زينة من جديد..

النزول بسن الحدث ضرورة لمواجهة الخطورة الإجرامية

مازلنا مع ردود فعل الحكم الصادر على المتهمين " الحدثين " فى قضية اغتصاب وقتل الطفلة زينة ببورسعيد حيث الاتجاه السائد هو المطالبة بتغيير قانون الطفل الذى يحمى الاحداث الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من عمرهم من توقيع عقوبة الاعدام فى الجرائم الوحشية مثلما ينص قانون العقوبات..
ويرى هؤلا أن العقاب الصادر لم يرق الى مستوى الجريمة التى أبكت كل من تابعها فى وسائل الاعلام . ولذلك يقول المستشار جميل قلدس بشاى الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة سابقا إن المشرع المصرى لم يساير التقدم العلمى فى علم الاجرام والعقاب وآية ذلك أن هناك ثورة حقيقية فى فى الفكر الجنائى ومفهوم القانون واصبح السؤال حاليا يدور حول أهداف القانون الجنائى فلم يكن فى المنع الخاص أو العام وإنما أصبح الهدف ينحصر فى الدفاع عن المجتمع أى حمايته من الخطورة الاجرامية بكل الوسائل التى من شأنها سد الذرائع الى الاجرام تبعا لحالة كل طائفة متجانسة من المجرمين والتى قد تكون استئصالية، بمعنى الحكم بالاعدام عند الخطورة فهذه السياسة محورها شخص المجرم وتحل فيها الخطورة محل الذنب أو الخطأ الجنائى والارهاب، وبمشاهدة الجناة فى قضية الطفلة زينة يتبين للجميع بأنهم شباب فى منتهى القوة فلا يجوز أبدا حسبانها فى مصاف الاطفال وأن سن الطفل يجب أن تكون 13 سنة ولذلك يجب على المشرع التعديل فى هذا الصدد بناء على درجة الخطورة الاجرامية لمرتكب الجريمة، وعليه استبعاد جريمة القتل أو أى من الجرائم الاخلاقية مثل الاغتصاب وهتك العرض من جرائم الاطفال، أى أنه فى مثل هذه الجرائم لايطبق العقوبات المخففة الخاصة بالطفل ولكن تطبق العقوبات المشددة المنصوص عليها فى قانون العقوبات المصرى والنص صراحة على عدم تطبيق المادة – 17 – من قانون العقوبات إذا ما رأت المحكمة خطورة المتهم الحدث الذى تحاكمة، حفاظا على استقرار المجتمع ومواجهة جنوح الاحداث للجرائم البشعة، أو استغلالهم من قبل عصابات إجرامية أو جماعات سياسية فى ترويع الامنيين وارهابهم ثم الافلات من العقاب الرادع لمثل هذه الجرائم الوحشية.