استقالة أبرز معارض ومدافع عن حقوق الإنسان من البرلمان الجزائرى

استقال النائب الجزائرى المعارض، المدافع عن حقوق الإنسان مصطفى بوشاشى، متهما مجلس الشعب بأنه "أداة طيعة" فى يد السلطة، بحسب ما أوردت اليوم الأربعاء وسائل إعلام جزائرية، ووجه بوشاشى، المحامى الذى انتخب فى مايو 2012 على لائحة حزب جبهة القوى الاشتراكية المعارض، الرئيس السابق للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، كتاب استقالته التى نشرتها وسائل الإعلام، إلى رئيس المجلس محمد العربى ولد خليفة.
وجاء فى الرسالة، كما أوردها موقع صحيفة الوطن "إن المجلس الشعبى الوطنى أصبح أداة طيعة فى يد السلطة، وهذا يدفع الجزائريين إلى عدم التصويت لتفادى المشاركة فى إقامة مؤسسات تزكى توجهات النظام".
وندد النائب فى رسالته بهيمنة السلطة التنفيذية على المجلس المكون من 462 نائبا، وقال إن أعضاء السلطة التنفيذية يقترحون مشاريع قوانين ويشاركون فى النقاشات داخل اللجان فى انتهاك للنظام الداخلى للمجلس الشعبى الوطنى.
واتهم بوشاشى أيضا مكتب المجلس الشعبى الوطنى بتعطيل عشرة مشاريع قوانين اقترحها نواب، وندد النائب المستقيل من كتلة جبهة القوى الاشتراكية التى كانت مكونة من 27 نائبا، بالرفض غير المبرر للمجلس تشكيل لجان تحقيق فى قضايا فساد وفى المواجهات المذهبية فى غرداية (جنوب العاصمة)، التى خلفت منذ أسابيع سبعة قتلى على الأقل و200 جريح، وطالب نواب بتشكيل هذه اللجان.
واتهم الغرفة السفلى فى البرلمان الجزائرى بعدم تحمل مسئولياتها فى مراقبة نفقات الدولة والحكومة، كما اتهم رئيس الوزراء السابق عبد المالك سلال، الذى أصبح مدير حملة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بعد أن ترشح لولاية رابعة فى انتخابات 17 أبريل المقبل، بأنه يوزع المال دون أى أساس قانونى.