الفحم بدلاً من الغاز يعتبر قراراً صائباً، ويأتى كحل مناسب لأزمة الوقود بوجه عام فى مصر والنقص الحاد فى الغاز الطبيعى، والذى أثر سلباً على العديد من مصانع الأسمنت والتى نقص إنتاجها، مما أدى إلى زيادة الأسعار التى تحملها المواطن البسيط.
ونوه إلى اتفاق أصحاب المصانع على استخدام الفحم كبديل لتعويض نقص الغاز، وتم عرضه على الحكومة، بينما عرضت وزارة البيئة استخدام الوقود الحيوى المتمثل فى المخلفات الزراعية والمنزلية، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على وضع معادلة لاستخدام الوقود اللازم بالفحم والوقود الحيوى.
وأشار إلى سعى وزارة البيئة حالياً فى إعداد هذه المعادلة ومتابعتها وتعديلها، فكلما توافرت أنواع الوقود الحيوى يقل استخدام الفحم، بينما تجد المصانع مشكلة فى إيجاد وتوفير الوقود الحيوى.
ولكن بالرغم من موافقته على استخدام الفحم إلا أنه نبه إلى سعى الاتجاه العالمى حاليا للتخلى عن الفحم واستخداماته تماما بحلول عام 2040 بسبب أثره السلبى.
فيما أكد محمود عبد الحى، مدير معهد التخطيط سابقا، أن الضروريات تبيح المحظورات، مما دفع الحكومة إلى اتخاذ هذا القرار، خاصة أن مشكلة نقص الوقود والطاقة أثرت سلباً على جميع أوجه أنشطة الحياة اليومية، مما أضر بمصالح المواطنين، منوهاً بأنها مشكلة كبيرة يصعب حلها، لذلك نتجه إلى استخدام البدائل لحلها.
ونوه بالتزام الحكومة باتباع الاشتراطات والمواصفات العالمية لاستخدام الفحم، مما يقلل مخاطره على البيئة والصحة، وذلك إلى جانب الاستفادة من العوادم الناتجة من استخدام الفحم، والذى يمكن معالجته واستخدامه فى صناعات أخرى كصناعة المواد العازلة والكربون وصناعة السفن.
فيما عارض رئيس الإدارة المركزية لكفاءة الطاقة جمال زغلول، استخدام الفحم فى المصانع، خاصة أن الدراسات والمؤشرات التى قامت بها وزارة البيئة حول تداعيات استخدام الفحم فى الصناعة تثير الكثير من القلق، مطالبا الحكومة بوضع تشريعات تسهم فى تشجيع المستثمرين على استخدام الطاقة المتجددة، وبالأخص الطاقة الشمسية، إلى جانب فرض مجموعة من الحوافز أسوة بصندوق دعم الصادرات، كالإعفاءات الجمركية والضريبية لكافة المعدات التى تستخدم فى توليد الطاقة المتجددة.
وأكد ضرورة قيام المجتمع المدنى والإعلام بنشر الوعى بأهمية الطاقة البديلة، خاصة الطاقة الشمسية وكيفية استخدامها وترشيدها، كما أنها من الموارد الطبيعية والمستدامة بمصر.
وشدد على أهمية استخدام الطاقة الشمسية لسد 15% من احتياجات الطاقة فى مصر فى أسرع وقت، حيث يستغرق بناء المحطة الشمسية 8 أشهر فقط، منوها بأن أجهزة عديدة تعمل بالطاقة الشمسية، مثل التكييفات والتى توفر 60% من معدل استهلاك الكهرباء والسخانات واللمبات وغيرها العديد من الأجهزة التى تعمل بالطاقة الشمسية وتكلف أعمدة الإنارة الدولة من 10% إلى 15% من انتاج مصر من الكهرباء ولكن إذا تم عمل تلك الأعمدة بالطاقة الشمسية، فضلا عن تكلفة مد الكابلات واللمبات وغيرها.
واتفق معه شريف الجبلى، رئيس لجنة التيسير فى مكتب الالتزام البيئى باتحاد الصناعات، على أهمية استخدامات الطاقة الشمسية، كطاقة بديلة، خاصة أنها طاقة متجددة ومتوفرة لدى مصر، مشيرا إلى أن تشكيل الشبكة الوطنية لمصنعى تطبيقات الطاقة الشمسية التى تهدف إلى إنتاج مكون مصرى فى مجال تطبيقات الطاقة المتجددة تنافس المنتج المستورد، لافتا إلى أن حجم سوق السخانات الشمسية وصل إلى 10 آلاف متر مسطح فقط، ويمثل المكون المحلى 25% بينما تبلغ الواردات 75% من حجم السوق.
وقال إن المكتب حريص على إيجاد حلول بديلة للطاقة الجديدة والمتجددة، وتقديم الدعم للمصنعين المصريين، من خلال تبنى المكتب لمبادرة للترويج، والتشجيع على استخدام بدائل نظيفة لمصادر الطاقة التقليدية، بهدف الترويج لاستخدام الطاقة الشمسية وتوفير فرص عمل.