استقالة مدوية لنائب جزائري معارض ومدافع عن حقوق الإنسان

استقال النائب الجزائري المعارض والمدافع عن حقوق الإنسان، مصطفى بوشاشي، متهما مجلس الشعب بأنه أداة طيعة في يد السلطة، بحسب ما أوردت، اليوم، وسائل إعلام جزائرية.
ووجه بوشاشي المحامي- انتخب في مايو 2012 على لائحة حزب جبهة القوى الاشتراكية المعارض والرئيس السابق للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، كتاب استقالته التي نشرتها وسائل الإعلام، إلى رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة.
وجاء في الرسالة، كما أوردها موقع صحيفة "الوطن"، أن المجلس الشعبي الوطني أصبح أداة طيعة في يد السلطة، وهذا يدفع الجزائريين إلى عدم التصويت لتفادي المشاركة في إقامة مؤسسات تزكي توجهات النظام.
وندد النائب الجزائري، بهيمنة السلطة التنفيذية على المجلس المكون من 462 نائبا، وقال: إن أعضاء السلطة التنفيذية يقترحون مشاريع قوانين ويشاركون في النقاشات داخل اللجان في انتهاك للنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني.
واتهم بوشاشي، مكتب المجلس الشعبي الوطني بتعطيل 10 مشاريع قوانين اقترحها نواب، وندد النائب المستقيل من كتلة جبهة القوى الاشتراكية ب "الرفض غير المبرر" للمجلس تشكيل لجان تحقيق في قضايا فساد وفي المواجهات المذهبية في غرداية.
واتهم النائب الجزائري المعارض، الغرفة السفلى في البرلمان بعدم تحمل مسؤولياتها في مراقبة نفقات الدولة والحكومة، كما اتهم رئيس الوزراء السابق عبدالمالك سلال، بأنه يذرع الولايات ويوزع المال دون أي أساس قانوني.
يذكر أن جبهة القوى الاشتراكية، أعلنت أنها لا تدعو إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية ولا إلى المشاركة فيها.