الصحف الجزائرية: بعض أئمة الجزائر الرافضون للمسيرة: لسنا تونس أو مصر.. فالديمقراطية التى نتمتع بها لم تشهدها الدولتان

"الشروق":
منظمو المسيرة: مسيرتنا سلمية ولا داعى لحشد قوات مكافحة الشغب
شدد رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، مصطفى بوشاشى، فى تصريح ل"الشروق" على أن المبادرين بمسيرة هذا اليوم قرّروا الإبقاء عليها، رغم رفض مصالح ولاية الجزائر الترخيص لها، مشيرا إلى أن اللمسات الأخيرة لأجندة المسيرة السلمية قد انتهت فى الساعات الأخيرة من يوم أمس، مع توقعه لحضور مكثف للمشاركين.
وأضاف بوشاشى، أن المسيرة السلمية ستنطلق اليوم فى تمام الساعة الحادية عشرة من ساحة أول ماى بالقرب من "الفوارة" إلى غاية ساحة الشهداء، مرورا بساحة "حرية الصحافة" والبريد المركزى.
واستغرب الناشط الحقوقى بوشاشى فى الوقت ذاته "التعزيزات الأمنية التى تم تسخيرها لمواجهة المتظاهرين بجلب أكثر من 40 ألف شرطى"، موضحا: "رغم أن المسيرة ذات طابع سلمى مائة بالمائة، والهدف منها هو الانتهاء من ديمقراطية الواجهة والانتقال إلى ديمقراطية حقيقية وفعالة"، مضيفا أنه "سترفع من خلال هذه المسيرة السلمية شعارات منادية بالحريات السياسية، الفردية والجماعية، وكذا الحريات النقابية، وضرورة الإسراع فى تلبية المطالب الشرعية، خصوصا ما تعلق بالحق فى السكن، وكذا العمل ورفع يد السلطة عن مضايقة النشطاء والمهتمين بالتحول الديمقراطى، وترقية حقوق الإنسان، ووقف التحرش بالصحافة المستقلة، والفصل بين السلطات واستقلالية العدالة".
ودعا المحامى بوشاشى جميع المواطنين من طلبة وأطباء ومحامين وأطباء وجميع فئات الشعب، من شباب ونساء ورجال، إلى الالتحاق بالمبادرة التى يراها حسب ما صرح به "يوم تحرير وتخليص من قيود كبتت أنفاس الشعب منذ زمن ليس بالقريب"، مردفا أن "اليوم هو يوم للتعبير عن أفكارنا وآرائنا، وعلى السلطات الاستجابة فى كل حال من الأحوال لمطالبنا".
وباستياء شديد، لاحظ المحامى بوشاشى أن النظام الجزائرى استطاع بطريقة ما أن يختزل النقاش السياسى فى حال الطوارئ فقط.
"النهار":
تجمعات محدودة تم تفريقها فى هدوء بقسنطينة وعنابة ووهران
تم تفريق ثلاثين شابا معظمهم من طلبة معهد التغذية والتكنولوجيات الفلاحية صباح اليوم، السبت، دون تسجيل أى حادث خطير، وذلك عندما حاولوا التجمهر بوسط مدينة قسنطينة.
فبعد أن نزعت منهم بعض اللافتات التى كانت بحوزتهم لاستعمالها فى التظاهر مغتنمين لأجل ذلك نداء مسيرة بالجزائر العاصمة تلقوا نصائح من طرف رئيس وأعضاء جمعية محلية لمساعدة المرضى الذين أقنعوهم بالعدول عما كانوا يتأهبون للقيام به.
يذكر أن طلبة معهد التغذية والتغذى والتكنولوجيات الفلاحية قاموا بإضراب شهر يناير الماضى مطالبين بالخصوص بالاعتراف بشهادتهم من طرف الوظيف العمومى.
وبعنابة وتحديدا بساحة الثورة التى عادة ما تعج بالمواطنين تم إجهاض عملية احتجاجية كان عشرات الشباب يحاولون القيام بها بالتجمع والتجمهر بدون لافتات أو شعارات، حسب ما لوحظ بعين المكان، وذلك بالموازاة مع تعزيزات أمنية مشددة تم تسخيرها مساء أمس، الجمعة، ولا تزال مرابطة إلى حد الآن.
