في القضية المتهم فيها مبارك ونجلاه

النائب العام يأمر بالتحقيق في «تهديد» ضابط تحريات قضية قصور الرئاسة الضابط يطالب الجنايات بسماع شهادته بعد استبعاده من القضية

امر المستشار هشام بركات النائب العام بسرعة اجراء تحقيق في البلاغ المقدم من معتصم محمد فتحي عضو هيئة الرقابة الادارية السابق ومجري التحريات في قضية قصور الرئاسة..بشأن ما سطره في بلاغه بتلفيق تهم واختلاق قضايا وهمية و تشويه صورته وتهديد اسرته وابنائه في حالة عدم تراجعه عن الإدلاء بشهادته امام محكمة جنايات القاهرة في قضية قصور الرئاسة المتهم فيها الرئيس الاسبق ونجلاه علاء وجمال و4 متهمين اخرين ..لتوضيح واظهار حجم وكمية ما تم التلاعب به من اموال الدولة لصالح الرئيس الاسبق واسرته واظهار حجم الفساد والمفسدين وحجم التلاعب بقوت الشعب وامواله .. احيل البلاغ للنيابة المختصة لإجراء التحقيقات وللافادة.
تضمن بلاغ ضابط التحريات بانه سبق و تقدم للنيابة العامة بتاريخ 28 فبراير 2011 بالبلاغ رقم 3158 لسنة 2011 عرائض النائب العام الاسبق ضد الرئيس الاسبق مبارك وآخرين المتعلقة بالاستيلاء علي اموال الدولة من خلال التلاعب في ميزانيات الدولة لصالح تنفيذ اعمال تشطيبات وانشاءات للممتلكات الخاصة بالرئيس وابنائه وبتاريخ 13 فبراير 2013 تقدم بمحضر تحريات حول تلك الواقعة واتخذت النيابة العامة شئونها في كون تلك التحريات جدية وقامت بتحريك الدعوي ضد المتهمين الا انه فوجئ قبل نظر القضية واحالتها الي هيئة المحكمة بايام بقيام الرئيس مبارك برد مبلغ 104 ملايين جنيه لخزانة الدولة كاملة وبعد ايام من سداده بدأت اجراءات الايزاء المعنوي بصدور قرار بنقله تعسفيا من هيئة الرقابة الادارية الي وزارة الصناعة ..وبدأ هجوم وتشويه مستمر لشخصه بدون اي اسباب سوي هدفه الوحيد وسعيه لاعادة حقوق الدولة..وفي الفترة الاخيرة زادت تلك التهديدات والضغوط من اجل ارهابه وجعله يترك البلاد واستخدموا نفوذهم في محاولة لتغيير الحقائق وإلفاق التهم والاكاذيب به وبعائلته بصورة مباشرة تتمثل في الاتصالات ووضع عبارات علي زجاج سيارته الخاصة واخرها محاولة فاشلة لاتلاف فرامل السيارة والتهديد المباشر بتلفيق اتهامات وقضايا وهمية له.
تلقي المستشار اسامة شاهين رئيس محكمة جنايات القاهرة القاهرة والذي ينظر قضية قصور الرئاسة المتهم فيها رئيس الجمهورية الاسبق محمد حسني مبارك ونجلاه علاء وجمال و4 مهندسين بالرئاسة وشركة المقالون العرب ..طلب من العقيد معتصم محمد فخري عضو هيئة الرقابة الادارية سابقا ومحرر محضر التحريات بالقضية وتضمنت بعض الوقائع الخاصة المتعلقة بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء علي اموال الدولة من خلال التلاعب في ميزانيات الدولة لصالح تنفيذ اعمال تشطيبات بفيلات الرئيس الاسبق بمدينة شرم الشيخ ..والمقيدة برقم 3158 لسنة 2011 عرائض النائب العام وذلك للادلاء بشهادته امام هيئة المحكمة خلال الجلسة القادمة والتي ستعقد بجلسة 8 مارس بأكاديمية الشرطة.