إضراب عام للمحامين في الجزائر للمطالبة بتعديل قانون تنظيم المهنة

بدأ محامو الجزائر إضرابا عاما يدوم ثلاثة أيام شل كل المحاكم والمجالس القضائية للمطالبة بتعديل مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة الذي “يقيد حقوق الدفاع” أمام القاضي.
وقالت المحامية فاطمة الزهراء بن براهم من نقابة محامي الجزائر العاصمة “كل المحامين عبر الوطن استجابوا للإضراب”. وأضافت “من الطبيعي أن تبلغ نسبة الأضراب 100% لأن المحامين يطبقون أمر مهني من نقيبهم”.
وقاطع المحامون جلسات المحاكم الابتدائية ومجالس القضاء (محاكم النقض) والمحكمة العليا وكذلك زيارة موكليهم في السجون، استجابة لنداء اتحاد منظمات المحامين الجزائريين. وتم إيداع طلبات تأجيل المحاكمات المبرمجة خلال أيام الإضراب لدى نقابة المحامين التي تتكفل بتحويلها إلى رؤساء المحاكم.
وسبق للمحامين أن نظموا في 29 يونيو تجمعا اتبعوه بمسيرة إلى مقر البرلمان، للتعبير عن رفضهم لمشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة لأنه “يقيد حقوق الدفاع” أمام القاضي، بحسب بن براهم.
وسبق لمجلس الوزراء أن صادق على مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماه وهو مطروح للمناقشة في اللجنة القانونية للبرلمان منذ يونيو. وتلقى المحامون وعودا من وزير العدل بإعادة النظر في مواد القانون التي تلقى الرفض من طرف المحامين وخاصة المادة 24 المتعلقة بتنطيم العمل خلال جلسة المحكمة.
وتنص المادة 24 من “مشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة المحاماة” على أنه “في حالة إخلال المحامي بنظام الجلسة يأمر القاضي أمين الضبط بتحرير محضر وينسحب المحامي من الجلسة”.
كما تنص المادة على إمكانية تقديم المحامي أمام المجلس التأديبي لنقابة المحامين وفي حالة عدم فصله في القضية خلال أجل شهرين يتدخل وزير العدل “للفصل في الدعوى”.
وقال المحامي أمين سيدهم: “لسنا تابعين لوزارة العدل ولا للنائب العام. نمارس مهنة حرة بنص القانون ونتبع منظمة المحامين المستقلة”. ويعمل في الجزائر حوالى ثلاثين ألف محام أكثر من خمسة آلاف منهم في الجزائر العاصمة.