من جهة أخرى تجمع اليوم، السبت، بساحة "أول نوفمبر" بوهران عشرات الأشخاص استجابة لنداء المبادرين إلى مسيرة 12 فبراير، حسبما لوحظ بعين المكان.
وقد رفع هؤلاء المتظاهرون شعارات تدعو إلى "رفع حالة الطوارئ" و"استرجاع الحريات العامة" و"إطلاق سراح الموقوفين أثناء المظاهرة".
كما حاولوا السير عبر شوارع مدينة وهران، حيث تم منعهم من طرف قوات الأمن التى كانت منتشرة بموقع التجمع، وحسبما لوحظ بعين المكان، فقد تم توقيف حوالى عشرة أشخاص من قبل أعوان مصالح الأمن.
كانت وزارة الداخلية والجماعات المحلية اليوم، السبت، قد أعلنت أنه لم يتم تسجيل أى طلب لتنظيم أى اجتماع أو تظاهرة عمومية باستثناء الطلب الخاص بتنظيم مسيرة بولاية الجزائر.
صحيفة "الخبر":
بعض أئمة الجزائر الرافضون للمسيرة: لسنا تونس أو مصر.. فالديمقراطية التى نتمتع بها لم تشهدها الدولتان
دعا بعض خطباء الجمعة فى مساجد ولايات الجزائر، خاصة فى العاصمة، المواطنين إلى عدم التجاوب مع نداء "مسيرة التغيير" والتى انطلقت اليوم، السبت، واعتبروا أن "الجزائر آمنة، وما عاشته خلال العشرية السوداء لم تعشه لا تونس ولا مصر، وعلى من يريد أن يمارس السياسة أن يبتعد عن البطالين والفقراء".
وأطال بعض الأئمة فى خطبة الجمعة الحديث، وأجمع أغلبهم على أن "المسيرة التى يأتينا منها الخراب والعنف واللا استقرار حرام ولا نريدها".
والتزم الأئمة بتعليمات وزارة الشئون الدينية والولاة، التى دعتهم إلى تهدئة النفوس وحث المواطنين على عدم الانسياق وراء مسيرة غير مرخصة".
وأفاد إمام مسجد بوسط مدينة عنابة، بأن " المسيرة لن تأتينا بالجديد، وأنها ستجعلنا نغرق فى الدم والخراب الذى عانينا منه لسنوات".. وأضاف "لا نريد أن تتكرر مشاهد قانون الغاب، والفوضى التى تسود بعد المسيرات التى تدعو للتخريب".
أما خطيب مسجد فى وهران، فقالها صراحة: "نحن ضد من يريد أن يزرع الفتنة فى الجزائر"، متسائلاً: "ألم نحقق الأمن والاستقرار والنماء؟"، وتابع على منبر المسجد: "نحن لسنا تونس أو مصر، فالديمقراطية التى نتمتع بها لم تشهدها هاتان الدولتان".
وقال خطيب مسجد فى العاصمة: "يجب أن نحمد الله على الاستقرار والأمن الذى تتمتع به الجزائر، وإذا سادت الفوضى فسنعود لسنوات الدم والخراب، التى طوينا صفحتها وأصبحنا نعيش فى أمن واستقرار".
ولم يخف الإمام الخطيب أن ''هناك بعض النقائص والمشاكل التى يعانى منها الوطن، لكن يجب أن تكون المطالب مشروعة وفى إطارها القانونى".
وأشار إمام خطيب فى غرداية: ''الله حمى وطننا وأخرجنا من سنوات الدم والخراب، ونحن يجب أن نحافظ على هذا الوطن، وأن نتمسك بديننا الحنيف، وألا ننساق وراء من يريدون ممارسة السياسة بالفقراء والبطالين".
وأوضح المستشار الإعلامى لوزير الشئون الدينية والأوقاف عدة فلاحى أنّ "الأئمة جزء من المجتمع والمسجد مؤسسة من مؤسسات الدولة، ولهذا يجب أن يلعب دوره فى الحفاظ على مكتسبات هذا الوطن"، وأضاف المتحدث: "نحن نحصى 22 ألف إمام عبر الوطن، وهم واعون بحجم المسئولية ومن واجبهم أن يدعوا إلى عدم الانسياق وراء من يريدون أن يتلاعبوا باستقرار وأمن الوطن".
