تأجيل نظر دعوى مقدم مستندات بقضية القصور الرئاسية ضد رئيس الوزراء

قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة الدائرة الحادية عشرة، برئاسة المستشار عبد الرحمن سعد اليوم الاثنين، تأجيل نظر دعوى الشق المستعجل المقدمة من العقيد معتصم فتحى عضو هيئة الرقابة الإدارية السابق ضد رئيس مجلس الوزراء لإصداره القرار رقم 1482 لسنة 2013، بنقله من هيئة الرقابة الإدارية إلى وزارة الصناعة والتجارة بدون أى أسباب أو مبررات بعد خدمة تجاوزت 15 عاماً بهيئة الرقابة الإدارية، تمكن خلالها من ضبط العديد من قضايا الفساد الكبرى خلال العشر سنوات الأخيرة لجلسة 12 مايو المقبل للاطلاع والرد من جانب الدولة.
وقد تضمنت الدعوى المرفوعة من معتصم فتحى، أنه سبق وتقدم بالعديد من القضايا والبلاغات ضد كبار المسئولين بالدولة، ومنهم الرئيس الأسبق بقضية، وأضاف أنه بعد القضية الأخيرة واجهته حملة شرسة من الافتراءات والنيل من سمعته والتشهير به، بل تهديده وتهديد أسرته لإصراره على تنفيذ قسمه ويمينه أمام الله عز وجل بالحفاظ على المال العام ومواجهة الفساد.
وأضاف أنه يتقاضى أجرا من الدولة للحفاظ على المال العام وحمايته وليس التستر على من يتلاعب به أيا كان منصبه.
وتضمنت الدعوى أنه فوجئ بعد قيام الرئيس الأسبق برد جزء من المبالغ المستولى عليها وقبل بدء الجلسة الأولى من المحكمة بصدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بنقله بدون أى أسباب.
وأضاف أنه تم استبعاده من الشهادة بالقضية على الرغم من أنه شاهد الإثبات الرئيسى والقائم بتحرير محاضر التحريات وضبط الواقعة، وأنه بعد صدور قرار نقله قام بإرسال طلب المستشار أسامة شاهين رئيس المحكمة يطلب فيه الإدلاء بشهادته فى القضية، حيث إنه يوجد العديد من الوقائع التى لم تظهر حتى تاريخه.