صادق المجلس الشعبي الوطني الجزائري / مجلس النواب / مساء الثلاثاء بالأغلبية على قانون جديد ينظم عمل المحامين رفضته المعارضة خلال التصويت بعد أن قام المئات من المحامين بمسيرات خلال الشهور الماضية لرفضهم مشروع القانون . واثار القانون الذي ادخل عليه 121 تعديلا جدلا كبيرا في اوساط المحامين وبين نواب البرلمان ما جعل مناقشته والتصويت عليه تستغرقان سنتين، اذ تقدمت به الحكومة في يونيو 2011. واعتبر النائب عن جبهة القوى الاشتراكية المحامي مصطفى بوشاشي أن " القانون الذي صادق عليه النواب اسوأ من القانون القديم الصادر في 1991". وأضاف أن هذا القانون يعد تراجعا عن المكتسبات التي حققها المحامون وتجعلهم تابعين لوزارة العدل" مع ان مهنة المحاماة مهنة حرة. ومن جهتها .. أعربت المجموعة البرلمانية لحزب العمال المعارض على أسفها على رفض التعديلات التي تقدم بها نوابها ما دفعها للامتناع عن التصويت. وكان المحامون نظموا وقفة احتجاجية الاثنين في مجلس قضاء العاصمة الجزائرية للمطالبة "بسحب القانون". من جهته ... قال رئيس مجلس نقابة المحامين في العاصمة الجزائرية المحامي عبد المجيد سيليني أن التدابير التي جاء بها قانون المحاماة الجديد غير مقبولة ...موضحا أن القانون يتضمن تدابير فيها اهدار لبعض حقوق الدفاع بينها اعطاء القضاة الحق في تحرير محضر ضد المحامين في الجلسات وحبسهم . يذكر أن حوالي خمسة ألاف وأربعمائة محامي مسجلون لدى منظمة محاميي الجزائر العاصمة من مجموع 30 ألف محامي عبر جميع الولاياتالجزائرية .