يشار إلى أن مصالح الأمن فى العاصمة ضاعفت من الحراسة الأمنية حول محيط عدد من المساجد التى تتواجد فى الأحياء الشعبية، وهذا تفاديا لأى انزلاق للوضع أو خروج مسيرات عفوية، وقد حلقت الطائرات المروحية فوق العاصمة لمراقبة الوضع قبل وبعد صلاة الجمعة.
مصدر: الشعب المصرى سيطالب بإعادة النظر فى العلاقات مع إسرائيل
توقع الخبير بالشئون السياسية فى مصر، محمد على حسن، أن يطالب الشعب المصرى بمراجعة العلاقات بين مصر وإسرائيل، واتفاقية "كامب ديفيد" مشيراً فى الوقت ذاته إلى أنّ العلاقة مع الدولة الإسرائيلية لن تبقى كما كانت فى وقت سابق، لتصحيح موقف مصر إزاء القضية الجوهرية فى الصراع العربى الإسرائيلى.
وأوضح حسن أنّ الشعب المصرى سيطالب بمراجعة العلاقات بين البلدين؛ والتى لن تبقى فى كل الظروف كما كانت فى وقت سابق، قائلاً: "رغم أنّ ملف إسرائيل لم يكن مطروحا على أجندة الثورة، وبرغم أن مصر ملتزمة بالاتفاقيات الدولية التى وقعتها حماية للأمن القومى المصرى، إلا أنّ معاهدة كامب ديفيد التى مازالت حتى الآن دون مصادقة من قبل البرلمان المصرى ومجمل التفاصيل المتعلقة بالعلاقات مع إسرائيل ستكون محل نقاش جديد فى مصر".
وأضاف الخبير فى الشئون السياسية أنّ السلطة الجديدة فى مصر ستطلب مراجعة لهذه الاتفاقية وتعيد النظر فى العلاقة السياسية والاقتصادية مع تل أبيب، وذلك بسبب المواقف الشعبية الرافضة لها منذ عقود، وأشار إلى أن إسرائيل هى أكثر الدول خسارة وتأسفا على رحيل مبارك، وكانت تتمنى أن يتم استنساخه لضمان بقاء عمالة النظام المصرى لصالح إسرائيل.
وعلى الوجه الآخر قال حسن، إنّ قطاع غزة والشعب الفلسطينى سيكون أكبر المستفيدين من رحيل نظام مبارك، موضحا أن موقف الشعب المصرى الداعم لسكان غزة وللقضية الفلسطينية على خلاف موقف نظام مبارك.
وأكد نفس المصدر أنه كان يتوقع أن يعلن الجيش عن تشكيل مجلس رئاسى مشترك يضم رئيس المحكمة الدستورية لقيادة المرحلة الانتقالية، مؤكداً أنّ الجيش يسعى إلى البقاء فى إطار احترام الشرعية، وفقا لما تتضمنه المادة 82 من الدستور، وهذا بعد أن أصبحت المؤسسة الرئاسية ومنصب نائب الرئيس الذى يشغله عمر سليمان وحكومة أحمد شفيق والبرلمان بمجلسيه، الشعب والشورى، وكل المجالس النيابية التى أنتجها نظام مبارك فى حكم المؤسسات المحلة، وأضحى الدستور الحالى فى حكم الملغى.
وقال على حسين: إن الجيش سيبقى الحارس الأمين خلال المرحلة الانتقالية للثورة وللبلاد خلال المرحلة الانتقالية، وسيسعى إلى إنهاء المرحلة فى أقرب وقت ممكن، ويتوقع أن تنتهى قبل شهر سبتمبر المقبل، وهو التاريخ الذى كان محدداً سلفاً لإجراء الانتخابات الرئاسية فى مصر.
وأوضح أن الجيش لا يملك الخبرة السياسية الكافية لإدارة الشئون المدنية للبلاد، ولا يمكنه أن يتحمّل عبئاً سياسياً كبيراً فى حجم إدارة شئون بلد فى حجم مصر، مؤكداً أنّ حكومة أحمد شفيق تعتبر محلة، كونها تعتبر امتدادا للنظام السابق.