عفواً أيها القانون

لماذا لم يتم تغيير القوانين التى وضعت من عشرات السنين، فإنها ليست مناسبة لوقتنا الحالى، فكل شئ يتغير، فبمرور الوقت تتغير السلوكيات والتصرفات، وبالأخص فى عالم الجريمة، ومرتكبيها فنرى الآن الكثير من الجرائم التى تحدث مؤخرًا فى مجتمعنا المصرى مثل التحرش الجنسى، واغتصاب الأطفال وتدمير المنشآت العامة وحرقها وإتلافها، وإذا بحثنا عن الجناة نجدهم فى سن مبكر بين أواخر الطفولة، وأوائل الشباب، ولكن السؤال الذى يطرح نفسه هل يوجد طفل يمتلك عقل قادر على التفكير والتخطيط ليقوم بالجريمة الكاملة أو يفكر فى استدراج طفلة أخرى ليوقع بها، ويهتك عرضها وبراءتها، ويفكر أيضًا كيف يتخلص منها؛ لكى لا تكشف جريمته، ولكن هنا الضحية طفلة بمعنى الكلمة طفلة فى الخامسة من عمرها، والجانى عمره السابعة عشر، ولكن فى نظر القانون المصرى طفل، فهل يعقل هذا، وهل نقبل بأن يعاقب هذا المجرم المغتصب القاتل على أنه طفل؟.
فما الذى يجبرنا على ذلك الهراء مجرد كلمات مكتوبة بجانب بعضها موضوعة فى ورقة هذه الكلمات التى يقال عليها قانون الطفل، فمثل هذه القوانين التى انتهت صلاحياتها أهدرت دم الطفلة البريئة، ولم تحقق العدالة والقصاص من الجانى، فكل الشعب المصرى وقف أمام هذه القضية، وطالب القضاء المصرى بإعدام الجانى؛ لأنه يستحق ذلك، فنحن رأينا الجانى جيدا، فهو ليس بطفل فإنه ذئب ماكر، فعل جريمته بكل قسوة وعنف، ولم يرحم الطفلة التى كانت تصرخ بين يديه، فهذه القضية لا تستحق أن يتغير بسببها ألف قانون وقانون، وأن يجتمع المشرعون ويسحقوا القوانين الظالمة التى تضيع حقوق الطفل وتجنى على براءته، وتهدر حقه، فالآن كل جريمة ترتكب فى حق المجتمع والشعب ورائها طفل كبير أو مجرم صغير، ويقف القضاء أمامها عاجزا فى تحقيق العدالة، والحكم بالعقوبة المناسبة لكل جانى، ولكنه يتقيد بقوانين ظالمة وغير عادلة مجبر على تنفيذها، وهو بداخله الرفض الشديد لهذه القوانين، فعفوا أيها القانون لملم أوراقك، وأقلامك وارحل من هذا الزمان.