تأجيل دعوى عضو سابق ب"الرقابة الإدارية" لنقله من عمله بعد كشفه فساد النظام الأسبق ل 12 مايو

قررت اليوم الإثنين، محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، الدائرة الحادية عشرة، برئاسة المستشار عبد الرحمن سعد، أولى جلسات الدعوى المقدمة من العقيد معتصم فتحى عضو هيئة الرقابة الإدارية السابق ضد رئيس مجلس الوزراء لإصداره القرار رقم 1482 لسنة 2013 بنقله من هيئة الرقابة الإدارية إلى وزارة الصناعة والتجارة بدون أى أسباب أو مبررات بعد خدمة تجاوزت 15 عاماً بهيئة الرقابة الإدارية، تمكن خلالها من ضبط العديد من قضايا الفساد الكبرى خلال العشر سنوات الأخيرة لجلسة 12 مايو المقبل للاطلاع والرد من جانب الدولة.

وقد تضمنت الدعوى المرفوعة من معتصم فتحى أن سبق وتقدم بالعديد من القضايا والبلاغات ضد كبار المسئولين بالدولة، إلا أنه بعد القضية الأخيرة واجهته حملة شرسة من الافتراءات والنيل من سمعته والتشهير به، بل تهديده وتهديد أسرته لإصراره على تنفيذ قسمه ويمينه أمام الله عز وجل بالحفاظ على المال العام ومواجهة الفساد.

وأضاف: أنه يتقاضى أجرا من الدولة للحفاظ على المال العام وحمايته وليس التستر على من يتلاعب به أيا كان منصبه.

وتضمنت الدعوى أنه فوجئ بعد قيام الرئيس الأسبق برد جزء من المبالغ المستولى عليها وقبل بدء الجلسة الأولى من المحكمة بصدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بنقله بدون أى أسباب.

وأضاف: أنه تم استبعاده من الشهادة بالقضية على الرغم من أنه شاهد الإثبات الرئيسى والقائم بتحرير محاضر التحريات وضبط الواقعة، وأنه بعد صدور قرار نقله قام بإرسال طلب المستشار أسامة شاهين رئيس المحكمة يطلب فيه الإدلاء بشهادته فى القضية، حيث إنه يوجد العديد من الوقائع التى لم تظهر حتى تاريخه.

وأوضح: أن أهمية تلك القضية تكمن فى أنها القضية الوحيدة المعول عليها فى تجميد أموال الرئيس الأسبق وأسرته بالخارج، ولو تم التصالح فيها سوف يتم رفع الحظر عن الأموال المجمدة بالخارج بالكامل.

وطلب فى الدعوى من المحكمة وقف القرار الصادر لأنه جاء مخالفا للقانون والدستور وبه إساءة وتعسف فى السلطة، مطالبا بتمكينه من استكمال تحرياته فى القضية المعروفة باسم قصور الرئاسة.