بعد 92 يوماً و4 جلسات

الجنايات: 15 سنة لقاتلي زينة بورسعيد.. ونهيب بالمشرع تغليظ العقوبة

بعد 92 يوماً من ارتكاب الجريمة و"4"جلسات محاكمة. في قضية اغتصاب وقتل الطفلة "زينة عرفة ريحان". 5 سنوات. قضت محكمة جنايات بورسعيد دائرة الأحداث. صباح بمعاقبة كل من "محمود محمد كسبر. 17 سنة " و" علاء جمعة عزت. 16 سنة" المتهمين باختطاف ومحاولة اغتصاب وقتل المجني عليها. بالسجن 15 عاماً لكل منهما. كما قضت بالسجن 5 سنوات أخري علي المتهم الأول "محمود كسبر" لاتهامة في قضية أخري.. صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد حمدي رشاد. وعضوية المستشارين محيي الدين أحمد. وخالد محمد خضر. وحضور محمد علام وكيل النيابة ممثلاً للإدعاء. وأمانة سر عمرو التابعي.
لم تستغرق الجلسة للنطق بالحكم وحيثياته بها. سوي 8 دقائق فقط. وبدأت في العاشرة وعشر دقائق. وسط إجراءات أمنية مشددة خارج وداخل مبني محكمة بورسعيد الابتدائية. التي توقف العمل بجميع قاعاتها وتأجلت كافة القضايا الأخري من أجل التأمين التام لجلسة النطق بالحكم في قضية "زينة".
حضر المتهمان من محبسيهما في الصباح الباكر. وتم إدخالهما القفص الحديدي. وسط حراسة أمنية كثيفة داخل القفص وخارجة.
فور صعوده المنصة. كلا المستشار أحمد رشاد رئيس المحكمة. الحكم وحيثياته. وأعرب عن أسفة وهيئة المحكمة عن عدم تطبيق عقوبة أكثر من المحددة بقانون الطفل لمعاقبة المتهمين. اللذين تخليا عن المرءوة والشرف. وعن كل المبادئ الأخلاقية والدينية. وزين لهما شيطانهما ارتكاب جريمتهما. مساء 14 نوفمبر الماضي. باستدراج الطفلة البريئة واعتصار لحمها. ولم يشفع لها ضعفها وخوفها واستغاثتها. بل قاما بإلقائها من فوق سطوح العقار. وقال إن المحكمة قضت بأقصي ما نصت عليه العقوبة علي المتهمين وفقاً لقانون الطفل. عاجزين عن الحكم بأي عقوبة أخري أشد تتفق وحجم ما ارتكبوه من جرم. مشيرا إلي أن قانون الطفل رقم 12 والمعدل برقم 126 لسنة 2008. الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي وقعت عليها مصر عام 98 حددت سن الطفل بأقل من 18 عاماً. ولما كان المتهمان وفقاً لتاريخ ميلادهما أقل من ذلك السن. فالأول مواليد 5/ 1997. والثاني مواليد 3 / 1998. فقد قضت المحكمة بمعاقبة كل منهما بالسجن 15 عاماً. كما قضت. بمعاقبة المتهم الأول وحده "محمود محمد كسبر." بالسجن 5 سنوات في قضية جنائية أخري. وقال القاضي: نهيب بالمشرع تشديد العقوبة في مثل هذه الجرائم حماية للمجتمع وتقاليده وأخلاقياته. وعقب ذلك. صاح الحاضرون بالجلسة ومعظمهم من المحامين والإعلاميين. يحيا العدل. بينما صرخ المتهمان داخل القفص قائلين "كدة ظلم. كدة ظلم. عمرنا ضاع كدة".. وعلي الفور تم اقتيادهما وسط حراسة مشددة إلي خارج القفص لتنفيذ الحكم.
أمام باب المحكمة. تجمهر عدد كبير من أهالي وأقارب الطفلة زينة. ولفيف من المواطنين المتعاطفين معها. رافضين ذلك الحكم. ومرددين هتافاتهم "باطل باطل". ومطالبين بالقصاص العادل بإعدام المتهمين.. لإنصاف الطفلة القتيلة علي أيدي الذئبين البشريين. وأخذت خالتها وجدتها للأم تصرخان وقالتا إن الحكم لم يراع أي مشاعر إنسانية. في حين أصيبت والدتها بغيبوبة مفاجئة سقطت علي اثرها علي الأرض. وقام أقاربها بحملها إلي السيارة وإعادتها إلي المنزل.
أكد أشرف العزبي رئيس هيئة الدفاع عن المجني عليها. أن المشرع عليه دور كبير في تعديل تلك العقوبات الهزيلة الواردة بقانون الطفل وتعديل سن الطفل ليصبح أقل من 16 عاماً حتي يتماشي وطبيعة الجريمة في المجتمع المصري. مشيراً إلي أنه من حق المتهمين استئناف الحكم خلال 10 أيام من تاريخ صدوره. إلي جانب فرصة النقض المكفول للجميع قانوناً.
وكانت المحكمة في جلستها السابقة يوم 26 يناير الماضي. قد قررت مد أجل الحكم. لجلسة الأمس للنطق بالحكم. نظراً لعدم إحضار المتهمين لتلك الجلسة للدواعي الأمنية. وعدم تقديم دفاع الطفلة المجني عليها "زينة ريحان". المستندات التي تؤيد ما جاء بمذكرته والتي سبق وأن تقدم بها إلي المحكمة. والتي تضمنت الطعن علي سن المتهم الأول "محمود محمد كسبر. 17 سنة". نجل التاجر المعروف. والمطالبة بمعاقبته قانوناً علي أنه ليس حدثاً. لوجود دعوي نسب لأبية التاجر. مما يؤكد أن عمره الحقيقي أكبر من المقيد حالياً بدفاتر المواليد والرقم القومي لبطاقته الشخصية والموضح بأوراق القضية.
مصدر قضائي: القانون يمنع إعدام القتلة
كتب محمد الطوخي:
أكد مصدر قضائي ان المتهم الأول محمود محمد محمود في قضية الطفلة زينة من مواليد 1 سبتمبر 1996 وان عمره بلغ وقت ارتكاب الجريمة 17 سنة وشهرين واثني عشر يوماً وان المتهم الثاني علاء جمعة عزت من مواليد 24 مارس 1998 وبلغ عمره وقت ارتكاب الجريمة خمسة عشرة عاماً وسبعة شهور و19 يوماً وان قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 قد نص علي ان الطفل هو من لا تتجاوز سنه 18 عاماً وانه لا يجوز الحكم عليه بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد في جناية ارتكبها ومن ثم تكون العقوبة التي قضت بها المحكمة هي أقصي عقوبة يجوز الحكم بها علي المتهمين بسبب كونهما طفلين لم يتجاوز عمر أي منهما 18 سنة وقت ارتكاب الجريمة.