الشهيدة زينة.. والقانون المعيب!

انهمرت الدموع من عينى عندما استمعت لكلمات والدة الطفلة الشهيدة زينة..عقب صدور حكم محكمة الجنايات التى قضت بالسجن 15 عاما على محمود محمد وعلاء حسب الله بتهمة اغتصاب وقتل الطفلة الصغيرة التى لم يتجاوز عمرها خمس سنوات..
الأم الحزينة المكلومة التى فقدت طفلتها البريئة.. قالت وهى تبكى بحرقة.. كيف يعيش من قتلوا ابنتى وألقوا بها من الدور الحادى عشر..؟
وقالت إن القاتلين يستحقان الإعدام.. ولكن العيب فى القانون.
الأم التى يتمزق قلبها.. تتفهم موقف القاضى الذى لم يستطع إصدار حكم بإعدام الجناة بسبب القانون رغم انه على قناعة تامة بأن القاتلين يستحقان الاعدام.
قال رئيس المحكمة المستشار أحمد رشاد قبل إعلان الحكم.. إنه يعرب عن أسفه وهيئة المحكمة عن عدم تطبيق عقوبة أكثر من المحددة بقانون الطفل لمعاقبة المتهمين اللذين تخليا عن المروءة والشرف وعن كل المبادئ الأخلاقية والدينية وزين لهما الشيطان ارتكاب جريمتهما باستدراج الطفلة البريئة واعتصار لحمها ولم يشفع لها ضعفها وخوفها واستغاثتها.. بل قاما بالقائها من فوق سطح العقار..
القاضى الموقر.. كان يعتصره الألم أثناء إعلان الحكم.. لأنه كان يتمنى إعدام القتلة..ولكنه يلتزم بالقانون الذى يمنع اعدام المجرم الذى لم يبلغ من العمر 18 عاما..
العيب فى قانون الطفل الذى حدد الطفل بأنه كل من لم يبلغ 18 عاما..
هل من العقل والحكمة والعدالة أن يقوم فرد ضخم الجثمان أو مجموعة من البلطجية باغتصاب طفلة أو محاولة اغتصابها.. ثم قتلها.. ولا يستطيع القاضى أن يحكم بإعدامهم بسبب القانون..؟
إن تلك الثغرة القانونية تؤدى لاستخدام واستغلال بعض الشباب لارتكاب جرائم الإرهاب وقتل البشر مقابل المال.. وإقناعهم بأنهم لم يعدموا.. ولكن يقضون فقط عدة أعوام بالسجن وربما نصف المدة.. ثم ينعمون بالمال بعد قضاء المدة..
إنه قانون ظالم لا يحقق العدالة أو القصاص.. فكيف يكون إحساس والدة الطفلة.. الشهيدة زينة.. عندما تشاهد قاتلى ابنتها بعد قضاء العقوبة.. أحرارا.. ينعمون بالحياة؟
قانون الطفل يحتاج الى تعديل حتى لا تستغل الجماعات الإرهابية الشباب أقل من 18 عاما فى ارتكاب جرائم الإرهاب.. وحتى نمنع بعض البلطجية أو الشباب فاقد الوعى المتهور.. من الجرائم التى تؤدى للقتل.
قضية الطفلة زينة.. يجب أن تكون مدخلا لتعديل القانون..
اللهم سلح أسرة زينة بالصبر.. كان الله فى عون أمها وأبيها.